خطر حذف کارگاه‌های کوچک از اقتصاد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این بخش‌نامه به نظر می‌رسد دولت را بر آن داشته تا در قالب رد دیون، بدهی‌های این سازمان را پرداخت کند تا از ریزش نیروی کار و شیوع بی‌کاری در جامعه جلوگیری کند. البته نمی‌توان دور از نظر داشت که استمرار پرداخت‌نشدن بدهی از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون حذف تعهدات جدید، بنا بر تجربه می‌تواند منجر به پرداخت هزینه تعهدات جدید دولتی از جیب کارگران و کارفرمایان شود. واگذاری 320 هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی هرچند می‌تواند راهکاری برای پرداخت بدهی دولت به این سازمان باشد اما بار دیگر تجربه ناموفق بنگاه‌داری را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند. در همین زمینه دو روز پیش عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به رئیس مجلس، این واگذاری را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرد. احمد علیرضابیگی در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهام 9 شرکت دولتی به ارزش 320 هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌از‌پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد. حال این سؤال ایجاد می‌شود که اگر دولت بار دیگر به رد دیون روی نیاورد، چه راهکاری را می‌تواند در پیش بگیرد تا هم طلب سازمان را پرداخت کرده باشد و هم خطای گذشته را تکرار نکند؟
کارگران قربانی کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: «دولت به تامین اجتماعی درحال‌حاضر 300 هزار میلیارد تومان بدهکار است و بدهی خود را به سازمان پرداخت نمی‌کند، درحالی‌که منابع سازمان تامین اجتماعی منابع دولتی نیست. دولت تصور می‌کند که منابع این سازمان از بودجه عمومی تامین می‌شود اما در حقیقت چنین نیست و از جیب کارگران و کارفرمایان این تعهدات، تامین می‌شود». خدایی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی به‌واسطه تعهداتی که دولت پذیرفته و منابع آن را تامین نمی‌کند، تحت فشار قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: «این امر سبب شده سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع روبه‌رو شود، درحالی‌که رایگان‌کردن با اعمال بخشودگی بیمه‌ای برای برخی گروه‌هایی که به‌صورت تعهد از جانب دولت تحمیل می‌شود، باید از منابع دولتی تامین شود». او تصریح می‌کند: «سازمان تامین اجتماعی به‌واسطه اینکه نمی‌تواند طلب خود را از دولت وصول کنند، مجبور می‌شوند سن بازنشستگی را افزایش و همچنین پوشش درمانی کارگران را کاهش دهند تا بتوانند نقطه سر‌به‌سر را ایجاد کنند. این بخش‌نامه اعلام می‌کند که آنچه را تعهدات دولت است تا به امروز انجام می‌دهد و بخشودگی بیمه به کارگاه‌های زیر پنج نفر را تقبل می‌کند اما از پذیرش تعهدات جدید در این زمینه معذور است». به گفته او، دولت تاکنون تعهدات تحمیلی به تامین اجتماعی را نیز پرداخت نکرده و همین امر موجب افزایش بدهی به سازمان تامین اجتماعی شده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار این بخش‌نامه را اقدامی مطلوب از سوی سازمان تامین اجتماعی دانسته و می‌گوید: «هرچند این اقدام برای کارگاه‌های زیر پنج نفر جدید، آسیب‌رسان می‌تواند باشد اما دولت باید این بدهی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا بتواند تعهدات جدید را عهده‌دار شود».
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره شستا، در تحلیل این بخش‌نامه نظر دیگری دارد. ظفرزاده می‌گوید: «در گذشته بر مبنای تفاهمی که بین سازمان تامین اجتماعی و دولت بود، دولت موظف بود بخشی از یارانه بیمه کارگاه‌های کوچک تا سقف پنج نفر را بپردازد. حال سازمان تامین اجتماعی بخش‌نامه زده که پس از این، چنین قانونی حاکم نیست و هر کارگاهی که بخواهد کارگر جدیدی استخدام کند، باید تمام حق بیمه را پرداخت کند و از بخشودگی معاف نخواهد بود». او با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی کارگاه کوچک در کشور وجود دارد، می‌افزاید: «وقتی کارگاه‌های جدید زیر پنج نفر، نتوانند از یارانه بیمه بهره‌مند شوند، آسیب جدی به اشتغال کشور وارد می‌کند و از سویی انگیزه برای ایجاد اشتغال جدید نیز از بین می‌رود». ظفرزاده در ادامه با اشاره به اینکه این امر آمار بی‌کاری را افزایش می‌دهد، می‌گوید: «درحال‌حاضر واحدهای کوچک بین یک تا پنج نفر در کل کشور پراکنده هستند و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند منجر به حذف این کارگاه‌های کوچک از اقتصاد شود». در بخش‌نامه جدید سازمان تامین اجتماعی به قلم مدیرعامل و خطاب به مدیران کل تامین اجتماعی استان‌ها، آمده: «پیرو بخش‌نامه‌ها و دستورهای اداری منتهی به بخش‌نامه 140.2 به شماره 1.4006-52 مورخ 83.1.25 و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 61.12.16 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید» و از سوی دیگر وفق بند «ط» ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 83.2.21، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد که مراتب به موجب دادنامه شماره (19) مورخ 1391.1.21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید واقع شده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود و…» و براساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، بندهای «ح» و «ن» ماده (28) و بند (2) ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 93.12.4، بندهای «ت» و «ث» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد؛ بنابراین واحدهای اجرائی صرفا در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت درخصوص کارگاه‌های جدیدالتاسیس می‌باشند و می‌بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش‌بینی‌شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود». با اینکه این بخش‌نامه از پذیرش تعهد جدید در این زمینه خودداری کرده، در بخش دیگری از آن بر استمرار معافیت برای کارگاه‌هایی که پیش‌تر ذیل معافیت بیمه‌ای قرار گرفته بودند، تاکید کرده است: «ضمنا درخصوص کارگاه‌هایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، استفاده نموده‌اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف‌نظر از پیش‌بینی و تامین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده‌شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرائی درخصوص کارگاه‌های مزبور نیز در حدود ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرائی اعلام خواهد شد». در بخش دیگری از این بخش‌نامه به برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل‌کرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) نیز اشاره و تاکید شده بار مالی ناشی از اجرای این طرح قبلا از سوی هیئت وزیران، تامین و پرداخت شده و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر برخوردار شوند.