دلیل اصلی افزایش سوددهی شرکت‌های دولتی
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: نتیجه انضباط مالی و سخت‌گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم تبدیل ۴۸شرکت زیان‌ده به شرکت سودده و خروج ۱۲۳شرکت دولتی از زیان‌دهی بوده است. محمد عنبری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اشاره به انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی در ۸آبان۱۴۰۲ اظهار کرد: قصد داریم در سال۱۴۰۲ صورت‌های مالی ۲هزار شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را تا پایان سال به صورت عمومی انتشار دهیم.
او درخصوص شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها تصریح کرد: سال گذشته و اواخر سال1400 و وقتی وزیر اقتصاد برای اقدام در زمینه انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود؛ اما با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد. مدیر کل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: فایده انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت 85میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر انضباط‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد. او ادامه داد: در ابتدا صورت‌های مالی 15شرکت دولتی را منتشر کردیم و به این خاطر شکایاتی را از سوی شرکت‌های دولتی داشتیم. دلیلش این بود که صورت‌های مالی، تمام اطلاعات شرکت‌ها را به‌صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند.
عنبری با بیان اینکه روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از سال1400 تاکنون ادامه یافته است، گفت: سال گذشته سرجمع شناسایی ما به 1100مورد رسیده بود؛ اما در حال حاضر 1000مورد فقط در 7ماه اول سال1402 از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته‌ایم. تا آخر سال این عدد به 2هزار مورد می‌رسد. او ادامه داد: از هزار شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده‌ایم، 289مورد شرکت‌های دولتی هستند. از این شرکت‌های دولتی 6مورد بانک دولتی و 2مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها نیز 273مورد باقی‌مانده هستند.
مدیر کل شرکت‌های دولتی اظهار کرد: 48شرکت که پارسال زیان‌ده بودند و در سال1401 سودده شده‌اند، حداقل 123شرکتی که زیان انباشته آنها کم شده یا سود انباشته آنها افزایش داشته است. عنبری افزود: روند شناسایی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها با همکاری تمام و کمال این شرکت‌ها صورت نگرفته است و برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته‌ایم. اما وزارت اقتصاد در این زمینه اصرار دارد و شناسایی‌ها انجام می‌شود.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به نظر برخی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات صورت‌های مالی و عدم امکان انتشار آن، گفت: ما فکر می‌کنیم فقط اطلاعات مربوط به وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی از جنبه محرمانگی برخوردار است و بقیه شرکت‌ها، از جمله شرکت ملی نفت باید اطلاعاتش منتشر شود. او تاکید کرد: برخی جنبه‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها که جبنه محرمانگی دارد، می‌تواند مشخص و از انتشار معاف شود./ فارس
مرجع: دنیای اقتصاد