پلیس بار دیگر به دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی یورش برد
تهران- ایرنا- مقام‌های قضایی و پلیس کره جنوبی امروز (سه‌شنبه) برای بدست آوردن اسناد و مدارک جدید علیه «یون سوک یول» رئیس جمهوری استیضاح شده این کشور، بار دیگر به دفتر ریاست جمهوری کره یورش بردند.
به گزارش ایرنا ، خبرگزار رویترز از مبدا سئول با انتشار این خبر افزود: یون روز شنبه (24 آذر) به دلیل صدور و اعمال حکم حکومت نظامی، استیضاح و از وظایف ریاست جمهوری خود تعلیق شد.
بنابراین گزارش، تیم تحقیقات مشترکی شامل پلیس و «دفتر تحقیقات فساد اداری از مقام های عالی رتبه کره جنوبی» (CIO)، در یورش امروز به دفتر ریاست جمهوری این کشور حضور داشتند و تلاش کردند تا به سرورهای رایانه ای «خدمات امنیتی دفتر ریاست جمهوری» دسترسی یابند و بتوانند به سوابق تلفن های همراه از جمله تلفنی که کمیسر پلیس کره جنوبی از آن استفاده می‌کرد، دست یابند.
رویترز یادآوری کرد: این دومین تلاش مقام های کره جنوبی برای بازرسی از دفتر ریاست جمهوری این کشور با هدف بدست آوردن اسناد و مدارک علیه شخص یون است که حکومت نظامی را در این کشور اعلام کرد. تلاش نخست در مورخ 11 دسامبر (21 آذر جاری) صورت گرفت که بازرسان موفق به ورود به دفتر ریاست جمهوری نشدند اما این دفتر به صورت داوطلبانه اسناد خواسته شده را ارسال کرد.
تا این لحظه پلیس، دفتر ریاست جمهوری و «دفتر تحقیقات فساد اداری از مقام های عالی رتبه کره جنوبی» (CIO) از ارایه توضیحات پیرامون یورش روز جاری به دفتر ریاست جمهوری این کشور خودداری کردند.
رویترز افزود: یون به دنبال تصویب استیضاح خود در مجلس ملی این کشور، در حال تشکیل تیم حقوقی برای دفاع از خود در برابر اتهاماتی مبنی بر شورش است و دادگاه در نهایت تصمیم می گیرد او را از سمت خود برکنار کند یا قدرتش را به وی بازگرداند.
به گزارش یونهاب، رئیس‌جمهوری استیضاح شده کره‌جنوبی خود را بَری از اتهامات وارده مبنی بر اقدام به شورش می داند.
یکی از وکلای تیم دفاعی وی در این باره به خبرنگاران گفت: یون اتهام مطرح شده علیه وی مبنی بر شورش به دلیل اعلام حکومت نظامی در تاریخ سوم دسامبر (13 آذر) را رد می کند.
سئوک دانگ هائون (Seok Dong-hyeon) اضافه کرد: یون موضع خود را در دادگاه با اطمینان و بر اساس اعتقادات خود اعلام خواهد کرد و وی حتی لحظه ای به اتهام شورش به عنوان یک مفهوم قانونی فکر هم نمی کند.
در کره جنوبی رای به استیضاح رئیس جمهوری توسط پارلمان به معنای تصمیم آنها برای برکناری وی است.
دادگاه قانون اساسی اکنون 180 روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا این طرح از سوی پارلمان برای برکناری یون را بپذیرد یا او را به کار بازگرداند؛ اتفاقی که می‌تواند باعث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شده و آینده سیاسی کره جنوبی را شکل دهد.
آخرین استیضاح علیه یک رئیس‌جمهوری در کره جنوبی در سال 2016 انجام شد، زمانی که پارک گئون-های، رئیس‌جمهور وقت از سمت خود کنار گذاشته شد.
لازم به یادآوری است که شامگاه سیزدهم آذر جاری، یون در جایگاه رئیس جمهوری کره جنوبی، در یک نطق تلویزیونی حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد.
وی این اقدام را برای آنچه که «حفظ نظم و قانون اساسی» و مقابله با آنچه «تهدید نیروهای ضد دولتی و طرفدار کره شمالی» خواند، ضروری دانست.
اقدام رئیس جمهوری کره جنوبی با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره روبه‌رو و در نهایت پس از 6 ساعت لغو شد. پس از آن کیم یونگ هیون از مقام وزارت دفاع استعفا کرد.
دستگاه قضایی کره جنوبی نیز در مورخ دوشنبه 19 آذر، یون که به علت اعمال حکومت نظامی با اتهام خیانت و سوءاستفاده از قدرت مواجه شده است، ممنوع الخروج کرد.
پس از آن و به دنبال تحقیقات از رئیس جمهوری، نیروهای پلیس این کشور روز چهارشنبه گذشته به ساختمان ریاست جمهوری و دفتر یون یورش بردند که وی در آن زمان در این مکان حضور نداشت.
به دنبال آن احزاب مخالف در مورخ 23 آذرماه طرح استیضاح یون را برای بار دوم به مجلس ارائه کردند که در نهایت با 204 رای موافق، 85 رای مخالف و 11 رای ممتنع و باطله در مجلس ملی این کشور تصویب شد.
منبع: ایرنا