رفت و بازگشت خودرو به بورس/ واکنش شورای رقابت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازایسنا،‌ عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال 1400 مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال 1401 این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی 10 ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال 1401 انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه‌ این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

در نهایت نیمه بهمن ماه سال 1401 بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.

بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه 25 بهمن 1401 در حالیکه در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آن‌ها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت “خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود” از بند 2 آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.

به دنبال این موضوع بود که احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هم زیر سوال رفت و گمانه‌زنی پیرامون احتمال لغو آن مطرح شد؛ در جریان همین گمانه‌زنی‌ها بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه بورس کالا بهترین سازوکار برای عرضه خودرو است، به صراحت اعلام کرد که مصوبه هیات وزیران پیرامون اصلاح ضوابط واردات خودرو به معنای حذف عرضه خودرو داخلی در بورس کالا نیست.

این در حالی بود برخی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورسی موافق نبوده و معتقد بودند که عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است و عنوان می‌کردند تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بدهند؟

پس از آن، نیمه اسفند ماه سال 1401 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال 1402 موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.

خبر مرتبط

قهر مردم با بورس؛ سرخپوشی کار دست بازار سرمایه داد

بازار سهام سه هفته‌ است که از منظر حقیقی‌ها مغفول مانده است. در این مدت، بیش از 5هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. این درحالی است که 4هزار و700میلیارد تومان جذب صندوق‌های درآمد ثابت شده است.

در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رئیس وقت سازمان بورس (مجید عشقی) زد که به صراحت اعلام کرد “جای خودرو در بورس نیست” ؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهام‌دار حفظ شود و از این جهت که خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر اینصورت چنانچه خودروسازها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد.

بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال 1401 در بهمن ماه خاتمه یافت.

اما بلافاصله، با آغاز فعالیت‌ها در سال 1402، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی) ضمن اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان 150 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس کالا شد.

همین درخواست خودروسازان، بابی شد تا مجدد بحث برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود؛ بنابراین اواخر خرداد ماه بود مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با یکی از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد.

پس از این موضوع 21 خرداد ماه، در اطلاعیه‌ عرضه‌ای اعلام شد که 29 خرداد ماه (1402) 600 دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود .

به دنبال این موضوع، شورای رقابت سریعاً وارد عمل شده و به عنوان سازمان سیاست‌گذار صنعت خودروی کشور، قاطعانه اعلام کرد که “عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود” ؛ بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.

این سازمان در اطلاعیه‌ای به منظور تشریح موضوع اعلام کرد: “شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه 543 مورخ 11 بهمن 1401 کرد که بر اساس ماده (2) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند 5 ماده (5)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.

با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود”.

پس از آن نیز، بلافاصله معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عرضه دیگنیتی‌ها را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور لغو اعلام و تاکید کرد که عرضه‌ خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد.

خبر مرتبط

پیش بینی بورس فردا 28 مهر ماه 1403

اقتصادنیوز: بورس تهران روز چهارشنبه هفته پیش هرچند که افت جدی را به خود ندید در مقابل رشد قابل توجهی را هم ایجاد نکرد و در نهایت با افت 3450 واحدی کار را به پایان برد. تا حداقل این انتظار بازار برای هفته آینده کمی مثبت باشد و نگاهی بازار به سمت گزارش شش ماهه شرکت‌ها باشد.

در این کشمکش بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر عرضه شدن یا نشدن خودروها در بورس کالا، یکی از اعضای شورای عالی بورس ضمن تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد دهنده‌ عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، تصریح کرد: شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها 50 درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند) ، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آن‌ها صورت گیرد. شورای رقابت از زوایای دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری داشته باشد؛ در غیراینصورت چنانچه لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.

اما شورای رقابت بار دیگر به صراحت و به‌ صورت رسمی اعلام کرد که این سازمان، برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس ندارد و تنها راه مجاز برای عرضه خودروها، سامانه یکپارچه است.

بر این اساس علیرغم چند باری درخواست خودروسازان برای راهیابی خودرو به تابلو بورس کشور، اما این موضوع تا چند روز پیش مسکوت ماند و دیگر، عرضه‌ خودرویی در بورس کالا صورت نگرفت.

پیگیری سازمان بورس برای برگشت خودرو به بورس کالا

حال پس از توقف بیش از یکسال و نیم روز سه‌شنبه (24 مهر ماه)، حجت‌الله صیدی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند، خاطرنشان کرد: زمانیکه یک خودرو در کارخانه 500 میلیون تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد، برای مصرف‌کننده 800 میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ در این بین کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

بدین ترتیب احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، با پیگیری سازمان جدید بورس در دولت چهاردهم، قوت گرفته است.

شورای رقابت: قانون تغییری نکرده، برنامه عرضه وجود ندارد

در نهایت نظر و تایید شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس که آخرین بار، دستور توقف عرضه خودرو در بورس را به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو صادر کرد، نیز لازم و ضروری است که در این رابطه، سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل 543 بایستی اجرایی شود، چون مُر قانون دارد.

وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.

منبع: اقتصاد نیوز