مواجهه انگلیس با پرداخت غرامت «فوق‌العاده» به کشورهای حوزه کارائیب
روزنامه دیلی میل مدعی شد که گروهی از کشورهای حوزه کارائیب در نشست آتی سران دولت‌های مشترک‌المنافع غرامتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد پوند (۲۶۱ میلیارد دلار) از چارلز سوم پادشاه و کر استارمر، نخست وزیر انگلیس برای تجارت برده در اقیانوس اطلس مطالبه خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، این کشورها بارها به صورت جمعی برای مطرح کردن موضوع در نشست دو سالانه سران دولت‌های مشترک‌المنافع به میزبانی ساموآ در 21 اکتبر به اتفاق نظر رسیده بودند و قرار است مساله دریافت غرامت از پادشاهی انگلیس را در نشست مذکور مطرح کنند.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، «میا موتلی» نخست وزیر باربادوس از کشورهای حوزه کارائیب مسئول مطرح کردن دریافت غرامت از انگلیس اوایل ماه جاری میلادی با چارلز سوم پادشاه انگلیس پیش از نشست کشورهای حوزه کارائیب دیدار کرد.
موتلی همچنین از لندن خواست 4.9 تریلیون دلار غرامت برای تجارت برده در اقیانوس اطلس بپردازد.
انگلیس برای چندین سال با درخواست‌هایی دائمی و مکرر برای پرداخت غرامت بابت نقشش در تجارت برده روبرو بوده است.
این درخواست‌ها در سال‌های اخیر و در پی به راه افتادن جنبش «زندگی سیاهپوستان مهم است» بیشتر شده است.
در آوریل گذشته میلادی، ریشی سوناک، نخست وزیر وقت انگلیس از عذرخواهی بابت گذشته استعماری کشورش یا پیشنهاد غرامت بابت تجارت برده امتناع کرد.
اوایل سال گذشته میلادی، روزنامه گاردین فاش کرد که اجداد مستقیم چارلز سوم و خانواده سلطنتی بریتانیا افرادی را برای کار بر روی مزارع تنباکو در جزایر ویرجین خریدند و به بردگی گرفتند.
تخمین زده می‌شود که 3.2 میلیون برده آفریقایی توسط صنعت گسترده کشتی‌رانی بریتانیا بین 1640 و اوایل قرن نوزدهم میلادی به سراسر جهان منتقل شده باشند.
در این میان، شرکت خدمات مالی بریتانیا که مرکز جهانی برای بیمه صنایع کشتی‌رانی این کشور است گفته که به شدت بابت دخیل بودنش در این تجارت متاسف است.
دخالت بریتانیا در تجارت برده در 1562 آغاز شد و در دهه 1730، انگلیس را به بزرگترین کشور در تجارت برده تبدیل کرد.
تجارت برده و برده‌داری در مستعمره‌های بریتانیا در 1807 و 1833 برچیده شد.
منبع: ایسنا