تحلیلی از اثر مثبت و منفی حذف دلار نیمایی بر صنایع بورسی

تحلیلی از اثر مثبت و منفی حذف دلار نیمایی بر صنایع بورسی
خلاصه اخبار

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش شرکت های صادرات محور در رکورد جدید شاخص، اثر مثبت و منفی حذف دلار نیمایی بر صنایع بورسی را تحلیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، رباب وفایی با اشاره به معاملات پرحجم و رکوردشکنی ارزش معاملات خرد پس از پس از عبور شاخص بورس از سقف تاریخی 1.6 میلیون واحدی به باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: حذف دلار نیمایی علاوه بر ایجاد شفافیت از عوامل مهم رشد بورس محسوب می‌شود. شرکت‌ های دلاری نقش پررنگی در حرکت صعودی بازار داشتند و تقاضای سنگینی سمت این نماد‌ها ایجاد شد.

میانگین نرخ دلاری شرکت‌ها از 47 به 62 هزار تومان رسید. رفع تعهد ارزی اکثر صادر کننده‌ها از فولادی، پترو پالایشی در سامانه نیما انجام می‌شد. نماد‌های بزرگ صادراتی از گروه پتروشیمی و فلزات بیشترین اثر مثبت را از این تغییر خواهند داشت و پس از آن درآمد‌ها و حاشیه سود پالایشی ها با رشد نرخ رسمی ارز بهتر می‌شود.

از سویی این سیاست ارزی، نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. بانک‌ها دارای درآمد ارزی از این تغییر نفع می‌برند. از سویی تغییر مهمی در نرخ تمام شده کالا‌ها ایجاد خواهد شد و اثر این رخداد صنعت به صنعت متفاوت است.

حذف دلار نیمایی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد، ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها مانند زمین، ساختمان و تجهیزات افزایش می‌یابد و رشد تورم انتظاری، تقاضا برای سهام شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزی یا وابسته به کالا‌های اساسی را افزایش می دهد. به احتمال زیاد هزینه‌های شرکت‌های صادراتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و.. هم تغییر می یابد که با حفظ حاشیه سود در مجموع به نفع آنها است.

صنایعی که برای تامین مواد اولیه و تجهیزات، وابسته به واردات هستند مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی عملا اثر اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی که چندی پیش در خودرو‌های داخلی اعمال شد از بین رفت.

رشد هزینه ارزی قطعه سازان و خودروسازان در کنار عواملی مانند کمبود انرژی این صنعت را باچالش روبرو می کند. قیمت تمام شده‌ قطعات داخلی به واسطه حذف نیمایی افزایش می یابد که مشکل اساسی صنایعی است که قیمت گذاری دستوری در آنها جاری است. این صنایع اگر همپای افزایش هزینه‌ها افزایش نرخ ندهند، حاشیه سود کاهش یافته و بر ارزش سهام آنها اثر منفی می‌گذارد. البته افزایش هزینه واردات به تورم بیشتر و کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود.

منبع: بورس پرس

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *