جریمه مالیاتی برای بانکهایی که وام مسکن ندادند
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره جریمه مالیاتی بانکهایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار کرد: در حالحاضر حدود ۶۳هزار میلیاردتومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانکها صادرشده اما برای اجرای آن فعلا اختلافنظر وجود دارد. او ادامه داد: این میزان برگه تشخیص مربوط به تخلفی است که برای بانکها به ازای عدمپرداخت تسهیلات به مسکن اعلامشده، اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راهاندازی سامانهای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده است، از اینرو برای عملیاتیشدن این جرائم مالیاتی اختلافنظرهایی وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی 63هزار میلیاردتومانی هنوز قطعی نشدهاست و هر زمان اطلاعات جمعبندی شدند و به نتیجه مشخصی رسیدیم، بر اساس آن، اقدام میکنیم. موحدی در پاسخ به این سوال که داوری درباره این اختلافنظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار کرد: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدماعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی، بانکمرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد، باید محاسبات مالیاتی با راهاندازی سامانه موردنظر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.
او با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانکها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم 63هزارمیلیاردتومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاصداده خواهد شد و براساس قانون، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیتها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
به گزارش «ایلنا» هرچند که وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که بانکها از قانون ارائه تسهیلات 360هزار میلیاردتومانی به بخش مسکن سرپیچی کردند و مشمول جریمه شدهاند که جنس آن از جرایم مالیاتی است و باید این جریمه وارد صندوق شود تا این منابع صرف پروژههای مسکنی شوند، اما شبکه بانکی نظر مخالفی دارد و اخیرا دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی به «ایلنا» گفته بود که خود وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده، چراکه قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانهای را راهاندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحتسنجی و براساس صحتسنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانکها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال1401 راهاندازی نکرد./ایلنا
مرجع: دنیای اقتصاد