فرمول صنعتی شدن در‌ هزار جزیره

به‌‌‌منظور شکل‌‌‌گیری و توسعه یک صنعت ملی در اندونزی، چارچوبی برای سال 2035 تدوین ‌‌‌شده که ذیل آن، صنایع به سه‌دسته «صنایع اصلی و اولویت‌‌‌دار»، «صنایع حمایت‌‌‌کننده و پشتیبان» و «صنایع بالادستی» طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. صنایع اولویت‌‌‌دار، نقش اصلی را به‌‌‌عنوان محرک اصلی اقتصاد در آینده ایفا می‌کنند. صنایع پشتیبان، به‌‌‌عنوان عوامل توانمندساز برای توسعه صنایع اولویت‌‌‌دار و در نهایت، صنایع بالادستی به‌‌‌عنوان پایه‌‌‌ای برای تولید صنعتی لحاظ شده‌‌‌اند. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «طرح جامع توسعه ملی صنعتی اندونزی» به بررسی راهبردهای این کشور در تحقق توسعه اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت پرداخته است.

در سند توسعه صنعتی اندونزی، شش‌صنعت شامل «تولید انرژی»، «الکترونیک و ICT»، «تجهیزات حمل‌‌‌ونقل»، «نساجی، چرم، کفش و صنایع متفرقه»، «داروسازی، آرایشی و بهداشتی و صنعت تجهیزات پزشکی» و «صنایع غذایی» به‌‌‌عنوان صنایع اصلی این کشور تعیین‌‌‌ شده‌‌‌اند. همچنین، «صنعت کالاهای سرمایه‌‌‌ای، قطعات، مواد کمکی و خدمات صنعتی» به‌‌‌عنوان صنایع پشتیبان و صنایع مبتنی بر «صنایع شیمیایی پایه»، «صنعت فلزات اساسی و کانی‌‌‌های غیرفلزی» و «صنایع تامین‌‌‌کننده بخش کشاورزی» به‌‌‌عنوان صنایع بالادستی در سند توسعه صنعتی اندونزی در نظر گرفته ‌‌‌شده‌‌‌اند. یکی از پایه‌‌‌های تحقق توسعه صنعتی و استقرار یک صنعت ملی رقابتی، بهره‌‌‌گیری از منابع صنعتی است. در سند توسعه صنعتی اندونزی، اقدام به تعیین اهداف و برنامه‌‌‌ریزی در پنج‌حیطه «منابع انسانی صنعتی»، «منابع طبیعی»، «فناوری صنعتی»، «خلاقیت و نوآوری» و «منابع مالی» شده است. فعالیت‌‌‌های توسعه «منابع انسانی صنعتی» بر برنامه‌‌‌های توسعه نیروی کار صنعتی متمرکز است که با هدف آماده‌‌‌سازی و افزایش بهره‌‌‌وری کارگران صنعتی ماهر در کنار افزایش جذب نیروی کار در بخش صنعت و تامین حمایت و رفاه برای صنعت پیگیری می‌شود.

برای توسعه صنعتی به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های معدن و زغال‌‌‌سنگ، نفت و گاز و صنایع کشاورزی، دولت اقدام به هدف‌‌‌گذاری ظرفیت تولید از طریق پایبندی به اصول حکمرانی خوب، استفاده کارآمد و سازگار با محیط‌‌‌زیست و همچنین، ممنوعیت یا محدودیت در صادرات منابع طبیعی کرده است. در زمینه فناوری صنعتی، نیازهای فناوری ذیل صنایع اصلی، پشتیبان و بالادستی تعریف‌‌‌ شده است. بدین‌‌‌صورت، دولت با افزایش هم‌‌‌افزایی در همکاری‌‌‌های تحقیقاتی، ارائه مشوق در قالب حق امتیاز به واحدهای تحقیق و توسعه، افزایش سهم مالکیت معنوی و تشویق انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به توسعه فناوری کمک می‌کند.

خلاقیت و نوآوری به‌‌‌ویژه در صنایع خلاق برای ارتقای فرهنگ صنعتی ضروری است. در این زمینه، دولت با فضاسازی برای خلاقیت و نوآوری افراد، توسعه مراکز صنعت خلاق و آموزش فناوری و طراحی به تسهیل محصولات صنعت خلاق در داخل و خارج از کشور کمک می‌کند.

برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی ملی، تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی موردنیاز است که از محل سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین، سرمایه‌گذاری دولتی به‌‌‌ویژه برای توسعه صنایع استراتژیک تامین می‌شود. برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی 20سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که نیازهای مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با ترکیبی بین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌‌‌طور متوسط 15‌درصد در سال رشد کند. توسعه یک صنعت ملی رقابتی باید با فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌‌‌های صنعتی همراه باشد. در این زمینه، استانداردسازی صنعتی با هدف افزایش رقابت‌‌‌پذیری صنعتی به‌‌‌منظور تسلط بر بازارهای داخلی و صادراتی در جهت توسعه صنعتی در اندونزی مورد توجه واقع شده است. همچنین، برای حمایت از رشد صنعتی هدفمند ملی در اندونزی، اقدام به توسعه زیرساخت‌‌‌های موردنیاز صنعت (نظیر انرژی و توسعه اراضی صنعتی) چه در داخل و چه در خارج از مناطق تعیین‌‌‌شده صنعتی شده است. به‌‌‌منظور افزایش کارآیی و اثربخشی و در حمایت از توسعه صنعتی ملی، سیستم ملی اطلاعات صنعتی(SIINAS) در این کشور توسعه‌‌‌ یافته است که داده‌‌‌های مربوط به تحولات فناوری صنعتی و فرصت‌‌‌های بازار را در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد. توانمندسازی صنعتی، راهبرد دیگری است که برای توسعه صنعتی در اندونزی اتخاذ شده است. این راهبرد شامل ارتقای قابلیت‌‌‌های تولید در صنایع کوچک و متوسط (IKM)، صنعت سبز، صنعت استراتژیک، افزایش استفاده از محصولات داخلی(P3DN) و ارتقای همکاری‌‌‌های بین‌المللی در بخش صنعتی می‌شود.

اقدام دیگر اندونزی، توسعه نواحی صنعتی در چارچوب رشد شتابنده و همچنین، توزیع برابر صنعت ذیل 10منطقه توسعه صنعتی(WPI) بوده است. محدوده‌‌‌های WPI براساس پیوندهای پیشین و پسین منابع و امکانات پشتیبانی و همچنین، با درنظر گرفتن دامنه تاثیر فعالیت‌‌‌های توسعه صنعتی تعیین می‌‌‌شوند. محرک اصلی در WPI، مراکز رشد صنعتی (WPPI) هستند. این مراکز براساس معیارهایی همچون ذخایر منابع آب صنعتی، ذخایر انرژی، آمادگی شبکه‌‌‌ای برای استفاده از فناوری و نوآوری، دسترسی به زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و پتانسیل تحقق صنعت سبز شناسایی و احداث می‌‌‌شوند.

شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، دارای نقش استراتژیک در اقتصاد ملی اندونزی هستند. برای تحقق اهداف توسعه صنعتی ملی، توسعه SME‌ها از طریق راهبردهایی همچون استفاده از مواد خام و فرآوری آن، جذب نیروی کار در صنایع کاربر و استفاده از فناوری همراه با نوآوری و خلاقیت پیگیری شده است.

به‌‌‌علاوه، برای افزایش نقش SME‌ها، جدا از گام‌‌‌های راهبردی برای تشویق رشد بخش صنعت، اقدامات سیاستی به اجرا درآمده است. قرار است صنایع کوچک فقط در اختیار شهروندان اندونزیایی قرار گیرند. همچنین، برای تقویت ساختار صنعتی ملی، نقش SME‍‌‌‌ها به‌‌‌طور قابل‌توجهی در زنجیره تامین صنایع دارای اولویت افزایش یافته است. به‌‌‌منظور توانمندسازی SMEها، دولت یا دولت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای با تدوین سیاست‌‌‌ها و تقویت ظرفیت نهادی، تسهیلاتی را برای SMEها فراهم کرده‌‌‌اند.

اندونزی از کشورهای کوچک دنیاست و یک‌پنجم آمریکا مساحت دارد، ولی با وجود مساحت کم، از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا محسوب می‌شود.

با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به این موضوع می‌رسیم که اندونزی مسیر رشد و توسعه را به‌خوبی طی کرده و در مسیر صنعتی شدن گام برمی‌دارد. اندونزی مسیر صنعتی شدن را از سال 1950 آغاز کرده و در این مسیر پیشرو است. پیش‌بینی می‌شود که این کشور تا سال 2045 در جایگاه چهارم از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار گیرد. این کشور برای رسیدن به این جایگاه فازها و درجات مختلفی را طی کرده و می‌کند. می‌توان این نکته را متذکر شد که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقشی حیاتی در جهت رشد این کشور ایفا کرده و پا به پای بقیه صنایع مسیر ترقی را طی می‌کنند.

تاریخ تحولات صنعتی اندونزی

موج اول صنعتی شدن این کشور در چهار فاز صورت گرفت:

فاز یک- خیز صنعتی با اتکا به سرمایه‌گذاری دولت (1970-1950): پس از استقلال، اقتصاد اندونزی تحت سلطه بخش کشاورزی قرار داشت و این بخش به عنوان موتور رشد اقتصادی قلمداد می‌‌‌شد. در این دوران، صنعت در اندونزی توسعه‌نیافته بود و توانایی لازم برای خروج کشور از بحران‌های اقتصادی را نداشت. با هدف جهش تحقق صنعتی مدرن و زیرساخت‌های اقتصادی، یک پیش‌‌‌نویس فوریت اقتصادی توسط دولت تدوین شد. از طرفی دولت با دخالت مستقیم در سیاستگذاری صنعتی، استراتژی‌هایی را طراحی کرد که اتکای آن بر شرکت‌های دولتی صنعتی (BUMN) بود.

فاز دوم- توانبخشی و تثبیت صنعتی (1980-1970): دوره توانبخشی (1980-1970)، با رونق نفت آغاز شد و فرصت طلایی برای خروج از تنگنای اقتصادی را فراهم آورد. درآمد حاصل از نفت به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در شرکت‌های دولتی اختصاص یافت. این سرمایه‌ها به بخش‌هایی مثل آهن و فولاد، نفت، آلومینیوم و کود شیمیایی هدایت شد. سیاست اقتصادی این دوره عمدتا بر توسعه صنایع جایگزین وارداتی متمرکز بود تا نیاز‌های اساسی کشور را از طریق تولید داخلی تامین کند. این سیاست‌ها به تغییرات ساختاری بزرگی در اقتصاد اندونزی منجر شد. یکی از نتایج برجسته‌ این تغییرات، جابه‌‌‌جایی گسترده نیروی کار از کشاورزی به بخش صنعت بود. بین سال‌های 1971 تا 1980، سهم تولید صنعتی بیش از دوبرابر شد و از نرخ 20‌درصد به 43‌درصد رسید. دوره توانبخشی به عنوان نقطه عطفی در اقتصاد اندونزی، پایه‌‌‌گذار صنعتی شدن این کشور و کاهش وابستگی به بخش کشاورزی شد.

فاز سوم- تعمیق ساختار صنعتی (1990-1980): در این زمان عمده تلاش دولت بر این بود تا بار تصدی‌‌‌گری در اقتصاد کاهش پیدا کند و به اهرم‌‌‌سازی در بخش صنعتی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی در کشور بپردازد. پس از پایان رونق دوران نفت در سال 1983، دولت به سمت مقررات‌‌‌زدایی حرکت کرد و تمرکز خود را بر تقویت ساختار صنعتی قرار داد. در این دوره، کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در سال‌های 1982 تا 1986، دولت را به طرف آزادسازی اقتصاد سوق داد. این اقدامات شامل کاهش موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحات مالی و محدود کردن قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ از طریق خصوصی‌‌‌سازی بود. این اصلاحات، صنایع اندونزی را به سمت صادرات‌محوری هدایت کرد. در عین حال، با تقویت تولیدات بخش کشاورزی، مواد اولیه موردنیاز برای توسعه صنایع کشاورزی تامین شد. در این شرایط دولت با استفاده از صرفه‌های مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش داد و در جهت رقابتی کردن صنایع گام برداشت.

فاز چهارم- صنعت‌زدایی زودرس (2015-1990): در دوره‌‌‌ای حیاتی از تاریخ اقتصاد اندونزی، سیاست‌های همزمان صادرات‌محوری و تعمیق ساخت داخل، مسیری غیرمنتظره را رقم زد. این رویکرد‌ها به تجدید ساختار صنعتی منجر شدند که به طور ناخواسته، صنعت‌زدایی زودرس را به همرا داشتند. پیش از آنکه صنایع ملی فرصتی برای ریشه‌‌‌دار شدن پیدا کنند، اقتصاد اندونزی به بخش خدمات تغییر جهت داد و موجب شد فعالیت‌های خدماتی جایگزین تولید صنعتی شوند.

موج دوم (2035-2015)

این دوره مقارن با تدوین سیاست صنعتی اندونزی است و در آن هر دو رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی پیگیری شده است. طی این سند 10رشته‌فعالیت صنعتی در اولویت قرار گرفت و در کنار آن به مقررات‌زدایی از مجوزهای کسب‌وکار، بخشودگی مالیاتی و منطقه‌بندی صنعتی خارج از جزیره جاوا پرداخته شد. صنایع کوچک و متوسط (SMEها) نقش استراتژیکی در اقتصاد اندونزی دارند. طبق آمارها، در سال 2013، تعداد این بنگاه‌ها به 3.4میلیون واحد رسید و بیش از 90‌درصد واحدهای تجاری صنعتی کشور را شامل شد. این بخش با ایجاد بیش از 9.7میلیون فرصت شغلی، 65.4‌درصد از کل اشتغال بخش صنعت غیرنفتی و گازی را تشکیل داد. علاوه بر اشتغال‌زایی، SME‌ها با ارائه محصولات متنوع، پتانسیل پر کردن بازارهای داخلی و بین‌المللی را دارند. این صنایع به‌عنوان منبع درآمد برای اقشار جامعه عمل کرده و انعطاف‌‌‌پذیری بالایی دارند و در برابر بحران‌های اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهند. توسعه این بخش، سهم بزرگی در تحقق اقتصاد قوی دارد که از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد دموکراتیک است. صنایع کوچک و متوسط براساس تعداد کارکنان و ارزش سرمایه‌گذاری تعیین می‌شوند. توسعه پایدار و تقویت رقابت‌پذیری SME‌ها در اندونزی، نه‌تنها موجب گسترش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز جایگاهی مستحکم‌تر برای این کشور در عرصه جهانی خواهد شد.

اهداف تقویت نهادی و ارائه تسهیلات IKM (برنامه‌‌‌های توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط) به شرح زیر است:

تقویت نهادی: این بخش شامل اقدامات ساختاری برای بهبود زیرساخت‌‌‌های پشتیبانی از صنایع است؛ مانند تقویت مراکز IKM، بازسازی و ایجاد واحدهای خدمات فنی (UPT) و تامین کارگران و ارائه مشاوره به صنایع کوچک و متوسط.

ارائه تسهیلات: این بخش بر تسهیل شرایط برای صنایع کوچک و متوسط تمرکز دارد؛ شامل افزایش شایستگی نیروی کار و ارائه کمک برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و توسعه محصول و حمایت از تبلیغات، بازاریابی و دسترسی به منابع مالی.

دولت اندونزی استراتژی‌هایی را برای توسعه SME‌ها ارائه کرده که به شرح زیر است:

استفاده از مواد خام داخلی: اندونزی از منابع غنی اولیه بهره‌‌‌مند است، اما پراکندگی جغرافیایی چالشی جدی برای این مورد محسوب می‌شود. به همین دلیل بهره‌‌‌برداری موثر از این منابع نیازمند مقیاس اقتصادی معین است.

ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار: SME‌ها به دلیل ظرفیت بالای خود، امکان جذب نیروی کار را دارا هستند و می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کنند.

فناوری، نوآوری و خلاقیت: بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای خلاقیت و نوآوری بالایی هستند و همین امر موجب پایین آمدن هزینه‌های تولید می‌شود و بهره‌‌‌وری را بالا می‌برد.

مروری بر موارد ذکرشده حاکی از آن است که در پارادایم توسعه صنعتی، اندونزی تحت‌تاثیر روندهای جهانی قرار داشته و در آن، سیاست صنعتی با اوج و حضیض‌هایی روبه‌رو شده است.