جاماندن از رقابت تجاری

بخش قابل‌توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت‌خام و محصولات فرآوری‌شده از نفت، گاز و همچنین محصولات معدنی و صنایع معدنی غیرنهایی تشکیل می‌دهند. این درحالی است که ایران از ظرفیت به‌‌‌‌مراتب بالاتری برای توسعه تولید محصولات نهایی و صادرات کالاهایی با ارزش‌‌‌‌افزوده بالاتر به کشورهای همسایه برخوردار است. تحقق این موردنیازمند اجرای سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی است. در همین‌‌‌‌حال می‌توان از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره گرفت. این منطقه سالانه بیش از 300‌میلیارد دلار واردات از جهان دارد؛ بنابراین با زمینه‌‌‌‌سازی و ایجاد ارتباط موثر و شناخت کافی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایران با بازار آن اتحادیه، می‌توان در مسیر توسعه‌تجارت کشور گام برداشت. در همین‌‌‌‌حال انتظار می‌رود که این اقدام به ایجاد زمینه‌‌‌‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران منتهی شود.

دلایل عدم‌رغبت به تجارت با ایران

ایران می‌تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تامین کند، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام‌شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر‌از ایران تامین می‌شود. به‌علاوه آنکه ایران هیچ‌گاه جزو مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده‌است.

حضور ایران در موافقت‌نامه اوراسیا در طول سال‌های گذشته توانسته بر ارتقای سطح تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه موثر باشد. تشکیل منطقه تجارت آزاد میان جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از سال‌1398، حجم تجارت میان ما را بیش از 2.5‌برابر افزایش داده و همچنین صادرات ایران به این اتحادیه نیز در این بازه زمانی بیش از 138‌درصد رشد کرده‌است. موافقت‌نامه موقت اولین مرحله از همگرایی و همکاری تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا که ماهیت ترجیحی دارد، محدود به 800قلم کالا می‌شود. با گذشت یک سال‌از اجرایی‌شدن موافقت‌نامه موقت، مذاکرات برای انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با شمول نزدیک 90‌درصد کل کالاها برای حذف کامل تعرفه‌های گمرکی آغاز شده‌است. این موافقت‌نامه در دی ماه سال‌1402 به امضای مقامات طرفین رسید‌و هم‌اکنون فرآیند قانونی تصویب را جهت رسیدن به مرحله اجرایی‌شدن طی می‌کند. انتظار می‌رود با اجرایی‌شدن این موافقت‌نامه و دسترسی کشور به بازار بزرگ 183‌میلیونی اوراسیا حجم تجارت میان ایران و کشورهای یادشده و صادرات کشورمان به این منطقه جهش قابل‌توجهی را تجربه کند.

اما و اگرهای بهره‌مندی از ظرفیت پیمان‌‌‌‌های خارجی

محمدرضا مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص عضویت ایران در اوراسیا و تاثیر آن بر بهبود روابط تجاری با این کشور اظهار کرد: عضویت در اتحادیه‌‌‌‌های اقتصادی، گامی مثبت و رو به جلو برای ارتقای سطح تجارت خارجی است؛ بااین‌‌‌‌وجود این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم از این ظرفیت متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و همچنین ظرفیت این پیمان‌‌‌‌ها بهره بگیریم یا خیر؟

در طول سال‌های اخیر با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا، تجارت ما با کشورهای عضو در مقایسه با قبل، بهبود یافته‌است با این‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ ارزش تجارت میان کشورهای عضو اوراسیا بالغ بر چند صد‌میلیارد‌ دلار برآورد می‌شود، اما سهم ایران بسیار ناچیز و حتی کم‌‌‌‌تر از 2‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. مودودی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر دلایل اصلی حجم پایین تجارت میان ایران با کشورهای اوراسیا اظهار کرد: تا زمانی‌که نتوانیم موانع اساسی پیش‌روی تجارت را برداریم، نباید به بهبود قابل‌توجه تجارت ایران در سطح بین‌المللی حتی با اتکا به پیمان‌‌‌‌های منطقه‌ای امید داشته باشیم. ازجمله مهم‌ترین موانع پیش‌روی تجارت باید به قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF و پذیرش قوانین بانکداری بین‌المللی توسط ایران اشاره کرد. در همین‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ ایران به سبب دور‌بودن از فضای بانکداری نوین دنیا، از منظر نرم‌افزاری به‌شدت نسبت به سایر رقبا عقب مانده‌است. بهبود زیرساخت‌های بانکداری ایران با دنیا شاید سال‌ها زمان ببرد.

این فعال حوزه تجارت گفت: در عین‌‌‌‌حال تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها نیز در طول سال‌های گذشته، قوانین سختگیرانه‌ای را بر تجارت ایران تحمیل کرده‌است. علاوه‌‌‌‌بر تمام موارد یاد‌شده، تجارت ایران از منظر قانون‌گذاری داخلی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو است. حتی اگر چالش‌های موردبحث در سطح جهانی نیز مرتفع شود، بازهم ما برای سبد وارداتی کشورهای آسیای‌میانه، آمادگی داخلی نداریم، به این‌معنی که محصولاتی در اندازه بین‌المللی که ارزش‌افزوده بالایی داشته‌باشند، در عین‌حال با سبد وارداتی کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورهای همسایه همخوانی داشته‌باشند، در کشور ما تولید نمی‌شود.

در ادامه نباید فراموش کرد؛ صنعت ما با محدودیت‌های بسیاری در تامین آب، برق و گاز و… روبه‌رو است. این محدودیت‌ها از توسعه‌‌‌‌نیافتگی زیرساخت‌های کشور نشات می‌گیرد و رفع آنها زمانبر و مستلزم صرف هزینه قابل‌توجه است، اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نمی‌توان به رفع این موانع و محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت امید داشت.

به این ترتیب نمی‌توان به ارتقای سهم تجارت و صادرات ایران در بازارهای جهانی، امید چندانی داشته باشیم. مودودی در پایان تاکید کرد: سایر مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت نیز مانع جدی در مسیر صادرات هستند. به‌عنوان مثال صنایع در رفع تعهدات ارزی خود با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند که عملا عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. چالش‌های ناشی از پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی و الزام تجار به ارزان‌‌‌‌فروشی ارز، در طول سال‌های گذشته بسیاری از صنایع را از دور رقابت خارج کرده‌است. اصلاح شرایط یادشده نیازمند تغییر رویکرد و استراتژی‌های حاکم بر عرصه تجارت ایران است.

زیرساخت‌‌‌‌های تجاری توسعه‌نیافته

هادی تیزهوش‌تابان؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در پاسخ به سوالی مبنی‌بر سهم محدود ایران از بازار جهانی و به‌ویژه کشورهای اوراسیا اظهار کرد: زیرساخت‌های تجاری ایران در طول سال‌های گذشته توسعه‌نیافته و همین موضوع نیز مانع ارتقای تجارت ایران در عرصه جهانی و اثرگذاری این بخش بر اقتصاد می‌شود. در همین‌‌‌‌حال قوانین و مقررات حاکم بر ساختار تجاری ما نیز دست‌‌‌‌وپاگیر هستند.

وی افزود: به‌عنوان مثال حجم تجارت ایران با روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان دنیا محدود است. این محدودیت درحالی است که ما با این کشور از طریق دریا در ارتباط هستیم. از طریق مرز زمینی نیز به‌سادگی از مسیر مرز جمهوری‌آذربایجان به این کشور متصل می‌شویم.

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ ایران در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز عقب مانده‌است. البته اقدامات بسیاری در این سال‌ها برای توسعه زیرساخت حمل‌ونقل دریایی ، ریلی و جاده‌ای انجام‌گرفته اما همچنان با کمبودهای جدی در این بخش روبه‌رو هستیم و از استانداردهای روز دنیا عقب مانده‌‌‌‌ایم. بدون‌تردید به‌روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل یکی از الزامات اولیه برای حضور موفق در بازار جهانی است. با ادامه‌‌‌‌دار‌شدن مشکلات و کاستی‌‌‌‌ها، شرایط نیز به همین منوال ادامه می‌‌‌‌یابد.

وی تغییرات روزمره قوانین و مقررات را دیگر چالش پیش‌روی تجارت ایران با سایر کشورها دانست، چراکه بازرگانان ایرانی امکان عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت را با طرف‌های خارجی ندارند، درواقع ما از اینکه در آینده درگیر مشکلات بسیاری شویم، هراس داریم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: درحالت کلی انتظار می‌رود از یک‌سال بیشتر باشند، اما این فرصت برای ایرانیان وجود ندارد. با توجه به تحریم روسیه توسط جوامع جهانی، ایران می‌توانست از این فرصت برای ارتقای سطح صادرات خود بهره بگیرد اما در عمل نسبت به این ظرفیت بی‌‌‌‌توجه بوده‌است. اصلاح شرایط موردبحث نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است.

الزامات ارتقای روابط میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا

افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرف‌های عضو اوراسیا و ایران؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه‌تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف‌‌‌‌ها در زمینه‌های موردعلاقه متقابل، تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری (به‌معنای تسهیل تجاری) بین ایران و اوراسیا، گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی بین ایران و اوراسیا، نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل‌بین طرف‌‌‌‌ها برپایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛ حمایت آنها از الحاق سریع به سازمان تجارت‌جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا، ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آنها در نظام تجارت چندجانبه ازجمله مهم‌ترین مواردی هستند که در حوزه روابط میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا باید مورد‌توجه قرار گیرند. برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باید اقدامات متعددی اجرایی شود که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی، رایزنی‌‌‌‌های دیپلماتیک در راستای انعقاد موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری و اقتصادی موثر در حوزه زیرساخت‌ها؛ شناسایی کامل ظرفیت‌های کشورهای عضو این اتحادیه و امکانی برای مراودات حداکثری؛ بازگشت وزارت صمت به رسالت‌‌‌‌های حوزه تجارت و همچنین تلاش مضاعف از سوی سازمان توسعه‌تجارت در راستای تدوین استراتژی تنظیم دیپلماسی تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین؛ همکاری میان وزارت صمت با برخی دستگاه‌ها ازجمله وزارت امورخارجه جهت تنظیم دیپلماسی تجاری؛ تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی کالاهای اساسی؛ استفاده از پتانسیل هیات‌‌‌‌های تجاری بخش‌خصوصی توسط وزارت صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا؛ برقراری ارتباط دوجانبه با بنگاه‌های خصوصی که وابسته به دولت‌های خود نیستند و از آزادی عمل بیشتری برخوردارند؛ بررسی و تایید موافقت‌نامه‌‌‌‌های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی‌شدن و حُسن اجرای آن توسط مجلس شورای‌اسلامی، اشاره کرد.