چرخش محوری پاول

جروم پاول رئیس کل فدرال رزرو در اوایل ماه گفته بود که «هنوز زود است درباره زمان‌بندی کاهش نرخ بهره صحبت کنیم.» اکنون برای اولین‌بار پس از اوج‌گیری تورم در دوران پس از همه‌گیری کووید-19، او اعلام می‌کند که «تسهیل پولی در دستور کار گفت‌وگوها قرار گرفته است.» آیا این چرخش محوری می‌تواند آغازگر حرکتی جهانی به سمت تسهیل پولی باشد؟ در زمان انتشار این نوشتار، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا قرار بود تصمیمات خود را درباره سیاست پولی اعلام کنند. آنها همانند دیدگاه آقای پاول در چند هفته قبل نمی‌پذیرفتند که کاهش نرخ‌ها قریب‌الوقوع باشد. نکته جالب آن است که چرخش به سمت تسهیل پولی برای اروپا بسیار مناسب‌تر از آمریکا است. آقای پاول کاملا مطمئن نیست که اخبار خوب مربوط به کاهش تورم تداوم داشته باشد. مهم‌ترین عامل موثر در این چرخش آن است که گفته می‌شود تورم با سرعت رو به کاهش گذاشته است. رشد قیمت‌های زیربنایی در آمریکا در مجموع در 2023 احتمالا کمتر از 3.5 درصد و مطابق انتظار فدرال‌رزرو خواهد بود. نرخ تورم در 2022 به 5.1درصد رسید.

بسیاری از اقتصاددانان که رکود را برای امسال پیش‌بینی می‌کردند اکنون عقیده دارند که «فرود نرم» برای آمریکا نزدیک است. با این حال، نرخ تورم با هدف 2درصدی فدرال رزرو فاصله دارد و هنوز این خطر برقرار است که این نرخ تا مدت زیادی پابرجا بماند. بازار کار همچنان داغ است. با وجود اینکه شمار فرصت‌های شغلی خالی کاهش یافته است کارفرمایان در ماه نوامبر 199هزار شغل جدید خلق کردند که بیش از دوبرابر رشد دراز مدت نیروی کار است. این امر کمک کرد تا نرخ بیکاری به 3.7درصد نزول کند. دستمزدها با چنان سرعتی رشد می‌کنند که حتی پس از احتساب رشد بهره‌وری بسیار از نرخ تورم 2درصدی جلوترند. مصرف‌کنندگان ولخرجی می‌کنند. میزان تولید 7.4درصد بالاتر از سطوح دوران قبل از همه‌گیری است و در کمال تعجب، 2درصد با روند 2019-2015 فاصله دارد.

به نظر نمی‌رسد که اقتصاد به کمک فدرال‌رزرو نیازی داشته باشد. در مقابل، منطقه یورو از چرخش در سیاست پولی منتفع می‌شود. نرخ تورم در این منطقه کاهش بیشتری داشته است. قیمت هسته مصرف‌کننده (که قیمت غذا، انرژی، الکل و تنباکو را شامل نمی‌شود) در سه ماه گذشته فقط 0.7درصد نرخ رشد سالانه داشت. علاوه بر این، اقتصاد منطقه یورو بر خلاف آمریکا حرکت آهسته‌ای دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که هم بخش تولید و هم بخش خدمات در حال کوچک شدن هستند. تولید 5.3درصد از سطح دوران قبل از همه‌گیری پایین‌تر است و به‌خاطر آنکه آمار و ارقام دستمزدی اروپا با تاخیر زمانی زیادی منتشر می‌شوند، نمی‌توان درباره شرایط بازار کار قاره اظهارنظر کرد. اما نشانه‌های آشکاری از نرم شدن اوضاع به چشم می‌خورند که احتمالا پس از آشکار شدن داده‌ها خبر از یک رکود خفیف می‌دهند.

واگرایی فشارهای تورمی در دو سوی اقیانوس اطلس را می‌توان تا حدی توسط سیاست مالی توضیح داد. آمریکا در دوران همه‌گیری بسته‌های محرکی را با ارزش 26درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) معرفی کرد. مصرف‌کنندگان این کشور هنوز پول‌های حاصل از کمک‌های نقدی و نشستن در خانه را خرج می‌کنند. دولت فدرال همچنان آتش اقتصاد را فروزان نگه می‌دارد. کسری بودجه زیربنایی دولت در سال مالی2023 به 7.5درصد تولید ناخالص داخلی رسید.در مقابل، اقتصادهای بزرگ اروپا (بر مبنای درصدی از تولید ناخالص داخلی) به اندازه نصف آمریکا در دوران همه‌گیری بسته‌های محرک ارائه دادند و مجموع کسری بودجه اعضای اتحادیه اروپا در 2023 چیزی حدود 3.5درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در آمریکا، ولخرجی افراد یکی از عوامل اصلی افزایش تورم بود؛ درحالی‌که تورم اروپا تا حد زیادی از اختلال در سمت عرضه به‌ویژه از بحران انرژی ناشی می‌شود. (بریتانیا یک مورد خاص بود که در آن ترکیبی از بسته‌های محرک و تکانه‌های عرضه به آتش تورم دامن زد.) چرخش بانک مرکزی اروپا و کاهش نرخ بهره در 2024 اقدامی شایسته خواهد بود. بالا نگه داشتن نرخ بهره فقط تکرار اشتباهات سال‌های 2008 و 2011 خواهد بود که در آن بانک مرکزی نرخ بهره را بالا نگه داشت و اثرات منفی بحران مالی جهانی را تشدید کرد. شرایط متفاوت آمریکا به آن معناست که فدرال‌رزرو در معرض چنین خطری نیست؛ اما چرخش آقای پاول ممکن است خطر ارتکاب اشتباه خطرناک دیگری را به همراه آورد./پژوهشکده پولی و بانکی