«سرمایه»ای که برای «سرمایه‌گذاری» مردم لازم است
تهران- ایرنا- نامگذاری سال ۱۴۰۴ علاوه بر بازنمایی اولویت اساسی و اصلی‌ترین نیاز کشور، تاکیدی دوباره بر تنها راه ممکن برای پاسخگویی به این نیاز بر مبنای واقعیت موجود است.
«سرمایه‌گذاری برای تولید» در پیام نوروزی رهبر انقلاب نامگذاری بود که تسلسل و تواتر در سیاستگذاری کلان کشور را حول محور «تولید» نمایان ساخت به این معنا که برون‌رفت از تنگناهای پیش روی کشور خاصه در حوزه پرچالش اقتصاد جز از طریق تحول در این زمینه میسر نخواهد بود.
در طول نزدیک به یک دهه اخیر، «تولید» پرتکرارترین مفهوم در ریل‌گذاری سالانه کشور بوده است، به طوری که از ابتدای دهه 90 خورشیدی تاکنون 9 بار در نامگذاری‌های سال تکرار شده است.
این تاکید از زمان مواجهه جمهوری اسلامی ایران با سیاست «فشار حداکثری» آمریکا که با خروج این کشور از برجام آغاز یا به عبارتی تشدید شد، بسیار پررنگ‌تر و برجسته‌تر گشت تا جایی که از ابتدای سال 98 یعنی اولین نوروز بعد از تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران، هرگز کلیدواژه تولید خارج از دایره نامگذاری‌های سال قرار نگرفته و امسال هفتمین بار است که تولید اساسی‌ترین نیاز کشور نامیده می‌شود.
یکی از اولین گام‌های پیش روی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی به خصوص در پیوند با تامین امنیت سرمایه‌های مردم، جلب «اعتماد عمومی» است؛ موضوعی که بلاواسطه و بی‌تردید در گروی مفهومی عمیق و پیچیده به نام «سرمایه اجتماعی» است
ویژگی منحصر به فرد نامگذاری امسال، هم‌پیوندی آن با شعار سال 1403 است؛ در شرایطی که طی سال‌های گذشته بیشتر هدف و شاخص‌های همپیوند با آن معین می‌شد نظیر «اشتغال‌آفرینی» (در سال 1401) و «مهار تورم» (در سال 1402)، امسال راه رسیدن به هدف نیز با بیانی دیگر در نامگذاری انعکاس یافته است.
به عبارتی دیگر و در حالی که سال گذشته «مشارکت مردم» راه رسیدن به «جهش تولید» مقرر شده بود، این بار نیز دو مفهوم مشارکت و تولید قرین یکدیگر گشت با این تفاوت که توضیح دقیق‌تری در بیانات رهبر انقلاب به عمل آمد و صراحتا «سرمایه‌گذاری» مختصات مشارکت اولویتمند و مورد نیاز کشور را در نامگذاری سال منعکس ساخت.
علاوه بر آنچه گفته شد، واکاوی بیانات رهبر انقلاب گویای واقع‌نگری در زمینه راه‌های دستیابی به هدفگذاری‌های کلان کشور با توجه به شرایط موجود و تنگناهای انکارناپذیر ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه است.
در حالی که طی سال‌های اخیر ادعاهایی نظیر رکوردشکنی در جذب سرمایه خارجی مطرح و عنوان می‌شد که ایران در سال 1402 توانسته است رکورد جذب سرمایه را به میزان 5.5 میلیارد دلار، طی 16 سال منتهی به 1402 بشکند، واقعیات گویای آن است که در وهله نخست تحریم‌های ضدایرانی و در وهله بعدی مشکلاتی مانند باقی‌ماندن در لیست سیاه FATF، ریزش‌های مکرر ارزش پول ملی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انواع ریسک‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، فعلا مجال و مشوقی برای جذب سرمایه‌های خارجی باقی‌نگذاشته است. (1 )
با توجه به این واقعیات، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین در جمع اقشار مختلف مردم تصریح داشتند: «تولید احتیاج پیدا می‌کند به سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری هم تا می‌گوییم، ذهن بعضی‌ها می‌رود به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛ نه، سرمایه‌گذاری مردم خودمان؛ همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است، همین که بعضی‌ها صرف می‌کنند نقدینگی‌های خودشان را در راه سکّه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست می‌کنند برای کشور ــ علاوه بر اینکه سودی نمی‌رسانند، مشکل هم ایجاد می‌کنند ــ همین نقدینگی اگر صرف سرمایه‌گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد.» (2 )
نکته‌ای که در این زمینه در پیام نوروزی رهبری مورد تاکید قرار گرفت این بود باید زمینه‌سازی این امر از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد و چالش‌هایی چون رقابت نابرابر مردم و بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتی در عرصه‌های تولیدی سرمایه‌پذیر برطرف گردد: «سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند.» (3 )
بیانات رهبر انقلاب در زمینه پیش‌نیازهای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم و اشاره به مانع‌زدایی‌هایی چون «کوتاه کردن فرایند سرمایه‌گذاری»، «ثبات قوانین و مقررات»، «نظارت بر واردات»، «معرفی فرصت‌ها» و … همچنین اشاره‌ای صریح بر نقش قوا و نهادهای دیگر علاوه بر دستگاه‌های اجرایی بود: «مردم و کسانی که توانایی دارند، اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، احتیاج دارند به اینکه سرمایه‌شان امنیّت داشته باشد؛ این حرف من خطاب به نیروهای نظارتیِ مسئول در دستگاه‌های مختلف است، چه در دولت، چه در قوّه‌ی قضائیّه، چه در مجلس» (4 )
با توجه به جمیع این پیش‌نیازها یکی از اولین گام‌های پیش روی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی به خصوص در پیوند با تامین امنیت سرمایه‌های مردم، جلب «اعتماد عمومی» است؛ موضوعی که بلاواسطه و بی‌تردید در گرو مفهومی عمیق و پیچیده به نام «سرمایه اجتماعی» است.
راه رسیدن به مشارکت عمومی و تحقق اهدافی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید را نمی‌توان جدای از جلب اعتماد مردم از طریق افزایش سرمایه اجتماعی دانست؛ مسیرهای موازی و بعضا واگرایی که دولت چهاردهم می‌کوشد با تاکید بر مفهومی مانند «وفاق» آن را به سمت همگرایی سوق دهد و برآیندی مشترک و در راستای اهداف و منافع ملی را ایجاد کند
آنچه برای میلیون‌ها ایرانی آشکار است این که کشور در وضعیت کنونی با مشکلات و بعضا بحران‌هایی روبروست که به شکل گره‌هایی کور درآمده و بخش مهمی از توان دولت مصروف گشودن این گره‌ها شده است.
این در حالی است که بدون جلب مشارکت مردم، این تلاش‌ها دست کم در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای مشخص را به بار نخواهد آورد. به عنوان مثال، با اوج‌گیری مصرف انرژی در ماه‌های سرد سال، پویشی تحت عنوان «دو درجه کمتر» از راس قوه مجریه به راه افتاد تا شهروندان را در مدیریت مصرف حامل‌های انرژیِ درگیری ناترازی شدید، به یاری بطلبد.
علاوه بر ناترازی در حوزه برق و گاز، انتشار تصاویر سدهای خالی از آب، چشم‌اندازی رعب‌آور را برای میلیون‌ها ایرانی ایجاد کرد تا ناترازی آب نیز به دیگر ناترازی‌های موجود در کشور ملحق شود. نتیجه اما تداوم روند موجود بود تا جایی که رسانه‌ها از رکوردشکنی مصرف آب تهران در روز تحویل سال و عبور آن از مرز 58 هزار لیتر بر ثانیه خبر دادند همچنان که مصرف بنزین کشور نیز شاهد رشد 6درصدی در روز اول فروردین 1404 به نسبت اولین روز سال گذشته بود. (5 )
در شرایطی که انتظار می‌رفت پویش «نه به تصادف» با همراهی بسیاری از رسانه‌ها تا حدی از میزان حوادث رانندگی بکاهد، جانشین فرمانده پلیس راه کشور در دومین روز فروردین اعلام کرد 21 هزار و 293 فقره تصادف از 25 اسفند تاکنون اتفاق افتاده که 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و احتمال دارد شاهد افزایش تلفات باشیم. (6 )
نگاهی به این آمار و ارقام و شرایط موجود نشان می‌دهد جلب مشارکت مردم در طرح‌ها و پویش‌های مختلف تلاشی فراتر از تصور را می‌طلبد و پیش و بیش از اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی باید به صورت ریشه‌ای به مساله «همراه‌سازی مردم» پرداخت. این در حالی است که دولت علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با موانع ترمیم سرمایه اجتماعی، با دردسرها و مخالف‌خوانی‌های سیاسی پرحجمی در مسیر پاسخگویی به مطالبات اجتماعی روبرو است که پله نخست فرایند ترمیم به شمار می‌آید.
هجمه‌های بی‌پایان برای اجرای قانون بحث‌برانگیز حجاب و عفاف، مخالفت با گشایش در فضای مجازی و سکوهای ارتباطاتی کشور، اعلام موضع علیه فرجام‌یابی پرونده‌هایی مانند الحاق به کارگروه ویژه مالی و … هر چند چالش‌هایی از جنس سیاسی-فرهنگی به نظر می‌رسد، اما همچنان که اشاره شد فرایند پاسخگویی به مطالبات عمومی را ناهموار ساخته و گام اول در ترمیم سرمایه اجتماعی را بسیار دشوار می‌سازد.
به این ترتیب راه رسیدن به مشارکت عمومی و تحقق اهدافی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید را نمی‌توان جدای از جلب اعتماد مردم از طریق افزایش سرمایه اجتماعی دانست؛ مسیرهای موازی و بعضا واگرایی که دولت چهاردهم می‌کوشد با تاکید بر مفهومی مانند «وفاق» آن را به سمت همگرایی سوق دهد و برآیندی مشترک و در راستای اهداف و منافع ملی را ایجاد کند.
منبع: ایرنا