رشد فشار دستمزد در انگلیس

طبق گزارش بیکاری که روز گذشته از سوی اداره ملی آمار بریتانیا منتشر شد، نرخ بیکاری این کشور در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در 4.3 درصد قرار داشته که مطابق با پیش‌بینی‌ها بوده است. این نرخ در سطوح بالاتری نسبت به میانگین سه ساله خود قرار دارد که ناشی از افزایش افراد بیکار در ماه‌های اخیر است. همچنین‌ تعداد افراد شاغل با 173 هزار نفر افزایش به 33.77 میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل در شاغلان تمام وقت و کارگران خوداشتغال، شاهد رشد بود. در همین حال، تعداد افراد دارای شغل دوم نیز افزایش یافته است و اکنون 3.7 درصد از کل افراد شاغل، در بیش از یک شغل فعالیت می‌کنند. با این حال، نرخ فعالیت اقتصادی بدون تغییر نسبت به دوره قبل در سطح 21.7 درصدی ثابت ماند. میانگین درآمد هفتگی در بریتانیا‌(بدون احتساب پاداش) در سه ماه منتهی به اکتبر، 5.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 706 پوند در هفته رسید. این افزایش در دوره قبل 4.4 درصد بود. این در حالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که رشد میانگین هفتگی دستمزد برای سه ماه‌ منتهی به اکتبر 4.6 درصد باشد. در همین راستا، رشد دستمزدها در بخش خصوصی از 4.6 درصد به 5.4 درصد رسید. این رقم در بخش دولتی از 3.5 به 4.2 درصد در ماه اکتبر افزایش یافت. نکته قابل توجه این است که با تعدیل تورم، کل درآمدها در سه ماه منتهی به اکتبر 2.2 درصد، در مقابل 1.5 درصد در سه ماه منتهی به سپتامبر افزایش یافت. در بریتانیا، نرخ بیکاری با تقسیم تعداد افراد بیکار بالای 16 سال، بر جمعیت فعال اقتصادی در این بازه سنی محاسبه می‌شود. همچنین، رشد دستمزد در این کشور، به تغییرات در میانگین درآمد هفتگی، قبل از کسر مالیات و سایر کسرها و از جمله پاداش اشاره دارد.

دفتر آمار ملی اعلام کرد: «رشد منظم دستمزد بخش خصوصی، آماری است که بیش از هر داده دیگری، توسط بانک مرکزی پیگیری می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی برای سه ماه منتهی به دسامبر، یک افزایش 5.1 درصدی را پیش‌بینی کرده بود.» انتظار می‌رود پاداش دستمزد بخش دولتی که توسط دولت جدید کارگر پس از پیروزی در انتخابات عمومی ژوئیه اعلام شده بود، از ماه نوامبر به داده‌های رسمی دستمزدها وارد شود. رشد غیر‌منتظره آمارهای دستمزد، بر تصمیم‌گیری روز پنج‌شنبه کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلستان تاثیر خواهد گذاشت.

 انتظار می‌رود که بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح 4.75درصدی حفظ کند. این موضع‌گیری با توجه به داده‌های مربوط به دستمزدها تقویت می‌شود؛ چراکه مقامات همچنان نگران فشارهای قیمتی در بازار کار هستند و رشد دستمزدها، یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد تورم است. با توجه به رشد سریع دستمزدها و قیمت‌های مصرف‌کننده که فراتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی برای نرخ تورم است، بازارها محتاطانه عمل می‌کنند و تنها سه بار کاهش نرخ بهره را برای سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند. بانک مرکزی که طی شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، 14 بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده بود، تاکنون در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش داده است. رشد تورم ناشی از فشار دستمزدهای کارگری در دولت حزب کارگر، در کنار چشم‌انداز تورمی در سایه تعرفه‌های ترامپی، می‌تواند بانک مرکزی انگلستان و سایر بانک‌های مرکزی را از ادامه روند کاهشی نرخ بهره باز دارد.