نحوه محاسبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اعلام شد

به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر بخشنامه شماره 1777 سازمان تامین اجتماعی که درخصوص نحوه اصلاح عناوین شغلی صادر شده بود اصلاح شد. به موجب این بخشنامه، مقرر شده بعد از بررسی موضوع اصلاح عنوان شغلی در کمیته احتساب سابقه در صورتی که تغییر عنوان شغلی، موجب تغییر در دستمزد شخص شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلفند با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند. در خصوص نحوه بررسی نیز مقرر شده که بر اساس موارد زیر اقدام شود:

خبر مرتبط

افزایش مقرری این گروه از کارگران/ جزئیات نامه مهم درباره بیمه تکمیلی

اکوایران: ریاست معدن معدنجو در نامه‌ای از افزایش مقرری 10 میلیون تومانی مصدومان حادثه این معدن به 15 میلیون تومان خبر داد.

1. بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست (ضمن بروزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی) با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیست‌های جاری همان کارگاه.

2. طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر و قانونی آن کارگاه

3. رعایت دستمزد مقطوع در کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع

4. استعلام دستمزد از مراجع صنفی مربوطه در خصوص کارگاه‌های فاقد دستمزد مقطوع و طرح طبقه‌بندی مشاغل.در مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل است، در صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه التفاوت مدنظر قرار گیرد.

به منظور محاسبه مبلغ مابه التفاوت مورد نظر لازم است واحدهای وصول حق بیمه ضمن اخذ ریز اطلاعات لیست‌های ارسالی کارفرما از سیستم نسبت به تعیین دستمزد ماخذ پرداخت حق بیمه همان شغل یا شغل مشابه در کارگاه موردنظر و محاسبه مبلع حق بیمه دوره مورد درخواست با رعایت کلیه موارد بند 3 و به‌روز رسانی مبلغ حق بیمه پرداختی دوره مربوطه اقدام کند.

وضعیت آرای صادر شده

آرای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت در خصوص اصلاح عنوان شغلی لازم‌الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی باید در فرایند اجرا قرار گیرد در خصوص آرای مذکور نیازی به بررسی موضوع در کمیته‌های احتساب سابقه نبوده و صرفا اقدامات لازم به منظور محاسبه مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح شغل در صورت احراز مطابق بند 3 صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش اکوایران، ماده 10 قانون کار این الزام را برای کارفرما درنظر گرفته که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر مشغول به آن است را از همان ابتدا در قرارداد کار، به نحو صحیح و دقیق درج کند.به موجب ماده 148 قانون کار نیز کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران واحد خود است و ماده 157 این قانون، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز را که ناشی از اجرای قانون کار باشد در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌داند.

منبع: اکو ایران