خبر بد برای بازارهای جهانی؟

پرونده تورمی ایالات‌متحده در 2023

کمیته بازار باز فدرال رزرو در سال گذشته حدود 4 مرتبه نرخ بهره را جهت مهار تورم و همچنین نزول آن به سطح 2 درصدی، افزایش داد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در واکنش به سیاست‌های ضد تورمی جرمی پاول از سطح 6.4 درصدی در نخستین ماه 2023 به 3.6 درصد در پایان این سال رسید. آمارها حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 2023 از این قرار است: ژانویه (6.4 درصد)، فوریه (6 درصد)، مارس (5 درصد)، آوریل (4.9 درصد)، مه (4.1 درصد)، ژوئن (3 درصد)، ژوئیه (3.2 درصد)، اوت (3.7 درصد)، سپتامبر (3.7 درصد)، اکتبر (3.2 درصد)، نوامبر (3.1 درصد) و دسامبر (3.4 درصد).

همچنین تورم هسته این کشور در سال مذکور عبارت است از: ژانویه (5.6)، فوریه (5.5درصد)، مارس (5.6 درصد)، آوریل (5.5 درصد)، مه (5.3 درصد)، ژوئن (4.8 درصد)، ژوئیه (4.7 درصد)، اوت (4.3 درصد)، سپتامبر (4.1 درصد)، اکتبر (4 درصد)، نوامبر (4 درصد) و در دسامبر نیز رقمی معادل 3.9 درصد را به ثبت رساند. بررسی‌ها در خصوص افزایش تورم سالانه در ماه دسامبر نشان می‌دهد که عامل مهمی که در روند صعودی شاخص قیمت مصرف‌کننده نقش مهمی را ایفا کرده، افزایش هزینه‌های انرژی است. هزینه‌های این بخش در ماه پایانی 2023 از منفی 5.4 درصد به منفی 2 درصد رسید. در مقابل هزینه‌های مواد خوراکی از 2.9 به 2.7درصد، هزینه‌های مسکن از 6.5 به 6.2 درصد و پوشاک از 1.1 به یک درصد رسیدند. قابل ذکر است که تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) کاهشی بود و از 4 درصد به 3.9 درصد رسید، البته پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از نزول تورم به سطح 3.8 درصدی حکایت داشت. انتشار داده‌های تورمی واکنش برخی از مقامات فدرال رزرو و همچنین بازارهای جهانی را نیز به دنبال داشت.

سیاست‌های انبساطی آمریکا به تعویق افتاد؟

با در نظر گرفتن داده‌های تورمی ایالات‌متحده در ماه‌های پایانی سال گذشته برخی از مقامات فدرال رزرو تاکید کردند: «رفتار سینوسی تورم آمریکا در ماه دسامبر این سیگنال را به ما می‌دهد که باید سیاست‌های انبساطی که در نشست‌های پیشین فدرال رزرو، در ماه مارس تاریخ‌گذاری شده بود به تعویق بیفتد.» البته برخی از آنها افزودند: «با توجه به واکنش سیاستگذاران در نشست ماه دسامبر باید گفت که احتمال چرخش سیاست‌های این نهاد در ماه گفته شده بسیار است؛ زیرا هیچ یک از مقامات مخالفت خود را از تغییر مسیر‌های فدرال رزرو اعلام نکرد.» دو سناریوی متفاوت برخی از مقامات این نهاد سبب شد تا دلار جهانی در کانال 102 واحدی به نوسان بپردازد و طلای جهانی به روند سابق خود بازگردد. شواهد گویای آن است که شاخص دلار در ساعت 16 به وقت تهران رقمی معادل 102.40 واحد را به ثبت رساند و فلز زرد پس از نزول به 2012 دلار بار دیگر شیب مثبت به خود گرفت و در ساعت مذکور با قیمت 2048 دلار معامله شد.