پتروشیمی فرابورسی درباره نرخ خدمات توضیح و پیشنهاد داد
شرکت پتروشیمی امیرکبیر درباره دادنامه دیوان عدالت اداری و مربوط به نرخ های خدمات جانبی، توضیح و همراه با پیشنهاد نرخ گذاری داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت پتروشیمی امیر کبیر در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به نرخ های خدمات جانبی و پیشنهاد نرخ گذاری سرویسها، دست به شفاف سازی زد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.
بر اساس این گزارش، “شکبیر” پیرو نامه 21 آذر و در پاسخ به موارد درخواستی، اعلام کرد: دادنامه مربوط به تغییرات و افزایشهای نامتعارف نرخهای خدمات جانبی است و برای سالهای 1400 تا 1402 و 6 ماه سال جاری است.
قرارداد از 20 اردیبهشت سال 84 به مدت 25 سال است. دریافت سرویسهای جانبی ارتباط مستقیم با تولید دارد و جز لاینفک عملیات تولیدی این شرکت است.
با توجه به انحصاری بودن خدمات سرویسهای جانبی همواره تعیین نرخ توسط NPC و شورای رقابت و طی دادخواست بدوی 5 آذر سال 1401 دیوان عدالت اداری و دادخواست 6 خرداد اعتراض به مراجع ذیصلاح صورت گرفته است.
در خصوص میزان اهمیت اثرات مالی احتمالی طی سالهای 1400 تا 31 شهریور، ذخایر لازم بطور کامل در حسابها در نظر گرفته شده و در صورت دسترسی به نرخهای قابل پذیرش آثار مالی آن اطلاع رسانی خواهد شد.
در خصوص نرخ گذاری سرویسهای جانبی و الگوی جایگزین این موضوع تجاری بود و تعیین هرگونه روش جایگزینی بستگی به توافق بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.
تعیین نرخهای فوق با توجه به انحصاری بودن توسط شورای رقابت صورت میگیرد. لذا با عنایت به اینکه شرکتهای تامین کننده خدمات جانبی ارائه کننده خدمات به شرکتهای تولیدی هستند، پیشنهاد میشود نرخ گذاری سرویسها بر اساس میزان اثر و هزینههای شرکتهای تولیدی تعیین شود.
تقسیم سود سال 1401 بالغ بر 88 درصد بوده که پس از تعدیلات نرخ یوتیلیتی در اواخر سال 1402، صورتهای مالی سال گذشته تجدید ارائه و سود تقسیم شده 120 درصد سود خالص شد.
بر اساس نرخهای سال 1400 مانده بدهی به شرکت فجر انرژی خلیج فارس 93 میلیارد تومان است. همچنین مانده ذخیره در پایان 6 ماه سال جاری 3 هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن بابت تعدیلات نرخ سال 1401 به مبلغ 879 میلیارد تومان، سال 1402 به مبلغ 1.1 هزار میلیارد تومان و 6 ماهه سال جاری به مبلغ 128.9 میلیارد تومان در دفاتر شناسایی شد.
هزینههای مربوط به خدمات جانبی بر اساس افزایش نرخهای ابلاغی در دفاتر به صورت ذخیره ثبت شد اما با توجه به عدم پذیرش نرخها توسط این شرکت تطبیق حسابهای فی مابین مورد تایید قرار نگرفته جزو اختلاف حساب فی مابین است.
منبع: بورس پرس