قوانین قومی و قبیله‌ای به جای قضایی، افزایش بزه را به دنبال دارد
نادیده گرفتن و انکار شرایط سخت از سوی مسئولان نه‌تنها مانع از افزایش نرخ آسیب‌ها نشد که آنها را به گونه‌ای به حاشیه راند که حالا برای کنترل بسیاری از این بزه‌ها متولیان امر با انواع و اقسام مشکلات مواجه‌اند
وقتی حرف از بزه‌های اجتماعی به میان می‌آید افراد عموماً بر این باور هستند که بزه‌ها زاییده جایگاه خانوادگی و اجتماعی افراد است. یعنی اگر فردی مرتکب جرمی می‌شود قاعدتاً باید در خانواده و خاستگاه اجتماعی که آلوده به بزه و آسیب اجتماعی است متولد شده باشد. اما این باورغلط نقشی که تاثیرات اقتصادی و اجتماعی می‌تواد در تبدیل یک فرد به یک بزهکار اجتماعی را داشته باشد نادیده می‌گیرند. به گفته بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اجتماعی از وقتی که فاصله طبقاتی در کشور ما به دلیل بحران‌های اقتصادی بیشتر و بیشتر شد میزان آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی نیز رو به افزایش رفت. افزایش خشونت، قتل، سرقت، اعتیاد، فحشا، خودکشی و… در همان خلاء جامعه متوسط که به دلیل تورم‌های افسارگسیخته از بین هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر نادیده گرفتن و انکار این شرایط سخت از سوی مسوولان نه تنها مانع از افزایش نرخ آسیب‌ها نشد که آنها را به گونه‌ای به حاشیه راند که حالا برای کنترل بسیاری از این بزه‌ها متولیان امر با انواع و اقسام مشکلات مواجه‌اند و از جمله برای اولین بار از سوی رئیس پلیس پیشگیری فراجا به این مساله اشاره شد که ایران دقیقاً نصف استاندارد‌های جهانی پلیس مشغول به کار دارد. این یعنی خلاء نادیده گرفته شده در مقابله با انواع جرائم و بزه‌ها در جامعه.
نقش حاکمیت قوانین قومی و قبیله‌ای در افزایش بزه
سیامک محمدی، آسیب‌شناس اجتماعی، در پاسخ به این سؤال که کمبود نیروی پلیس تا چه اندازه می‌تواند در افزایش آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی تاثیرگذار باشد به تجارت نیوز می‌گوید: بر اساس آمار‌هایی که به تازگی اعلام شده ایران با کمبود قابل توجه نیروی پلیس مواجه است. استاندارد نیروی پلیس در اکثر کشور‌های جهان 5 پلیس به ازای هر هزار شهروند است در حالی که این رقم ایران 2 و نیم پلیس یعنی نیمی از استاندارد جهانی است.
او می‌افزاید: ما نمی‌توانیم مدعی باشیم که کمبود نیروی پلیس عامل بروز بزه‌ها در جامعه هستند اما قطعاً این کمبود در نحوه کنترل و پیشگیری از این معضل اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه مساله قانون گریزی و بی‌توجهی برخی از افراد به قوانین و پایبندی به اصول قومی و قبیله‌ای نیز یکی دیگر از مسائلی است که تا کنون شاید به دلیل همین کمبود نیروی پلیس به طور کامل از بین نرفته است.
این آسیب‌شناس با اشاره به اینکه در مناطقی هنوز قوانین قومی – قبیله‌ای فراتر و با قدرت‌تر از قوانین قضایی حکمرانی می‌کنند اظهار می‌دارد: ما هنوز در بسیاری از شهر‌ها و مناطق کشور به وضوح می‌بینیم که قوانین حاکم بر آن قوانین جاری کشور نیست بلکه قوانین سنتی و قومی‌گرایانه است. ما هنوز با آسیب‌هایی مثل «خون بس»، « قتل‌های ناموسی»، «ازدواج اجباری» و… مواجه‌ایم.
محمدی در ادامه می‌گوید: وقتی نهاد پیشگیری و مقابله با جرایم نیروی کافی نداشته باشد قطعاً ایجاد ممانعت برای افرادی که بر اساس قوانین من درآوردی برای افراد تصمیم می‌گیرند، کار سختی خواهد بود. عدم آگاهی یکی از دلایل عمده است که متاسفانه آن هم به دلیل بی‌توجهی مسوولان بر مردم تحمیل شده است.
محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی عامل دیگر بروز بزه در کشور
سیامک محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از عوامل بروز بزه در کشور اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد. بسیاری از افراد به خاطر همین محرومیت‌ها معتاد می‌شوند، زندگی‌های زیادی از هم می‌پاشد و در این بین ممکن است افراد جامعه برای جبران این محرومیت‌ها دست به بزه هم بزنند. »
او اضافه می‌کند: «دولت نمی‌تواند منکر افزایش روزافزون فقر در کشور باشد. تا زمانی که مسئولان ما آسیب‌ها را باور نکنند و در مورد راه‌های مقابله با آن نظرات کارشناسی افراد نخبه در این زمینه را نشنوند، نمی‌توانیم‌امید داشته باشیم که اوضاع بهبود پیدا کند. »
سانسور اخبار آسیب‌های اجتماعی راه مقابل با بزه نیست
این کارشناس جامعه‌شناسی با اشاره به اینکه نمی‌توان با سانسور و حذف اخبار جرایم و بزه‌های اجتماعی مانع از افزایش آنها شد می‌افزاید: «از یک طرف آمار‌های اقتصادی و اجتماعی از افزایش فقر در جامعه می‌گویند و نمودار روبه‌رشد تورم، و از سوی دیگر حرف زدن از بزه‌های اجتماعی به طور قابل توجهی محدود می‌شود. مساله اینجاست که شاید کارشناسان را بتوان به سکوت وا داشت یا اینکه رسانه‌های رسمی را از پرداختن به برخی آمار‌ها و اتفاقات باز داشت؛ اما مگر می‌شود مانع انتشار اخبار در فضای مجازی شد؟ »
او در پایان می‌گوید: «همین محدودیت‌هاست که فضا را برای شایعه‌پراکنی و ملتهب کردن جو جامعه فراهم می‌کند در حالی که اگر مسئولان حقایق را بی‌کم‌وکاست با مردم در میان بگذارند و به منبعی موثق برای انتشار اخبار تبدیل شوند، دیگر فضایی برای سوءاستفاده و آشفته کردن ذهن مردم باقی نمی‌ماند.»
منبع: تجارت نیوز