تغییر جهت تورم منطقه یورو
دنیای اقتصاد :
گزارش اخیر اداره آمار اروپا از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در آخرین ماه ۲۰۲۳ (دسامبر) حکایت دارد. طبق ارقام منتشر شده تورم سالانه در منطقه یورو از ۲.۴ درصد در ماه نوامبر به ۲.۹ درصد در دسامبر افزایش یافت.
البته این درحالی است که تحلیلگران انتظار داشتند تورم نقطهبهنقطه در این منطقه در سطح 3 درصدی متوقف شود، اما آمارها نشان میدهد این شاخص از پیشبینیها 0.1 واحد درصد کمتر رشد کرد. لازم به ذکر است که در مقابل روند صعودی تورم از آوریل 2023، تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) برای پنجمین ماه متوالی به مسیر نزولی خود ادامه داد و با افت 0.2 واحد درصدی خود در پله 3.4 درصدی ایستاد. در راستای رشد شاخص قیمت مصرفکننده از آوریل باید به حذف یارانههای دولتی و افزایش هزینههای انرژی اشاره کرد. کارشناسان این حوزه با استناد به آمار فوق معتقدند که تغییر جهت تورمی منطقه یورو میتواند سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا را تحت تاثیر قرار داده تا از تمرکز روی آغاز سیاستهای انبساطی در ماههای آتی کنارهگیری کنند، البته مقابل این سناریو نیز وجود دارد.
با بازگشت تورم منطقه یورو به مسیر صعودی و فاصله گرفتن از هدف 2 درصدی بانک مرکزی برخی از تحلیلگران نوسانات قیمتی در بخش کالا و خدمات ماه دسامبر را مورد بررسی قرار دادند. بررسیها نشان میدهد که هزینههای مواد غذایی با کاهش 0.6 واحد درصدی خود از 7.5 به 6.9 درصد نزول کرد. هزینههای خدمات همچنان در سطح سابق خود یعنی 4 درصد باقی ماند، اما در مقابل هزینههای انرژی از منفی 11.5 به منفی 6.7 درصد رسید. گفتنی که است که رشد تورم نقطهبهنقطه در ماه دسامبر را باید ناشی از افزایش هزینههای انرژی در اروپا دانست. از سوی دیگر تورم هسته همچنان به شیب کاهشی خود ادامه داد و در ماه مذکور به 3.4 درصد رسید.جهش تورم در حالی اتفاق میافتد که به نظر میرسد سرمایهگذاران و سیاستگذاران نتایج متفاوتی درباره روند قیمتها و پیامدهای آن بر نرخهای بهره گرفتهاند. سرمایهگذاران و معاملهگران بر این باورند که بانک مرکزی اروپا در سال جاری شش بار نرخ بهره را کاهش میدهد و نخستین حرکت در ماه مارس یا آوریل انجام میشود. کریستوف ویل، اقتصاددان افزود: «تورم تا شکست خوردن فاصله زیادی دارد. بانک مرکزی اروپا احتمالا نرخهای بهره اصلی خود را به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه بازار در حال حاضر انتظار دارد کاهش خواهد داد. به نظرم نخستین کاهش نرخ بهره سیاستی در ژوئن خواهد بود.» او در ادامه گفت: «مادامی که سیاستگذاران بانک مرکزی ایالاتمتحده قصد دارند در ماه مارس یا مه سیاستهای پولی خود را تغییر دهند، بانک مرکزی اروپا نیز همگام با بزرگترین اقتصاد جهان حرکت خواهد کرد.» البته درک بهتر رفتار مقامات آمریکا و تصمیمات آنها در خصوص ادامه روند اقتصادی مستلزم انتشار دادههای تورمی این کشور در ماه دسامبر است. گزارش شغلی آمریکا در روزهای اخیر که دادههای مطلوبی را به ثبت رساند این سیگنال را به اقتصاددانان میدهد که چرخه سیاست ضد تورمی این کشور به پایان رسیده، اما مهر تایید آن به دست گزارش تورم این کشور در آخرین ماه 2023 است.
مرجع: دنیای اقتصاد