دو رکورد در آمارهای پولی
دنیایاقتصاد :
رئیسکل بانک مرکزی با اعلام آمار رشد پایه پولی و نقدینگی در آبان ماه، تصویر پولی اقتصاد ایران را بهروز کرد. بر این اساس نرخ رشد نقدینگی با افت ۰.۲درصدی به ۲۶.۲درصد کاهش یافت و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۳۸.۵درصد رسید. بر این اساس رشد نقدینگی کمترین مقدار ۵۱ماه اخیر و رشد پایه پولی کمترین مقدار ۱۰ماه اخیر است.
تازهترین آمارهای اعلامشده از کلهای پولی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در مدار نزولی باقی مانده و رشد پایه پولی برای دومین ماه متوالی کمتر از 40درصد به ثبت رسید. بر اساس آمارهای اعلامشده رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی آبان ماه به 26.2درصد رسید و پایه پولی با افت 1.1 واحدی درصدی در ارتفاع 38.5درصدی ایستاد. بررسی آمارهای پیشین نشان میدهد رشد نقدینگی به پایینترین سطح 51ماه اخیر رسیده است. با این حال نرخ رشد پایه پولی همچنان نسبت به آمارهای پیشین بالا محسوب میشود و با سطوح بلندمدت خود فاصله دارد.
تصویر پولی آبان
در خلال سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران، آمارهای پولی آبان ماه از سوی این مقام مسوول اعلام شد. بر این اساس، روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان بر مدار نزولی باقی مانده و در آبانماه به ترتیب به سطح 38.5 و 26.2 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ رشد پایه پولی در آبان ماه نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی با کاهش 0.2واحد درصدی نسبت به مهر ماه مواجه شد. این آمارها حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در کف 51ماهه قرار گرفته و از مردادماه سال98 بیسابقه محسوب میشود. رشد پایه پولی نیز در کف 10ماهه خود قرار گرفته است. با این حال پایه پولی همچنان با نرخ رشد بلندمدت خود فاصله دارد.
شکاف دو روند کاهنده
یکی دیگر از موارد مهمی که آمارهای اخیر از کاهش آن حکایت دارد، اختلاف نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است. درحالیکه این عدد در اوج خود به 15.1درصد نیز رسیده بود، در آبانماه به 12.3درصد کاهش یافت. روند رشد پایه پولی و نقدینگی نمیتواند برای مدت طولانی برخلاف یکدیگر باشند. به بیان دیگر میان این دو نرخ نوعی همبستگی مشاهده میشود. روند همسوی رشد نقدینگی و پایه پولی شاید در کوتاهمدت دچار گسست شود، اما در بلندمدت این روند برقرار خواهد بود.
موتور رکود تورمی
سیاستگذاران پولی در حالی سیاست کنترل ترازنامه با هدف کنترل تورم در دستور کار خود قرار دادهاند که به نظر میرسد شیوه فعلی اجرای آن و مستثنی شدن دولت از رعایت برخی محدودیتها، به معنای رشد سهم دولت از کل تامین مالی اقتصاد و کاهش سهم بخش خصوصی از این فرآیند است. به عبارت دیگر، دولت قادر است به شیوههای مختلف کسریهای خود را تامین کند و در این مسیر با هیچ مانع و محدودیت قابل توجهی روبهرو نیست. این در حالی است که دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی با چالشهایی روبهرو شده است و این رویداد فرآیند تولید را با مشکل مواجه میسازد.
عوامل نگرانکننده پابرجاست
اگرچه اقدامات سیاستگذار پولی توانسته است رشد دو شاخص پولی مهم را وارد کانال کاهشی کند، اما این کاهش با وجود دلگرمکننده بودن تنها نیمه آشکار ماجراست. همزمان با این کاهش، انتشار جزئیات تازه نشان میدهد که تا پایان تابستان، میزان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال رکوردشکنی است. بر این اساس، در شهریورماه سال 1402، بدهی بانکها به بانک مرکزی رشدی بیش از 200درصدی را تجربه کرده و طی یک سال سه برابر شده است. سوی آمارهای پولی و بانکی نیز از سهم 50درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی شهریورماه حکایت دارد. مجموع نکات ذکرشده باعث میشود بهرغم آمارهای قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی و روند کاهشی آنها، همچنان نگرانیها نسبت به آن پابرجا باشد.
مرجع: دنیای اقتصاد