جهش بازارها با آزادی منابع گواهی سپرده 30 درصدی!
تحلیل و بررسی دقیق تاثیرات اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد، چالش‌ها و مشکلات اجرایی آن در بانک‌ها، و آینده آن با نزدیک شدن به زمان سررسید. چگونه این اوراق می‌تواند بر بازارهای موازی، منابع بانک‌ها و تصمیمات مالی تاثیر بگذارد؟
در پایان سال گذشته (1402)، بانک مرکزی اقدام به اعطای مجوز انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد به بانک‌ها نمود. این اقدام، علی‌رغم تاثیرات آن بر کنترل ترازنامه و افزایش قیمت تمام‌شده منابع بانک‌ها، که بیشتر از تبدیل منابع ارزان‌قیمت به منابع گران‌قیمت صورت می‌گیرد تا جذب منابع جدید، نیازمند بررسی دقیق‌تر در ارتباط با جوانب اجرایی و تجربه‌های به‌دست‌آمده است تا از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری شود.
چالش‌ها و معضلات اجرایی اوراق گواهی سپرده
۱. ماهیت خاص این اوراق ایجاب می‌کند که منابع حاصل از فروش آن صرفاً در پروژه‌های خاص به کار رود، به‌گونه‌ای که از سایر عملیات بانک تفکیک شده باشد. با این حال، در عمل، مرحله اول فقط به فروش اوراق محدود شد و بانک‌ها به دنبال یافتن متقاضی برای اعطای تسهیلات به آن‌ها رفتند. در نتیجه، سود حاصل از این فرآیند ارتباطی مستقیم با بازدهی پروژه‌ها نداشته است. به‌علاوه، بخش عمده‌ای از این منابع در بانک‌ها به مشتریان فعلی و پروژه‌های موجود پرداخت شد، که هیچ تاثیری در تحقق پروژه‌های جدید در کشور نداشته است.
۲. دوره بازپرداخت تسهیلات از منابع حاصل از فروش این اوراق باید دقیقاً با سررسید اوراق هم‌راستا باشد. اما در عمل، عدم تطابق سررسید تسهیلات با اوراق موجب اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها شده و این موضوع، فرآیند شناسایی سود و تقسیم آن میان دارندگان اوراق را دچار مشکل کرده است. در برخی موارد، بانک‌ها برای رفع این معضل ناچار به پرداخت از منابع دیگر خود یا تجهیز منابع گران‌قیمت شده‌اند که عملاً به بازی پانزی شبیه است.
۳. با توجه به نزدیکی زمان سررسید این اوراق و تحولات در بازارهای موازی نظیر بازار سرمایه، طلا، و ارز، احتمال خروج منابع از بانک‌ها و هدایت آن‌ها به سمت این بازارها بسیار بالا است. این امر می‌تواند منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها و ایجاد تقاضای بیشتر در بازارهای موازی شود، که اثرات منفی بر تعادل اقتصادی خواهد داشت.