دخل و خرج ناتراز دولت در ۱۴۰۴
بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصارف عمومی دولت به اندازه ۹۱۵ همت بیشتر از منابع عمومی آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌کند این رقم تا ۱۲۳۵ همت نیز خواهد رسید.
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند ناترازی منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1404 حدود 320 هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این ناترازی بیشتر از جانب واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال است که تخمین زده می‌شود 63 درصد از رقم مذکور در لایحه بودجه محقق شود. همچنین، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند 83 درصد از منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز تحقق خواهد یافت. به دنبال کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برآورد می‌شود دولت در سال آینده 81 درصد از مقدار لایحه بودجه از صندوق توسعه ملی استقراض کند.
بودجه نقشه مالی دولت است که تعیین می‌کند درآمدهایش در یک سال آینده از چه منابعی باشد و آنها را برای چه چیزهایی هزینه کند. بودجه با هدف تخصیص بهینه منابع، برای تامین نیازهای عمومی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود.
اکوایران: ارقام لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد که درآمدهای جاری دولت حداقل 40 درصد در سال آینده افزایش می‌یابد. همچنین، به نظر می‌رسد درآمدهای دولت از محل فروش سرمایه نیز حدودا 40 درصد بیشتر از سال جاری باشد.
کسری یا مازاد بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت بیشتر یا کمتر از درآمدهای آن باشد. بیش‌برآوردی یا کم‌برآوردی منابع و هزینه‌ها می‌تواند مشکلاتی جدی به بار آورند. به دلیل نقش مهم بودجه درکنترل و هدایت منابع، بودجه‌ریزی دقیق و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد.
تحقق 10 درصدی درآمدهای دولت
طبق لایحه بودجه 1404، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده منابع عمومی دولت برابر با 5 هزار و 72 هزار میلیارد تومان و مصارف مصارف آن 5 هزار و 987 هزار میلیارد تومان باشد. این نشان می‌دهد بر اساس این لایحه 915 هزار میلیارد تومان از مخارج دولت توسط منابع آن پوشش داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر دخل و خرج دولت مطابق لایحه بودجه باشد، در سال آینده با ناترازی 915 همتی روبرو خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد می‌کند حدود 320 هزار میلیارد تومان از منابع دولت تحقق نیابد. این باعث می‌شود مصارف عمومی دولت بیش از پیش از منابع عمومی آن سبقت بگیرد و این ناترازی را به یک هزار و 235 هزار میلیارد تومان برساند.
اکوایران: در ظاهر به نظر می‌رسد که کسری بودجه سال 1403 تنها حدود 300 همت باشد. در نتیجه، کسری لایحه بودجه 1404 که از “هزار میلیارد تومان” فراتر رفته، اختلاف زیادی با لایحه 1403 پیدا کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که واقعیت با این تصویر ظاهری متفاوت است.
تخمین دولت از سقف درآمدها و تراز عملیاتی‌اش در سال آینده 2 هزار و 275 هزار میلیارد تومان است. با توجه به تغییرات اساسی در نظام مالیات‌ستانی، احتمال وصول درآمدهای مالیاتی بیشتر از ارقام ذکر شده در لایحه بودجه نیز وجود دارد. همچنین، در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش حجم واردات خودرو، درآمد گمرکی دولت نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، تحقق کامل ردیف‌های درآمدی دولت در سال آینده، اتفاق بعیدی به نظر نمی‌آید.
اثرات بیش‌برآوردی درآمد نفتی
لایحه بودجه 1404 عنوان می‌کند در این سال منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز 509 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع حاصل از این ردیف در لایحه بودجه حدود 90 هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد و پیش‌بینی می‌شود 420 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی تحقق یابند.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از فروش نفت در سال آینده هم از نظر حجم و هم از نظر قیمت کاهش پیدا کرده است.
دولت هر ساله در لایحه بودجه سقفی برای استقراض از صندوق توسعه ملی تعیین می‌کند. در لایحه بودجه 1404، دولت از سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی می‌تواند تا 28 درصد استقراض کند. با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه بودجه را کمتر برآورد می‌کند، انتظار می‌رود میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی نیز کمتر و حدود 80 درصد رقم لایحه بودجه باشد که برابر با 440 هزار میلیارد تومان است.
تامین مالی دولت از کانال اوراق در سال آینده
ردیف هدفمندی و سایر در منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1404 برابر با 911 هزار میلیارد تومان ذکر شده است. به تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 90 درصد از این مقدار در سال آینده تحقق خواهد یافت که برابر با 832 هزار میلیارد تومان است. این نشان می‌دهد رقم این ردیف 80 هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده است.
اکوایران: در لایحه بودجه سال 1404 تغییرات چشم‌گیری نسبت به سال‌های قبل از آن ایجاد شده است. مهم‌ترین تغییر صورت گرفته، انتقال اقلام «فرابودجه‌ای» به داخل جداول بودجه است.
با توجه به وصول دو قسط از واگذاری هلدینگ خلیج فارس در سال 1404 به میزان 27 همت و همچنین حصه نقدی 10 الی 20 درصدی معمول در واگذاری‌ها، پیش‌بینی می‌شود وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال حداکثر به 85 هزار میلیارد تومان بالغ گردد. به همین دلیل، این ردیف از منابع در لایحه بودجه 50 هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده و طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس 63 درصد از رقم لایحه تحقق خواهد یافت.
طبق لایحه بودجه 1404، منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی 700 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 200 هزار میلیارد تومان از این مقدار برای سیال سازی بدهی‌های دولت خواهد بود و منابعی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. با این رویکرد، 500 همت از این اوراق قابل معامله خواهد بود. از طرفی، در سال آینده حدود 270 همت از اوراق منتشر شده سررسید خواهند شد. بدین ترتیب، تامین مالی دولت از جانب انتشار اوراق مجموعا 230 همت خواهد بود که تحقق آن به دور از انتظار نیست.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو در نشست خبری اعلام کرد دولت در سال آینده برنامه‌ای برای انتشار اوراق مالی اسلامی ندارد. به گفته ایشان، 470 همت از رقم لایحه بودجه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده خواهد بود. اگر در سال آینده، سقف اوراق مالی از سبد دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت حدود 36 همت و برای بانک‌ها حدود 85 همت خواهد بود.
سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت از 8.9 درصد در لایحه بودجه 1403 به 23 درصد در لایحه بودجه 1404 رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص 200 همت برای اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.
منبع: اکو ایران