سهام دار خودرویی ؛ متضرر اصلی قیمت گذاری دستوری

سهام داران دو خودروساز بزرگ کشور مدت ها است که رنگ آرامش را به خود ندیده اند. در این مطلب می خواهیم به یکی از اصلی ترین دلایل آن بپردازیم.

مسلما دو خودرو ساز بزرگ کشور نیز مانند هر شرکتی دارای سهامداران بسیاری من جمله سهام داران حقیقی و حقوقی هستند و اصلا سهام داران یکی از اصلی ترین پایه های هر شرکتی هستند. اما در چند سال اخیر شاهد این بودیم که سهام داران خودروسازان دولتی رنگ آرامش را به خود نبینند و در بسیاری از مواقع با ضرر روبرو شوند. اما چرا خودروسازان دولتی به این وضع در آمده اند و به صنعتی زیان آور تبدیل شده اند؟

مسلم است که برخی از سیاست های غلط مدیران این شرکت ها در این موضوع دخیل بوده اما این مورد تنها بخش کوچکی از دلایل عمده ای است که دو خودرو ساز بزرگ کشور را به این روز درآورده و چه صدای خریداران و چه صدای سهام داران را در آورده است.

مشکل اصلی کجاست؟

یکی از اصلی ترین معضلاتی که خودروسازان داخلی با آن دست به گریبان بوده اند قیمت گذاری دستوری است که بر روی محصولات آنها اعمال می شود. متاسفانه این روش قیمت گذاری به هیچ عنوان اصولی نبوده و با هزینه های تولید این شرکت ها هم خوانی ندارد و همین موضوع باعث شده است تا دود این روش قیمت گذاری در چشم شرکت های خودروسازی و به طبع سهام داران آنها برود. در این مدت نیز دو خودرو ساز بزرگ کشور سعی کردند تا از طریق روش های مختلف نظیر عرضه محصولات خود در بورس کالا سعی کرده اند تا ضرر های این روش قیمت گذاری را کاهش دهند اما صحبت های اخیر وزیر صمت مانع از انجام این کار شده و این فرصت از دو خودرو ساز بزرگ کشور گرفته شد.

اما اگر سیاست های قیمت گذاری درست بود چه می شد؟

با توجه به اینکه هزینه های تولید در کشور ما به دلیل سیاست ها ارزی و اقتصادی به صورت مداوم در حال تغییر است مسلما اگر قیمت گذاری بر روی محصولات خودروسازان داخلی به شکلی بروز و درست صورت می گرفت باعث می شد تا از میزان ضرر دهی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته شود و به طبع آن سهام داران این شرکت ها نیز ضرر های کمتری را متحمل شوند.

نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر این شیوه قیمت گذاری تغییر می کرد فاصله میان قیمت درب کارخانه محصولات داخلی با قیمت فروش آنها در بازار کم می شد و در هنگام ثبت و شرایط فروش محصولات آنها شاهد این حجم از ثبت نام کننده و شرکت کنندگان در این طرح ها نبودیم. البته باید این نکته را در نظر داشت که درصدی از این شرکت کنندگان را دلالان تشکیل می دهند که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد سود کلانی را بدست می آورند که در صورت قیمت گذاری درست و منطقی مسلما از تعداد و سود دلالان خودرو کاسته می شد.

در کل باید گفت تا زمانی که این روش قیمت گذاری و به طور کلی تر دخالت های دولت در سیاست های خودروسازان وجود دارد، صنعت خودروسازی داخلی روز خوش نخواهد دید و چه خود خودروسازان و چه سهام داران و حتی مشتریان متضرر خواهند بود.

منبع: آخرین خودرو