هدیه کریسمس به بایدن

 سیگنال اخیر فدرال‌رزرو مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره سال آینده مورد بررسی قرارخواهد گرفت، به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن درباره وضعیت اقتصادی این کشور اعتبار بیشتری بخشیده و با افزایش امید نسبت به کاهش هزینه‌های استقراض پس از دوسال تورم بالا، فضای تنفسی برای خانوارهای آمریکایی فراهم کرده است.

مقامات دولت بایدن برای ماه‌ها بر وقوع «فرود نرم» به این معنا که تورم بدون افزایش چشمگیر بیکاری یا ایجاد رکود اقتصادی کاهش یابد، شرط بندی کرده‌اند. انتظار می‌رود که در کمپین‌های انتخاباتی سال آینده، این دستاورد احتمالی به‌عنوان ویژگی کلیدی عملکرد اقتصادی تیم بایدن برجسته شود. از منظر تحلیلگران فایننشال‌تایمز، این انتظار هفته گذشته با تغییر موضع سیاستی بانک مرکزی آمریکا به حالت کمتر تهاجمی، مورد تایید قرار گرفت. برداشت کارشناسان از جلسه چهارشنبه مقامات فدرال‌رزرو این بوده است که به احتمال زیاد چرخه انقباض پولی که از اوایل2022 آغاز شده بود تا تورم فزآینده مهار شود، به پایان رسیده است. اکنون برآوردها از کاهش 0.75واحد درصدی نرخ بهره در سال آینده نسبت به نرخ 5.25 تا 5.5درصدی کنونی، حکایت دارد. دولت بایدن وعده داده است که به استقلال فدرال‌رزرو احترام بگذارد و مقامات کاخ سفید به ندرت درباره سیاست پولی اظهارنظر می‌کنند. با وجود این، بایدن اوایل ماه جاری شرایط مناسب اقتصاد آمریکا، رشد پایدار اشتغال، افزایش دستمزدها و کاهش تورم را تحسین کرد و گفت که او فدرال‌رزرو را به افزایش نرخ بهره تشویق نمی‌کند.

لایل براینارد، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید روز جمعه گفت: داده‌های اخیر شواهد بیشتری دراختیار ما قرار می‌دهد که عرض باند موردنیاز برای فرود نرم اقتصاد بسیار بزرگ‌تر شده است.» او همچنین به چشم‌انداز مثبت‌تر اقتصادی در سال آینده اشاره کرد و افزود که دولت از کاهش نرخ سود وام مسکن استقبال می‌کند؛ زیرا هزینه مسکن کماکان یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از مردم آمریکاست. از زمان برگزاری آخرین جلسه فدرال‌رزرو تاکنون، بازده اوراق بدهی دولتی آمریکا به کف چندماه سقوط کرده و بازده اوراق خزانه 10ساله که یک معیار جهانی محسوب می‌شود، برای اولین‌بار از ماه اوت به کمتر از 4درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز تغییر سیاست فدرال‌رزرو به نرخ بهره پایین‌تر نه تنها به خریداران بالقوه مسکن و بهبود وضعیت بازار املاک کمک خواهد کرد، بلکه هزینه فعالیت‌های اقتصادی از جمله هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را نیز تعدیل می‌کند. به گفته یک مقام اقتصادی سابق دولت بایدن، کاهش نرخ بهره برای پیشبرد سیاست‌های تشویقی گسترده درحوزه تولید درچند سال آینده ضروری است. او معتقد است که گرچه سایر بخش‌های اقتصاد می‌توانند با نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر کنار بیایند، اما این موضوع درباره پروژه‌های سرمایه‌‌بر که ذیل قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری برای تقویت تولید تصویب شده‌اند، صدق نمی‌کند.

ملاحظات سیاسی

خط سیر تحولات اقتصادی درآستانه سال انتخابات برای بایدن حائز اهمیت است. ترسیم چشم‌انداز بهتر اقتصادی توسط فدرال رزرو با رسیدن شاخص میانگین صنعتی داوجونز به اوج تاریخی خود همزمان شده است. رشد این نماگر مهم بازارسهام آمریکا اتفاقی است که تیم بایدن می‌تواند برای جلب نظر رای‌دهندگان در کارزارهای انتخاباتی سال آینده به آن تکیه کند. رای‌گیری در نوامبر سال آینده انجام خواهد شد؛ اما برداشت رای‌دهندگان درباره وضعیت اقتصادی کشور اغلب در اوایل سال انتخابات شکل می‌گیرد. بنابراین بایدن درصدد آن است که جایگاه پایین خود درنظرسنجی‌های مربوط به مدیریت اقتصاد کشور را ترمیم کند. رئیس فدرال‌رزرو، جروم پاول هفته گذشته درآخرین نشست خبری خود تاکید کرد که ملاحظات سیاسی جایی در تفکرات بانک مرکزی آمریکا ندارد. به گفته او، فدرال‌رزرو به رویدادها و مسائل سیاسی فکر نمی‌کند و مقامات این نهاد بر تدابیری که برای بهبود شرایط اقتصادی مناسب باشند، متمرکز هستند.

چرخش فدرال‌رزرو به سمت اعلام پایان چرخه افزایشی نرخ بهره و اشاره مقامات این نهاد به احتمال آغاز بررسی کاهش نرخ بهره درسال آینده عمدتا ناشی از تغییر نگاه آن‌ها به چشم‌انداز تورم است. برآوردهای تحلیلگران که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که اکثر آنها اکنون انتظار دارند که فشارهای قیمتی درسال‌های 2024 و 2025 بیشتر از آنچه آنها همین چند ماه پیش فکر می‌کردند، کاهش یابد و همچنین نرخ تورم درسال2026 به‌طور پایدار به سطح هدف بلندمدت 2درصدی فدرال‌رزرو برسد. در همین حال، مقامات دولتی پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی بیش از یک‌درصدی درسال‌های 2024 و 2025 ادامه پیدا کند و نرخ بیکاری با یک افزایش جزئی از نرخ 3.7درصدی کنونی به 4.1درصد برسد.

پاول روشن کرده است که تلاش برای حرکت اقتصاد به سمت «فرود نرم» یکی از ملاحظات مهم او و همکارانش است. به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، مقامات این نهاد از ریسکی که بالاماندن نرخ بهره برای مدتی بیش از حد طولانی به اقتصاد تحمیل می‌کند، آگاه هستند و تلاش می‌کنند مرتکب چنین اشتباهی نشوند. اقتصاددان ارشد گروه بانکداری فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا انتظار دارد که داده‌های تورمی راهنمای فدرال رزرو در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره باشند و این رویکرد باعث خواهد شد که این نهاد تا ماه مه برای آغاز کاهش هزینه‌های استقراض صبر کند.

او پیش‌بینی می‌کند که نرخ صندوق‌های فدرال طی سال آینده 1.5واحد درصد افت کرده و تا پایان سال2025 به زیر 3درصد برسد. این کارشناس همچنین یادآوری می‌کند که اگر فعالیت‌های اقتصادی با مخاطره چشمگیری مواجه شوند، فدرال‌رزرو برای کاهش سریع‌تر نرخ بهره تردید نخواهد کرد. اندرو پترسون، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ونگارد، نسبت به ریسک کاهش زودهنگام نرخ بهره قبل از اینکه تورم به درستی و به‌طور کامل مهار شود، هشدار می‌دهد. او معتقد است که اگر فدرال‌رزرو پیشاپیش نرخ بهره را کاهش دهد، ریسک شتاب گرفتن مجدد تورم و درنهایت وقوع رکود اقتصادی وجود خواهد؛ زیرا درصورت جهش مجدد قیمت‌ها، آنها باردیگر مجبور به بالابردن نرخ بهره خواهند شد.