وارداتی‌ ها با ثبات قیمت به استقبال زمستان رفتند

با لغو توقف واردات خودرو و ورود رسمی محصولات خارجی از سال 1402 وزارت صمت دولت سیزدهم، واردکنندگان را ملزم به‌عرضه خودروها در سامانه یکپارچه خودرو وارداتی‌ کرد و تعیین قیمت وارداتی‌ها نیز برخلاف رویه گذشته به‌سیاستگزار خودرو سپرده شد. به این ترتیب از سال گذشته تاکنون ورود، تخصیص ارز، قیمت‌گذاری و درنهایت عرضه خودرو با نظارت دولت انجام می‌شود.

در این میان دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده واقعی خودرو، از یک سو قیمت وارداتی‌ها را تعیین می‌کند و از سوی دیگر با هدف تنظیم بازار، ورود و عرضه را نیز تحت‌نظارت خود قرار داده است. این شیوه درشرایط کنونی منجر به آن شده است که محصولات خارجی به‌جای این‌که در خیابان‌ها، معابر و جاده‌ها رویت شوند، بیشتر در نمایشگاه‌های پرزرق و برق خودرو، آن هم با قیمت‌های نجومی در معرض دید قرار بگیرند! با این حال وزارت صمت همچنان اصرار بر دولتی بودن واردات خودرو دارد و این شیوه را به‌دلیل حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار پیگیری می‌کند.

از سوی دیگر، ناکارآمدی واردات و عرضه دولتی خودرو منجر به‌آن شده است که برخی واردکنندگان مسیر خود را از دولت جدا و به‌طور مستقل برای ثبت‌نام و عرضه خودرو اقدام کنند. بر این اساس، برخی واردکنندگان شیوه کنونی عرضه خودرو را رانت‌پاشی در بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌کنند و تاکید دارند که وزارت صمت، واردکنندگان را به‌دلیل آن‌چه تعلل در قیمت‌گذاری محصولات وارداتی می‌خوانند، بلاتکلیف و مصرف‌کنندگان را نیز با پروسه طولانی عرضه، معطل نگه داشته‌ است.

از سوی دیگر با تخصیص ارز به‌برخی واردکنندگان، شرکت‌های کوچک‌تر از گردونه شرکت‌های وارداتی خارج شده‌اند. مجموع این شرایط منجر به آن شده است که برخی واردکنندگان در اقدامی خودروهای خود را در سامانه یکپارچه عرضه نکنند و به‌طور مستقل ثبت‌نام از مصرف‌کنندگان را در دستور کار قرار دهند.

هرچند مدیر طرح واردات خودرو، این فروش خارج از سامانه را غیرقانونی و تخلف از سوی واردکنندگان خوانده، اما با این حال واردکنندگان اذعان می‌کنند که شرایط پرنوسان اقتصادی کشور به‌خصوص روند صعودی نرخ ارز، مانع از عرضه خودرو به‌شیوه دولتی و تمکین از قیمت‌گذاری شده است؛ به‌همین دلیل سامانه نیز دیگر کارآیی خود را ندارد.

این اظهارات درشرایطی است که سامانه فروش یکپارچه خودروهای داخلی نیز در سال 1403 منحل و عرضه خودرو به‌خودروسازان محول شد؛ هرچند در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد شرایط برای انحلال سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مهیاست و تغییر در رویکردهای موجود، نظیر آزادسازی بیشتر واردات و کاهش نظارت‌های دستوری، می‌تواند راهکاری برای بهبود این وضعیت باشد.

این در حالی است که بازار خودرو در فصل پاییز روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. بررسی‌ها از بازدهی 13.5 درصدی فروش خودرو در سه‌ماه گذشته حکایت دارد. در کنار تاثیرات افزایش 30 درصدی قیمت و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی، آن‌چه در بازدهی فصلی مورد توجه است، جدایی نسبی بازار خودرو از نرخ ارز است. بازار خودرو کشور فصل پاییز را با نوسان قیمت پشت سر گذاشت؛ به‌نحوی که میانگین قیمت در انتهای آذر نسبت به‌ابتدای مهر، رشد قابل‌توجهی به‌خود دیده است.

رشد قیمت 20 میلیون‌تومانی فونیکس FX

خودروهای داخلی روز گذشته افزایش و کاهش بهای یک تا 10 میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (1403) با 10 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 200 میلیون‌تومان، پژو پارس TU5 (دریچه‌برقی) (1403) با 8 میلیون‌تومان افزایش 988 میلیون‌تومان و تارا 6 دنده V1 پلاس (1403) با 5 میلیون‌تومان افزایش 878 میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند. از طرفی ارزش دنا پلاس توربو (1403) با 10 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیاردتومان، پژو 206 تیپ 2 (1401) با 6 میلیون‌تومان کاهش به 650 میلیون‌تومان و پژو 207 پانوراما ارتقا یافته (1403) با 4 میلیون‌تومان کاهش به 865 میلیون‌تومان رسید.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد قیمت 5 تا 20 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس FX پریمیوم (1403) با 20 میلیون‌تومان افزایش 2 ‌میلیارد و 130 میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (1403) با 20 میلیون‌تومان افزایش 2 ‌میلیارد و 490 میلیون‌تومان، فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم (1403) با 10 میلیون‌تومان افزایش 2 ‌میلیارد و 30 میلیون‌تومان، جک S3 (1403) با 5 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 275 میلیون‌تومان، فونیکس آریزو 6 پرو (1403) با 5 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 600 میلیون‌تومان و لاماری ایما (1403) با 5 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 935 میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی تنها شاهد افت بهای 50 میلیون‌تومانی 2 مدل خودرو بودیم. جایی که ارزش هیوندای کرتا (2023) با 50 میلیون‌تومان افزایش به 3 ‎میلیارد و 250 میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امکو (2024) با 50 میلیون‌تومان افزایش به 2 ‌میلیارد و 800 میلیون‌تومان رسید.