مهار تورم با ابزار سیاست انقباضی

پس از کاهشی شدن روند تورم ترکیه بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را 2.5واحد درصد کاهش داد و به 47.5درصد رساند. با وجود این، نرخ تورم 44.4درصدی همچنان فشار اقتصادی شدیدی ایجاد می‌کند. سیاستگذاران ترکیه اکنون با چالش ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی مواجهند. کاهش انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار فراهم کند. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، بهبود نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی نیز برای آینده اقتصاد ترکیه حیاتی خواهد بود.

تصویر تورم دسامبر

تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر با کاهش 2.71واحد درصدی نسبت به ماه نوامبر به 44.38درصد رسید. این هفتمین ماه متوالی است که تورم ترکیه در مسیر نزولی قرار گرفته و پایین‌ترین میزان از ژوئن سال2023 است. بررسی جزئیات تورم این ماه نشان می‌دهد که در آخرین ماه سال2024، مسکن، آب، برق، گاز و سوخت با تورم 96.03درصدی، هتل‌ها و کافه‌ها با تورم 57.13درصدی و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با تورم 43.58درصدی، پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. علاوه بر این در ماه دسامبر تورم گروه نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو 39.28درصد، تورم گروه تفریح و فرهنگ و هنر 37.57درصد و تورم گروه پوشاک 32.32درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه نیز در ماه دسامبر با کاهش 1.21واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به 1.03درصد رسید. نرخ تورم ماهانه در ترکیه از سال 2003 تا 2024 به‌طور متوسط 1.29درصد بوده که در دسامبر سال2021 به بالاترین حد خود یعنی 13.58درصد و در نوامبر2018 به کمترین میزان خود یعنی منفی 1.44درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در دسامبر سال2024 پایین‌ترین میزان تورم از ماه مه سال2023 بوده است.

ریشه‌های کاهش تورم

با توجه به روند کاهشی تورم ترکیه در ماه‌های اخیر پرسشی که وجود دارد آن است که دلیل اصلی نزول تورم در این کشور چیست؟ می‌توان گفت که دلیل اصلی این مساله را می‌توان در تحولات مربوط به سیاست پولی این کشور جست‌وجو کرد. تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال2023، رجیب طیب اردوغان با اتخاذ سیاست‌های نامتعارف اقتصادی و کاهش نرخ بهره، تورم‌های بالا را برای این کشور به ارمغان آورد؛ به‌طوری‌که تورم سالانه در اکتبر سال2022 به بیش از 85درصد رسید و قله تاریخی خود را فتح کرد. با این حال کاهش نرخ بهره تا ماه مارس سال2023 ادامه پیدا کرد. در این ماه نرخ بهره ترکیه به 8.5درصد رسید؛ درحالی‌که تورم سالانه معادل 50.5درصد بود. می‌توان گفت که عدم پیروزی قاطعانه اردوغان در دور اول انتخابات موجب شد تا از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور احساس خطر کند. به همین دلیل از ماه ژوئیه سال2023، سیاست پولی این کشور دستخوش تحولات زیادی شد. بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار تورم دست به اتخاذ سیاست‌های انقباضی زد و از ماه ژوئیه سال2023 تا مارس سال2024 نرخ بهره را از 8.5درصد به 50درصد رساند. با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی نرخ تورم سالانه تا ماه ژوئن2024 افزایشی بود و تورم سالانه در این ماه به 71.6درصد رسید. با این حال نرخ تورم پس از این ماه روند نزولی به خود گرفت و ماه نوامبر به 47.09درصد رسید. پس از انتشار آمار تورم ماه نوامبر بانک مرکزی ترکیه از کاهش انتظارات تورمی اطمینان حاصل کرد و در ماه دسامبر نرخ بهره را 2.5واحد درصد کاهش داد و به 47.5درصد رساند. در حال حاضر نرخ تورم سالانه ترکیه کمتر از نرخ بهره این کشور است و احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی به‌صورت تدریجی و با توجه به آهنگ نزولی تورم، آن را کاهش دهد.

مسیر پیش روی اقتصاد ترکیه

اگرچه کاهش تورم در ترکیه امیدبخش است، اما چالش‌های زیادی همچنان باقی است. نرخ تورم 44.4درصدی همچنان برای بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارها فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نرخ بهره 47.5درصدی که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌شود، می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی شود. با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ترکیه برای کاهش تدریجی نرخ بهره آماده است، همان‌طور که تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در نشست بعدی این بانک ممکن است کاهش دیگری به میزان 2.5درصدی اعمال شود. یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت اقتصاد ترکیه، یافتن توازن میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی است. سیاست‌های پیشین که نرخ‌های بهره پایین را ترجیح می‌دادند، اگرچه باعث رشد اقتصادی کوتاه‌مدت می‌شدند، اما تورم را به سطوح بحرانی رساندند. تغییر جهت سیاست‌ها به سمت افزایش نرخ بهره، در کنار تاثیرات مثبت بر کنترل تورم، باعث کاهش تقاضای داخلی شده است. این کاهش تقاضا، در کوتاه‌مدت می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، اما در بلندمدت زمینه را برای تثبیت اقتصادی فراهم می‌کند. مسیر پیش‌روی سیاستگذاران ترکیه شامل دو هدف اصلی یعنی ادامه کاهش تورم و ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار است. در این میان، اعتماد به سیاست‌های بانک مرکزی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی اهمیت بالایی دارد. تغییرات نرخ بهره باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که از یکسو فشار تورمی را کاهش دهند و از سوی دیگر مانع رشد اقتصادی نشوند. در این مسیر، کاهش انتظارات تورمی و بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.