میهمان ناخوانده قیمت تمام‌شده مسکن
امیرفرهاد اسماعیلی/فعال زنجیره تولید صنعت ساختمان
صنعت ساختمان امروزه به‌عنوان یکی از مهمترین صنایع پیشران اقتصاد ایران چندان حال خوبی ندارد. این صنعت با تاثیرگذاری بر ۱۵۰نوع کسب‌وکار مختلف و فرصت اشتغال‌زایی بی‌بدیلی که در میان سایر بخش‌های اقتصاد دارد، در حال حاضر با رکودی روبه‌رو است که در نگاه اول به نظر می‌آید بیشترین آسیب را به خریداران، یعنی مردم عادی وارد کرده است. اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، مشکل اندکی پیچیده‌تر است. در حال حاضر به جز اینکه تعداد افراد توانمند برای خرید مسکن کاهش یافته، صرفه اقتصادی تولید مسکن نیز به حداقل رسیده است.
همین امر سبب شده است شاهد بروز رکود و تداوم آن طی سال‌های اخیر باشیم. این در حالی است که مسکن یکی از مهمترین مسائل شکل‌دهنده به کیفیت زندگی مردم است و همواره ناتوانی مردم در خرید آن نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات از حکومت‌ها دارد. طبیعتا در این زمینه ایران نیز از سایر کشورها مستثنی نیست. در ایران به‌طور کلی چهار عامل زمین، مصالح، جواز، دستمزد خدمات و تجهیزات مهندسی بر قیمت تمام‌شده مسکن در ایران اثرگذار است که از این چهار عامل دو عامل جواز و قیمت مصالح بیشترین تاثیر را از تصمیمات دولتی می‌پذیرند. متاسفانه کشور ما در زمینه قیمت تمام‌شده خدمات فنی مهندسی، جزو ارزان‌ترین کشورها است و اگر هزینه جواز کاهش یابد، می‌توان به شکل موثری بر کاهش تورم مسکن اثر گذاشت.
در زمینه اعطای مجوزها به سبب آنکه سازندگان در وهله اول با شهرداری‌ها طرف حساب هستند، نیازمند کمک وزارت کشور، شورای شهر و خود شهرداری هستیم، اما در حوزه واردات تجهیزات و وسایلی که در ساختمان استفاده می‌شوند، باید برای تسهیل شرایط از وزارت صمت کمک بگیریم، برخلاف تصور رایج، وزارت راه و شهرسازی در مقایسه با وزارتخانه نامبرده از نقش چندانی در تعیین اولویت کالاهای وارداتی مربوط به ساختمان، برخوردار نیست.
مشکل این است که قوانین وزارت صمت در عمل محدودیت برای واردات کالاهایی ایجاد می‌کند که خود این وزارتخانه متناسب با موضوع فعالیتی که دارد، در آن ذی‌نفع نیست و موانع ایجادشده روی خروجی عملکرد وزارتخانه‌هایی نظیر مسکن راه و شهرسازی موثر است. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در اینجا به خوبی درخصوص روابط علت و معلولی موجود در این حوزه فکر نکرده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص که حتما باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اعمال محدودیت‌هاو ممنوعیت‌ها با شعار حمایت از تولید داخل است که می‌تواند به‌طور جدی قیمت تمام‌شده یا کیفیت نهایی مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد. زمانی که واردات به‌صورت کارشناسی‌نشده محدود شود، قیمت تمام‌شده مسکن رشد می‌کند و کیفیت نیز کاهش می‌یابد.
در همین راستا مشکلاتی از سال97 و همزمان با افزایش محدودیت‌های ارزی در زمینه واردات و صادرات روی داده این است که عده‌ای به‌عنوان تولیدکننده یک یا چند قطعه مورد نیاز تولید آسانسور و پله برقی توانستند در وزارت صمت این تصور را ایجاد کنند که با نام حمایت از تولید ملی و با نیت پیشرفت صنایع داخلی، جلوگیری از خروج ارز و درآمدزایی از طریق صادرات می‌توان جلوی واردات برخی از قطعات و تجهیزات موردنیاز این صنعت را گرفت. این در حالی بود که بررسی‌های لازم برای اینکه چه کسانی در تولید نهایی یک کالا تولیدکننده به حساب می‌آیند، صورت نگرفت. در قوانین مطرح‌شده تفاوت بین Manufacture با producer مشخص نشده و صرفا کسی که کارخانه دارد به‌عنوان تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین تمام قوانین و حمایت‌ها بر اساس نیاز کارخانه‌دارها شکل گرفته، نتیجه این تصمیمات کارشناسی‌نشده تکرار اتفاقات و تجربیات قبلی این نوع سیاستگذاری در سایر بخش‌های صنعت مانند صنعت خودرو شده است. اعمال محدودیت‌های وارداتی و به تبع آن از بین بردن بازار رقابتی، نه تنها در افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی موثر نبود، بلکه در نهایت کار به جایی رسیده که تولیدات صنعت مذکور از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی و پلیس راهور کشور به ارابه مرگ تشبیه شد. حال چه اصراری برای تکرار این تجربه تلخ در سایر صنایع وجود دارد خود جای پرسش و تامل است. در حال حاضر حدود 50درصد قطعات در صنعت آسانسور از خارج از کشور وارد می‌شود و ایران مزیت چندانی برای تولید آسانسور در داخل ندارد، با این حال در شرایطی اصرار بر داخلی‌سازی این کالا در داخل ادامه دارد که کل مصرف 20هزار دستگاهی آسانسور در ایران به اندازه یک‌سوم تولید سالانه یک کارخانه متوسط در چین هم نیست.
به‌عنوان نمونه حتی تولید کابین و قاب وزنه و سایر قطعات فلزی در کشور که از تکنولوژی پیچیده‌ای برخوردار نیست نیز با توجه به قیمت بالای فولاد در کشور نسبت به قیمت جهانی و نیاز به واردات استنلس استیل برای تکمیل دکوراسیون داخل کابین و نشانگرها، از قیمت تمام‌شده بالاتری نسبت به نمونه‌های متنوع‌تر و باکیفیت‌تر خارجی برخوردار است. تمام قطعات وارداتی در این صنعت باید دارای مدارک استاندارد جهانی و ضمایم تست و آزمایش و همچنین نمایندگی و شبکه خدمات پس از فروش در کشور باشد تا مجوز واردات آن تایید شود، حال آنکه عمده قطعات تولید داخل نه تنها مدرک استاندارد بین‌المللی را اخذ نمی‌کنند، عموما مرجع ارائه‌دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش آنها نیز نامشخص و بعضا غیر متعهد هستند.
در مثال دیگر کارخانه‌های متعددی در کشور در راستای استفاده ا ز این فرصت ممنوعیت، اقدام به تولید سیستم محرکه گیربکس‌دار آسانسور کرده‌اند، حال آنکه سال‌هاست استفاده از این سیستم محرکه به علت مصرف انرژی بالا و آسیب‌های محیط زیستی آن در دنیا منسوخ و با سیستم محرکه گیرلس جایگزین شده است. سازندگان این نوع سیستم محرکه با ادعای تولید و نیاز به حمایت از تولید با ایجاد کارخانه‌های متعدد و ایجاد بار اضافی بر شبکه انرژی کشور، واردات ماشین‌آلات با تعرفه گمرکی ناچیز، استفاده از وام‌های بلندمدت کم‌بهره و تولید کالای بی‌کیفیت و گران‌تر از معدود نمونه‌های موجود در جهان از این دست از تولیدات، اقدام به واردات سایر نمونه‌ها سیستم‌های محرکه و سایر قطعات آسانسور به‌صورت کامل و فروش در بازار انحصاری‌شده کشور می‌کنند و متاسفانه وزارت محترم صمت محدودیتی برای واردات و فروش کالای کامل ساخته‌شده در خارج کشور برای تولیدکننده‌ای که قرار بود تولید موثر کند نه واردات کالای کامل، قائل نیست.
براساس گزارش آماری گمرک در سال1403 و مقایسه آن با سال1397 (قبل از اعمال محدودیت‌ها) وگذشت 7سال از اجرای این سیاست‌ها و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نه تنها در مصارف ارزی کشور کاهشی ایجاد نشد، ادعای تولیدکننده داخل در صادرات و ایجاد درآمد ارزی برای کشور نیز به رقمی حدود 30هزار دلار صادرات در سال1403 منجر شد، نتایج دیگر آن نیز در کاهش کیفیت آسانسورهای منصوبه در ساختمان‌های کشور و در بالارفتن قیمت این تجهیز ساختمانی نیز هویدا است، لذا به اذعان تمام متخصصان و استادان علم اقتصاد و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و حتی کشور خودمان در اعمال این نوع سیاست‌های انقباضی و از بین بردن بازار رقابتی در صنعت نتیجه‌ای جز افول کیفیت و بالارفتن قیمت تمام‌شده نداشته و نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد