تامین مالی پروژه ها از بورس و توسط بانک ها امکان پذیر شد
بانک ها طبق مصوبه جدید شورای ملی تأمین مالی میتوانند به عنوان متعهد پذیره نویس یا متعهد، امکان تامین مالی پروژهها از بازار سرمایه را تسهیل کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، طی هفتمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و با هدف تامین مالی تولید، پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/ بدهیهای دستگاههای اجرایی به شهرداریها (موضوع بند ب ماده 36 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) تایید شد.
براساس این گزارش، طبق این بند، شهرداریها مجاز به تهاتر بدهیها یا مطالبات شدند اما فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیات وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیات وزیران نهایی شد.
همچنین شیوه نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانکها میتوانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تامین مالی پروژهها از بازار سرمایه را تسهیل کنند.
علاوه بر این پیش نویس آیین نامه اجرایی تایید صلاحیت حرفهای مدیران صندوقهای تضمین غیر دولتی ( موضوع جزء 1-2-4 بند ب ماده 2 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) مورد بررسی اعضای شورای ملی تامین مالی قرار گرفت و با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیازهای گسترش صنعت تضمین را فراهم کرد. در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوقهای ضمانت غیردولتی (مبتنی بر صلاحیتهای عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارتهای پسینی) پرداخته شده است.
همتی هم در خصوص راه اندازی سامانه جامع وثایق، گفت: ساز و کارهای مقرراتی سامانه جامع وثایق در شورای ملی تامین مالی تصویب و نحوهی راه اندازی آن مشخص و مقرر شد این سامانه با مشارکت چند بانک راه اندازی شود.
منبع: بورس پرس