ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، نقطه پایان قیمت گذاری دستوری خودرو است

ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، نقطه پایان قیمت گذاری دستوری خودرو است
خلاصه اخبار

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: براساس بندی در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، به نظر می رسد که دوران قیمت گذاری دستوری خودرو به پایان رسیده است.

به گزارش کالاخبر، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد، گفت: بورس کالا، سیاست گذار و تصمیم گیرنده درباره عرضه خودرو نیست بلکه بورس کالا وظیفه دارد، یک پلتفرم شفاف معاملاتی همراه با زیرساخت های اجرایی و مقرراتی را فراهم آورد که از این منظر، بورس کالا آماده عرضه خودرو است.

او افزود: مزایای اولیه عرضه خودرو در بورس کالا این بود که خودروسازان و مصرف کنندگان همزمان از روند عرضه ها منفعت بردند؛ به گونه ای که تولیدکننده بالاتر از نرخ دستوری و مصرف کننده پایین تر از قیمت های بازار غیررسمی موفق به فروش و خرید خودرو شدند.

ایجاد یک اصول در روابط میان خودروساز و مصرف کننده

به گفته جهرمی، در ادامه عرضه خودرو در بورس کالا، شاهد برقراری یک اصول در روابط میان خودروساز و مصرف کنندگان بودیم. به طوریکه به دلیل اخذ تضامین، عمده خودروها سر موعد تحویل داده شد و آن تعداد خودرویی که در تحویل تاخیر داشت، خودروساز جریمه شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: لازمه عرضه خودرو در بورس کالا، ارائه برنامه دقیق عرضه است تا طبق اعلام حمایت وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس با هماهنگی میان متولیان امر، عرضه ها آغاز شود.

مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا

او تاکید کرد: برخی از نمایشگاه داران، بخشی از بدنه خودروسازان و برخی از صاحبان امضاهای طلایی 3 گروه اصلی مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه اگر عرضه های خودرو در بورس کالا ادامه می یافت شاهد شرایط امروز صنعت خودرو نبودیم، گفت: وضعیت امروز صنعت خودرو ناظر به دستورالعملی است که از نظر قیمتی ایراد دارد و نهاد مربوطه باید پاسخگوی وضعیت صنعت باشد.

او افزود: وقتی دستورالعمل قیمت خودرو در زمان خود ابلاغ نمی‌شود همه دچار زیان می شوند. وقتی قیمت ها دستوری می‌شود، سهام‌دار و مردم متضرر می‌شود و خودروساز هم از کیفیت می‌زند.

پایان قیمت گذاری دستوری خودرو براساس قانون برنامه هفتم

جهرمی تاکید کرد: در ماده 48 قانون برنامه هفتم، بندی وجود دارد که بر مبنای آن قیمت‌گذاری دستوری ممنوع اعلام شده است. به نظر می‌رسد این بند قانونی، نقطه پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است.

او گفت: بر مبنای این بند قانونی، شورای رقابت نمی تواند قیمت تعیین کند بلکه در صورت انحصاری تشخیص دادن صنعت خودرو باید دستورالعمل تنظیم بازار ارائه کند. البته که بر اساس بررسی ها و شرایط حاکم بر صنعت، بازار خودرو مشمول قاعده انحصار طبیعی که در قانون ذکر شده است، نمی شود.

شرط عرضه های جدید، استمرار و ثبات در عرضه است

جهرمی با بیان اینکه برخی واردکنندگان خودرو و خودروسازان مونتاژی درخواست عرضه در بورس را داشته اند، گفت: شرط اصلی عرضه های جدید، ارایه برنامه عرضه مستمر و با ثبات است.

در برابر اصلاحات اقتصادی؛ سیاسی و جناحی رفتار نکنیم

مدیرعامل بورس کالای ایران در بخش پایانی این گفت و گو اظهار داشت: باید فارغ از مسائل سیاسی و جناحی اظهار نظر اقتصادی کنیم؛ در خصوص افزایش اخیر قیمت خودرو، متاسفانه برخی ها با این موضوع، جناحی و سیاسی رفتار کردند؛ واقعیت این است که هر دولتی مجبور به انجام این قبیل اصلاحات اقتصادی است.

او گفت: مسائل را منطقی و اقتصادی بررسی کنیم و نفع کل کشور را در نظر بگیریم؛ برخی رفتارهای جناحی باعث می شود که جلوی اصلاحات اقتصادی صحیح گرفته شده و بحران ها روی هم انباشت شود.

ایجاد زمان و فرصت کافی برای عرضه خودرو در بورس

امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این میزگرد اعلام کرد: برای فراهم شدن بستر عرضه خودرو در بورس کالا ، باید میزان عرضه به عدد قابل توجهی برسد تا در بازار ثبات ایجاد شود. براین اساس معتقدم هرچند عرضه خودرو در بورس اقدام مثبتی است اما الان زمان مناسبی برای انجام آن نیست.

او ضمن تاکید بر مخالفت با قیمت گذاری دستوری، افزود: براساس ماده 2 دستورالعمل شورای رقابت، کلیه خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی انحصاری است و این قانون زمان ندارد؛ اما این جمله ذاتا ایراد دارد.

کاکایی با اشاره به این‌که عرضه خودرو در بورس کالا ، در میان‌مدت می‌تواند مشکلات بازار خودرو را رفع کند، توضیح داد: برای این‌که از عرضه خودرو در بورس کالا نتیجه بگیریم باید زمان و فرصت کافی را برای بورس در نظر بگیریم.

منبع: کالا خبر

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *