خبری از کاهش نرخ بهره در منطقه یورو نیست
ایبنا: رئیس بانک مرکزی آلمان گفت: در حال حاضر اظهارنظر درباره کاهش نرخهای بهره هدف بسیار زود است. به گزارش بلومبرگ، یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان و عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا گفت: در حال حاضر اظهارنظر درباره کاهش نرخهای بهره هدف یا گمانهزنی در این مورد، بسیار زود است.
او تاکید کرد: مسیر آتی نرخهای بهره مشخص نیست، زیرا تاثیر سیاستهای انقباضی بر تورم هنوز بهطور کامل محقق نشده است. با اینکه انتظارات بازار برای کاهش نرخ در آینده نزدیک وجود دارد؛ اما با توجه به صحبتهای مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار میرود در نشست سیاستی ماه دسامبر، تغییری در نرخهای بهره هدف این نهاد پولی صورت نگیرد؛ چرا که مقامات بانک مرکزی اروپا اشاره کردند امکان افزایش دوباره در نرخهای سیاستی وجود دارد و اصلا کاهش نرخهای بهره هدف، مطرح نیست.
روسای بانکهای مرکزی اسپانیا و فرانسه نیز از ایده حفظ نرخهای بهره بالا برای مدت طولانی حمایت کردهاند. آنها بر ضرورت اتخاذ رویکرد تدریجی برای اطمینان از انتقال مناسب سیاست پولی تاکید داشتند. در حالی که تورم از اوج خود به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، سیاستگذاران پولی تاکید دارند که رسیدن به هدف 2 درصد زمانبر بوده و اثرات اولیه میتواند بهطور موقت قیمتهای سبد مصرفکننده را افزایش دهد. اثرات سیاست پولی انقباضی در حال متاثر ساختن اقتصاد پرچالش منطقه یورو است. این منطقه کاهش تولید و رشد را تجربه کرد و نظرسنجیهای بدبینانه فضای کسبوکار حاکی از رکود احتمالی است. با این حال، یک خوشبینی وجود دارد که به دلیل عوامل مساعد مانند بازار کار مستحکم، سطوح پایین بدهی و سرمایهگذاری پویا، میتوان به «فرود نرم» دست پیدا کرد. رئیس بانک مرکزی آلمان خواستار هماهنگی سیاستهای پولی و مالی شد و دولتهای عضو منطقه یورو را تشویق کرد تا کاهش هزینههای خود را برای همراهی با سیاست پولی، سامان داده و این روند را تا گذر از بحران ادامه دهند. ناگل همچنین بر لزوم کاهش قابل توجه ترازنامه بانک مرکزی اروپا در آینده تاکید کرد که این امر به معنی پیشنهادی برای کاهش بالقوه حجم داراییهای بانک مرکزی اروپا است. کریستین لاگارد، رئیسکل بانک مرکزی اروپا نیز بازنگری احتمالی سبد اوراق بهادار دوران کرونا را مطرح کرد که در راستای تجدیدنظر در مدت زمان سررسید اوراق مذکور صورت خواهد گرفت. برنامه اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا، معروف به PEPP، قرار است تا پایان سال آتی ادامه یابد.
مرجع: دنیای اقتصاد