نهایی شدن قرارداد تجارت آزاد در مراحل پایانی

به گزارش اکوایران؛ هدف از توافقنامه تجارت آزاد، کاهش یا از بین بردن موانع تجاری است که اجازه می دهد تا کشورهای امضاکننده برای کاهش هزینه ها و ساده کردن رویه زمانی به تجارت بپردازند، روندی که رشد تجارت طرفین را به همراه دارد. در این خصوص محمدرضا عارف به این نکته اشاره کرد که این قرارداد، شرایط مناسبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم به صورت جدی‌تر به حوزه صادرات بپردازیم و در زمینه تجارت خارجی وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

با توجه به اهمیت قرارداد تجارت آزاد معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حیاتی موضوع صادرات غیرنفتی برای دولت چهاردهم گفت: با توجه به برقراری روابط رسمی با سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، اکنون وقت آن است که جهش صادرات را به صورت واقعی دنبال کنیم.

به گفته عارف، ما در شانگهای و بریکس و پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مهمی حضور فعال داریم که از این مسیر، ارتباطات خوبی ایجاد شده است که باعث شده حتی کشورهایی که پیش از آن علاقه‌ای به توسعه روابط نداشتند، حالا خودشان برای ارتباط علاقه‌مند هستند و باید از این شرایط به خوبی برای افزایش صادرات استفاده کنیم.

در ادامه این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نکات بسیار خوبی در مصوبات پیشنهادی برای جهش صادرات ارائه شده است، گفت: با تعیین تکلیف این مصوبات پیشنهادی، باید هر چه زودتر وارد بخش عملیاتی شده و در واقعیت افزایش صادرات را شاهد باشیم.

عارف در ادامه با اشاره به لزوم ورود جدی به حوزه «صدور خدمات فنی و مهندسی» گفت: «صدور خدمات فنی و مهندسی» از عرصه‌های مهم صادراتی کشورماست که مهندسان و متخصصان ایرانی سابقه بسیار خوبی هم در این زمینه دارند و باید این زمینه را جدی گرفته و به سمت ارتقاء و رشد آن برویم.

وی، احیاء مشوق‌های صادراتی به گونه‌ای که برای صادرکنندگان جذاب باشد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در مورد اعطای این مشوق‌ها، باید از تجربه‌های گذشته استفاده کنیم و ببینیم که چه موانعی وجود داشت که این مشوق‌ها با مشکل مواجه شد.

استفاده از ظرفیت استانداری‌های مرزی

استفاده از استانداری‌های مرزی یکی دیگر از نکاتی است که عارف در این نشست به آن اشاره کرد و افزود: برای رشد صادرات نیاز داریم تا از ظرفیت استانداری‌ها استفاده کنیم، ما به حدی صادرات به همسایگان برایمان مهم بود که در هنگام انتخاب استانداران استان‌های مرزی از آنها خواستیم که با جدیت وارد حوزه توسعه روابط مرزی در قالب بازارچه‌های مرزی و یا قراردادهای اقتصادی با همسایگان شوند.

وی تاکید کرد: باید به دنبال تقویت و گسترش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی باشیم و با همکاری آنها جهش صادراتی‌ که به دنبال آن هستیم محقق کنیم و البته در این مسیر باید از همکاری و مساعدت بخش خصوصی نهایت استفاده صورت گرفته و بخش خصوصی فعال شود.

اصلاح پایه‌های صادراتی

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره جلسه امروز شورای عالی صادرات گفت: معاون اول رئیس‌جمهور از پیشنهاد‌های دبیرخانه استقبال کرد و بر این باور بود که اگر برگزاری جلسات بتوانند به رشد صادرات کمک کند، حتی دولت آمادگی دارد ماهی 2 بار این جلسه را برگزار کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: پیشنهاد‌های ارائه‌شده حول تسهیل در موضوع ورود موقت و رفع مشکلات ناشی از بازگشت ارز صادراتی، صادرات‌محور شدن مناطق آزاد، حمایت از پروسه‌های صادرات محور بود.

لاهوتی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده، موضوع اصلاح پایه‌های صادراتی با توجه به اصلاح نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز بود که قرار شد گمرک و سازمان توسعه تجارت نسبت به حل این مسئله بررسی و اقدام کند.

او افزود: همچنین مقرر شد مصوبات شورای عالی صادرات مشمول ماده 138 شود که در صورت نیاز به مصوباتی از هیات دولت، موضوعات مستقیم جهت بررسی به هیات دولت برود.

توسعه صادرات با هماهنگی فرابخشی

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم در این نشست گفت حکمرانی توسعه‌گرا و هدفمند در حوزه صادرات غیرنفتی کشور بدون وفاق و هماهنگی فرابخشی همه بخش‌های دست‌اندرکار صادرات در قالب شورای عالی صادرات و کمیسیون تخصصی آن عملی نخواهد بود.

به گفته دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه دوم توسعه با اختیارات و جایگاه مهمی که در اقتصاد ملی و سیاست‌گذاری‌های کلان دارد؛ این شورا می‌تواند با استمرار اختیارات قبلی نقش مهم و اثربخشی در تنظیم سیاست‌های تجاری در حوزه صادرات و در راستای تحقق اهداف کلان صادرات غیرنفتی کشور خواهد داشت.

منبع: اکو ایران