رشد اشتغال منطقه یورو در مقابل افت روند اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اروپا کاهش یافت

تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، سال جاری را با رشد صفر در سه ماهه اول و رشد 0.2 درصدی در سه ماهه دوم آغاز کرده بود، در حالی که اتحادیه اروپا بین ژانویه تا مارس 0.1 درصد رشد را به ثبت رسانده بود.

تحلیلگران بر این باورند که انقباض جدید اقتصاد منطقه یورو در سه ماه آخر سال به معنای ورود به یک رکود فنی است، البته آنها خاطرنشان کردند که این رکود طولانی و عمیق نخواهد بود. در عین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان درگیر مبارزه خود برای کاهش تورم به سطح هدف 2 درصدی خود است و برای دستیابی به این هدف نرخ بهره را به 4.5 درصد افزایش دادند. اما در این میان رئیس این نهاد کریستین لاگارد و سایر سیاستگذاران احتمال تداوم شیب نزولی تورم را رد کردند.

در راستای این موضوع باید به رشد اقتصادی سایر مناطق موجود در قاره سبز نیز نگاهی انداخت. اسپانیا با رشد 0.3 درصدی، بیشترین رشد را در بین اقتصادهای بزرگ بلوک داشته است که البته کمتر از رشد 0.4 درصدی مشاهده شده در سه ماهه دوم و 0.6 درصد افزایش در سه ماهه اول سال است. آلمان تنها یکی از اقتصادهای بزرگ بلوک است که رشد اقتصادی منفی را بین ژوئیه و سپتامبر (منفی 0.1 درصد) ثبت کرده است، پس از شروع سال با نرخ صفر درصد بین ژانویه و مارس و رشد جزئی در سه ماه بعدی 0.1 درصد. با وجود اینکه رشد 0.1 درصدی پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد، زیرا تولید ناخالص داخلی آن در دوره قبل 0.6 درصد افزایش یافته بود، در حالی که اقتصاد ایتالیا پس از انقباض 0.4 درصدی در دوره قبلی، ثبات را به ثبت رساند.

بیشترین کاهش در فعالیت‌های اقتصادی مربوط به ایرلند با کاهش 1.8 درصدی بود، اگرچه تولید ناخالص داخلی این کشور با به‌روز شدن اطلاعات بیشتر دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌شود. در میان کشورهای اتحادیه اروپا که واحد پول مشترک ندارند، اقتصاد لهستان بیشترین رشد را داشته است که 1.4 درصد بوده است.

رشد اندک نرخ اشتغال

 در مقایسه با فصل دوم امسال، تعداد افراد شاغل در اتحادیه اروپا 0.2 درصد و در منطقه یورو 0.3 درصد افزایش یافته است. داده‌های مشابه در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته نشان‌دهنده افزایش 1.4 درصدی نرخ اشتغال در منطقه یورو و افزایش 1.3 درصدی در اتحادیه اروپا است. به‌طور کلی، وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال 2023 در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. اثرات بحران‌های انرژی و اقتصادی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین در حال کاهش است. علاوه بر این، نرخ تورم فزاینده در حال تثبیت است، با نرخ 2.9 درصدی برای اکتبر 2023 در منطقه یورو، از 4.3 درصد در سپتامبر که پایین‌ترین رقم از اکتبر 2021 است. نرخ تورم منطقه یورو در اکتبر 2022 به 10.6 درصد رسید که از 9.9 درصد در سپتامبر افزایش داشت. برآوردها پیش‌بینی می‌کنند که تورم به‌طور موقت افزایش می‌یابد و رشد برای باقی‌مانده سال 2023 ضعیف باقی می‌ماند.