رای دادگاه تجدیدنظر “فارس” در مورد افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران

رای دادگاه تجدیدنظر “فارس” در مورد افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران
خلاصه اخبار

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، رای صادره دادگاه تجدیدنظر برای افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، رای صادره دادگاه تجدیدنظر برای افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، “فارس” در خصوص رای صادره دادگاه تجدیدنظر برای افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران، اعلام کرد: در پرونده ابتدا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی گچساران، سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات، پتروشیمی بروجن و پتروشیمی ممسنی نسبت به دادنامه 22 اسفند سال 1402 تجدید نظرخواهی کرده که به موجب آن حکم به ابطال افزایش سرمایه و بطلان افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران و صورتجلسه هیات مدیره و آگهی گواهی حق تقدم سهام ناشی از افزایش سرمایه نوبت اول و دوم و اعاده وضع سهام شرکت به حالت سابق و ابطال صورتجلسه مجمع فوق العاده پتروشیمی گچساران در 19 فروردین سال 99، ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه پتروشیمیایی گچساران و پرداخت خسارت ناشی از دادرسی به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته صادر شد.

عمده اعتراض تجدید نظر خواندگان در جهت ابطال افزایش سرمایه مبتنی بر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری است در حالی که نظریه کارشناسان مورد استناد شعبه بدوی پرونده کیفری است و اساساً مشخص نیست چرا دادرس بدوی به گزارش کارشناس رسمی منتخب توجهی نداشته است.

در گزارش کارشناس منتخب دادرس بدوی به صراحت اعلام شده تشریفات قانون افزایش سرمایه رعایت شده و از طرفی افزایش یا کاهش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع فوق العاده شرکت است. آنچه در این ادعا قابل توجه است اینکه مجمع فوق العاده پتروشیمی گچساران با حضور 97 درصد سهامداران تشکیل و در موضوع افزایش سرمایه تصمیم‌گیری کردند.

بنابراین مقررات رعایت شده است‌. نکته قابل اهمیت حضور صاحبان اصلی به پیشنهاد هیات مدیره، گزارش بازرس قانونی و در نهایت تصمیم گیری و افزایش سرمایه است. بنابراین فرایند بطلان تشریفات افزایش سرمایه مفقود است. دادرس بدوی در ذیل گزارش توجیهی هیات مدیره به بازرس قانونی جهت افزایش سرمایه ایراد کرده که موجه نیست.

زیرا طبق روزنامه رسمی مبنی بر ثبت صورت جلسه هیات مدیره شرکت، افراد پیش گفته در هیات مدیره شرکت دارای سمت و هر کدام به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره بودند و در صورت جلسه مجمع به امضای کلیه سهامداران حاضر و اعضای هیات رئیسه رسیده و تایید نظار را داشته است. با فرض پذیرش عدم رعایت تشریفات قانونی در انتخاب اعضا عدم رعایت امری تشریفاتی و از قواعد آمره نیست و نمی‌تواند موجب عدم اعتبار صورتجلسه مجمع و بطلان تصمیمات مجمع فوق العاده باشد.

استدلال دیگر دادرس بدوی این است که سهام شرکت مراتب مورد نظر قانون در امضا حسب مقررات ماده 171 لایحه اصلاحی قانون تجارت را رعایت نکرده است که این استدلال موجه نیست. طبق اظهار نظر کارشناس منتخب شرکت سهامی گچساران تکلیف قانونی به نشر آگهی را به درستی انجام داده و به موجب قانون و اساسنامه تکلیفی به انتشار گواهی حق تقدم نداشته و دعوتنامه خرید صرفاً باید برای صاحبان سهام با نام ارسال شود که این مهم نیز انجام شده است.

ادعای دیگر اینکه اقدام به افزایش سرمایه بر اساس قیمت اسمی سهام صورت پذیرفته که موجب ضرر و زیان شرکت‌های ممسنی، کازرون و دهدشت شده حال آنکه ارزش گذاری سهام باید بر اساس ارزش واقعی سهام صورت می‌گرفت که این ادعا نیز مردود است.

ادعای عدم ثبت افزایش سرمایه توسط هیات مدیره در مهلت‌های مقرر نیز موجه نیست. زیرا صرف نظر از اینکه ماده 181 از قانون پیش گفته مربوط به ثبت افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی عام است و قابل تسری به شرکت‌های سهامی خاص از جمله پتروشیمی گچساران نیست.

طبق گزارش کارشناس رسمی که خالی از تعرض مانده ثبت افزایش در همان مهلت‌ها صورت گرفته و با فرض عدم ثبت در مهلت ضمانت اجرای آن بطلان افزایش سرمایه نیست بلکه هر یک از سهامداران الزام به ثبت را از طریق مراجعه به محاکم دادگستری می‌توانند مطالبه کنند و از طرف دیگر ذینفع امضا اوراق سهام کسانی هستند که افزایش سرمایه شرکت را داشتند که در خصوص واردین ثالث و خواهان‌های دعوای مرتبط که تعهداتی از افراد به عنوان سهامدار شرکت‌های ممسنی و کازرون این ادعا را طرح کردند از آنجایی که نام بردگان در طرح دادخواست از طرف سهامداران پتروشیمی گچساران سمتی ندارند و با توجه به اینکه ذینفع در این ادعا موجود نیست و از طرفی در دعوای مرتبط خواندگان در مرحله تجدید نظرخواهی خواسته خود را به صورت کلی، مبهم و غیر منجز مطرح کردند با این اوصاف دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد و با پذیرش اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته را واجد نقض دانسته و ضمن نقض آن با استناد به مواد 2 و 84 و 89 و 197 و 358 و 365 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی و مواد پیش گفته، قرار رد دعوای واردین ثالث و دعوای مرتبط و نسبت به دعوای اصلی حکم به بطلان دعوای بدوی را صادر و این رای را قطعی اعلام کرد.

منبع: بورس پرس

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *