تجویز فیزیوتراپی برای اقتصاد
دنیای اقتصاد :
ادبیات جراحی اقتصادی، اشاره به اقدامات سریع و دردآور برای حصول به نتایج مطلوب در اقتصاد دارد اما این شکل از اقدامات از بدو اجرا در دهه۸۰ میلادی تاکنون موفقیت چندانی در کشورهای مختلف دنیا نداشته‌است. جراحی اقتصادی، بی‌توجه به پتانسیل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور فقط به دنبال از بین بردن ناترازی‌‌‌‌‌ها در یک عملیات مالی و با نگاه به متغیرهای اسمی است. در بیست‌‌‌‌‌ویکمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، احمد میدری به نکوهش این سیاست پرداخت و تغییر نگاه را راهکار اصلی درمان بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست.
بیست‌‌‌‌‌ویکمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش‌خصوصی به بیان مشکلات و چالش‌های خود در فضای کسب‌وکار پرداختند و وزیر کار نیز در مقام پاسخگویی و تشریح شرایط اقتصادی کشور برآمد. در این نشست همچنین تودیع و معارفه بهمن عشقی و فریدون وردی‌‌‌‌‌نژاد به‌صورت رسمی برگزار شد و سکان امور اجرایی اتاق تهران بعد از نزدیک به 10سال که در اختیار عشقی بود به وردی‌‌‌‌‌نژاد سپرده شد. همچنین عباس آرگون، خزانه‌‌‌‌‌دار اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی میان‌‌‌‌‌دوره‌‌‌‌‌ای از پیشرفت برنامه و بودجه‌سال‌جاری اتاق تهران برای اعضای هیات‌نمایندگان ارائه داد.
مساله تامین مالی در اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در کنار اقتصاد دستوری و ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌‌‌‌‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی موضوع تامین مالی است، گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی، برهم منطبق نبوده و دارای شکاف است. در صورتی‌که جریان درآمدی، هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.برابر اعلام سازمان‌برنامه و بودجه‌برای رسیدن به 8درصد رشد اقتصادی هدف برنامه سالانه، نیازمند 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور هستیم که متاسفانه تامین این منابع در شرایط فعلی برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تامین‌شده نیز قابل‌مقایسه با سایر کشورها نیست.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب گفت: به‌عنوان مثال در سال2023میلادی، کل تامین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران حدود 65درصد محصول ناخالص داخلی برآورد شده که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشورهای عضو گروه20 (G20) رقم بسیار پایینی است؛ به‌‌‌‌‌نحوی که تامین مالی ژاپن 471درصد، بریتانیا 466درصد، کره‌‌‌‌‌جنوبی 332درصد، آمریکا 296درصد، آلمان 286درصد و چین 158درصد تولید ناخالص آن کشورها بوده‌است. او با بیان اینکه ظرفیت محدود تامین مالی در اقتصاد ایران به خودی خود، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد ملی با مشکل مواجه ساخته‌است، افزود: حوزه اصلی تامین مالی در اکثر کشورها عمدتا از طرق تسهیلات بانکی، بازار بورس، منابع خارجی، منابع داخلی بنگاه‌ها و منابع شخصی، پس‌‌‌‌‌انداز خصوصی برای بخش غیردولتی و هزینه عمرانی دولت‌ها، بیمه و سایر راهکارها به‌دست می‌‌‌‌‌آید؛ درحالی‌که در ایران طبق اعلام رئیس‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی سهم اصلی تامین مالی در ایران سهم شبکه بانکی است و بعد از آن بازار سرمایه نقش اصلی را دارد. نجفی‌عرب سهم شبکه بانکی را معادل 92درصد کل تامین مالی عنوان و اعلام کرد؛ این رقم نشان‌دهنده ناهمگونی و بانک‌‌‌‌‌محور‌بودن تامین مالی در کشور است آن‌هم در شرایطی که نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است. او توضیح داد: در 6ماه گذشته حدود 1200همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده که از این مقدار 650همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته و مابقی در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرارگرفته که ناشی از فشار تامین مالی دولت به‌خاطر کسری‌بودجه بوده‌است. همچنین در سال‌های گذشته تقریبا سهم تامین مالی بنگاه‌ها معادل 86درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که هم‌اکنون به حدود 77درصد کاهش‌یافته و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته‌است. او در ادامه دلایل انحراف در تامین مالی در نظام بانکی گفت: بانک‌ها‌برابر قانون برنامه هفتم، باید دارای نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه مطلوب برای پوشش‌ریسک‌های عملیاتی‌برابر عدد 8 باشند. درحالی که این نسبت در کمیته بال 12 مقرر شده ولی متاسفانه در حال‌حاضر سیستم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به 1100همت منابع نیاز است. متاسفانه بانک‌ها مالک داراییهای منجمد بسیاری هستند و حتی برای تامین منابع خود، از بانک‌مرکزی استقراض می‌کنند که باعث ایجاد تورم می‌شود. در حالی‌که تامین مالی بانک‌ها باید غیرتورمی باشد؛در نهایت اینکه در حال‌حاضر تعداد 14 بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران این زیان به 470همت منابع نیاز است.
در ادامه این نشست و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح مباحث مرتبط با حوزه کاری این وزارتخانه و مشکلات فضای کسب‌وکار در دستور کار قرارگرفت.
ابتدا محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در سخنانی، عمده‌‌‌‌‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را مرتبط با حوزه تامین‌اجتماعی عنوان کرد و پیشنهاد داد کمیته‌‌‌‌‌ای مشترک میان اتاق تهران و سازمان تامین‌اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات فعالان و واحدهای اقتصادی با این سازمان تشکیل شود. وی با بیان اینکه در دوره تصویب قانون تامین‌اجتماعی در ایران طی سال1354، نسبت شاغلان به بازنشستگان یک به 25 بود درحالی‌که این نسبت در حال‌حاضر به کمتر از 4 رسیده‌‌‌‌‌است، افزود: به‌نظر می‌رسد در این دوره و برای عبور از مرحله پرخطر کنونی، باید به سمت افزایش سن بازنشستگی در کشور رفت. نجفی‌‌‌‌‌منش، اصلاح قانون کار را ضروری دانست و یادآور شد که در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در حال بررسی آن است. سهیل آل‌‌‌‌‌رسول، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌‌‌‌‌های سازمان تامین‌اجتماعی در سال1399 گفت: انتظار این است که حداقل این بخشنامه رعایت شود، اما شاهد آن هستیم که طی سال‌های اخیر بخشنامه‌‌‌‌‌های متعددی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده‌است. او خواستار صدور مفاصاحساب پروژه‌های صنعت احداث در کوتاه‌ترین زمان شد و همچنین در ادامه، لغو گردش حساب مهندسان مشاور را مغایر با ماده38 قانون تامین‌اجتماعی دانست و خواستار رسیدگی به این مساله شد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌‌‌‌‌وری اتاق تهران نیز به مساله بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌‌‌‌‌ای مقاطعه‌‌‌‌‌کاران و ابهامات این بخشنامه اشاره کرد و یادآور شد که بخش مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، به‌‌‌‌‌روزرسانی نشده‌است. وی تصریح کرد؛ شرکت‌هایی که به‌طور مفصل، سالانه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، برای اخذ مفاصاحساب دچار مشکلات عدیده هستند و پروسه آن زمانبر است.
خروج وزارتخانه از بنگاهداری
حمیدرضا صالحی، یکی دیگر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، هم با بیان اینکه قانون کار، ضد‌کار است و رابطه متوازن کارگر وکارفرما را برهم می‌زند، پیشنهاد کرد؛ کمیته مشترکی میان اتاق تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین لایحه‌‌‌‌‌ای جدید در حوزه کار ایجاد شود.
خروج وزارت تعاون از بنگاهداری با همکاری اتاق تهران و تعریف مدل‌های متنوع برای واگذاری بنگاه‌ها و همچنین واگذاری ثبت تشکل‌های کارفرمایی به اتاق بازرگانی از دیگر پیشنهادهایی بود که صالحی ارائه کرد. مهراد عباد نیز با انتقاد از عدم‌شفافیت دستورالعمل‌ها در حوزه تامین‌اجتماعی گفت؛ آرای هیات‌‌‌‌‌های حل اختلاف بیشتر به نفع سازمان تامین‌اجتماعی صادر می‌شود و این مساله ضرورت تغییر ترکیب هیات‌‌‌‌‌ها را نشان می‌دهد. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران همچنین سوابق بیمه‌‌‌‌‌ای کارگران و آنچه در سامانه مربوطه ثبت شده‌است را ناقص خواند و خواستار ارتقای بهره‌‌‌‌‌وری در این زمینه شد. او در ادامه درخواست کرد جلسات حل اختلاف در شهر صاحبان بنگاه‌ها برگزار شود. آرمان خالقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت به رعایت اصل سه‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌گرایی توسط سازمان تامین‌اجتماعی تاکید کرد و تدوین برخی مقررات مخل کسب‌وکار را ناشی از عدم‌توجه به این اصل‌دانست. او همچنین معضل کمبود نیروی کار ماهر برای واحدهای تولیدی را مورد اشاره قرارداد و گفت: اکنون پدیده‌‌‌‌‌ای در بازار کار شکل‌گرفته‌است که از یک‌سو نرخ بیکاری بالاست و از سوی دیگر بنگاه‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. در این شرایط پیشنهاد می‌شود مهاجرانی که اجازه کار در ایران را دارند، شناسنامه‌‌‌‌‌دار شوند تا امکان استفاده از آنها در واحدهای تولیدی به شکل قانونی فراهم شود.
سعید تاجیک هم با تاکید بر اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌‌‌‌‌های سازمان تامین‌اجتماعی به چالش شرکت‌های خدماتی در حوزه صدور مفاصاحساب اشاره کرد و گفت؛ در فرآیند صدور مفاصاحساب، بخشی از نقدینگی شرکت‌ها بلوکه‌شده و این مساله، شرکت‌های خدماتی را با معضل کمبود نقدینگی مواجه می‌کند. محمدرضا غفراللهی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز به مساله واگذاری بنگاه‌های تحت‌مالکیت شرکت شستا اشاره کرد و با بیان اینکه برای واگذاری‌‌‌‌‌های این بخش، باید الگوی تفکیک مدیریت و مالکیت، پیگیری شود تصریح کرد؛ بر اساس این الگو، تعدادی از شرکت‌ها می‌توانند در مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی باقی‌بمانند و مدیریت این بنگاه‌ها را واگذار کرد. وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به‌عنوان عضوی از کابینه دولت، مانع تصویب و اجرای قانون مربوط به کاهش ساعات کار و همچنین تعطیلی پنج‌شنبه‌ها شود.
ناترازی صندوق‌های تحت‌مدیریت وزارت کار؟
در ادامه عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور با تورم 40درصدی مواجه بوده و این تورم بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی اثر گذاشته‌است، گفت: بخشی از این تورم ناشی از ناترازی‌‌‌‌‌ها از جمله ناترازی در صندوق‌های بیمه‌‌‌‌‌ای است. پرسشی که وجود دارد این است که میزان ناترازی صندوق‌های تحت‌مدیریت وزارت کار چه میزان است. همچنین افزایش سن بازنشستگی چه تاثیری بر کنترل ناترازی در این صندوق‌ها دارد؟
اقتصاد ایران به‌جای جراحی؛ نیازمند فیزیوتراپی
پس از طرح این نظرات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و به برخی از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی پاسخ داد. احمد میدری با بیان این تعبیر که ما اسیر استعاره‌‌‌‌‌ها بوده و در این چارچوب به آن فکر می‌کنیم، گفت: یک استعاره غلط که طی سال‌های گذشته مدام مطرح‌شده، این است که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و این تصور ایجاد شده‌است که باید کسی پیدا شود که این جراحی را انجام دهد، درحالی‌که نیازی به جراحی نیست و این اقتصاد، فیزیوتراپی می‌خواهد. او در ادامه با اشاره به‌نظریه بازی‌ها که جان نش، ریاضیدان و برنده جایزه نوبل اقتصاد آن را توسعه داد، گفت: با نگاهی به این نظریه، چنانچه عرصه سیاستگذاری را عرصه تعامل ببینیم، در این‌صورت بدون همکاری، تغییرات موردنظر ممکن نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که افراد کار خود را به پیش می‌‌‌‌‌رانند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. اشتباه ما این است که اصرار داریم این بازی را تغییر دهیم.
میدری ادامه‌داد: در شرایط دشوار افراد ممکن است سه رفتار را در پیش بگیرند؛ گروهی که با دشوارتر‌شدن مسائل به راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های رویایی روی می‌‌‌‌‌آورند. طیف دیگر در چنین شرایطی خود را زمینگیر می‌یابند و در نهایت گروه سوم به‌صورت واقع‌‌‌‌‌بینانه گام به گام به پیش می‌‌‌‌‌‌آیند. به‌نظر می‌رسد رفتار صاحبان کسب‌وکار شبیه گروه سوم است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واکنش جوامع مختلف در قبال رکود سال1929 گفت: مردم کشوری نظیر آلمان خسته از تورم سخت به‌دنبال هیتلر رفتند و رویاپردازی کردند. دسته‌‌‌‌‌ای از کشورها که سردمدار آنها سوئد بود، به سمت همکاری و بهره‌‌‌‌‌گیری از مزیت‌های خاص خود حرکت کردند. در ایران نیز تمام اقتصاد دولتی شد که تاکنون نیز خروج از این اقتصاد دولتی ممکن نشده‌است. او افزود: امروز با حجم عظیمی از مشکلات مواجه هستیم و راه‌‌‌‌‌حل تکراری دوای این مشکلات نیست. برای بهبود محیط کسب‌وکار لازم است روی یک‌سری از مسائل اجماع صورت گیرد تا حل آنها میسر شود. احمد میدری پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک را مطرح کرد که کار این کمیته حصول اجماع بر سر مسائل و حل یک مساله در هر فصل باشد. او افزود: پیشنهاد من این است که از مشکلات کوچک شروع کنیم و در ادامه به مشکلات بزرگ بپردازیم و این رویه ادامه پیدا کند، بنابراین برای حل مسائل کشور بیگ بنگی وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد