تاثیرات اجرای یک دستورالعمل بر صنعت بیمه

محسن پورکیانی دراین نشست با تاکید براینکه یکی از مشکلات مهم فعلی صنعت بیمه، مدیریت صحیح جریان نقدینگی است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید مدیریت بهینه درخصوص وجوه نقد در صنعت بیمه اعمال شود. به گفته وی، هر صنعتی مواد اولیه خاص خود را دارد و در صنعت بیمه، وجوه نقد مواد اولیه هستند و محصول این صنعت نیز پرداخت خسارت است. بنابراین مدیریت کارآمد وجوه نقد در شرایط اقتصادی فعلی و با وجود رقابت‌های شدید بازار، یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های بیمه به شمار می‌رود. وی معتقد است: صنعت بیمه برای پرداخت به‌موقع و عادلانه خسارت‌ها و همچنین تقویت مشتری‌مداری، نیازمند تدابیر جدی در حوزه نقدینگی و سرمایه‌گذاری است.

 سرمایه‌گذاری برای صنعت بیمه مهم است

 پورکیانی در ادامه با توجه به اهمیت بخش سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌های بیمه افزود: شرکت‌های بیمه‌ای در سراسر دنیا با بهره‌مندی از حق بیمه‌های دریافتی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام می‌دهند تا سودآوری ایجاد کنند و توانایی پرداخت خسارت‌ها را داشته باشند. بنابراین اگر بخش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عملکرد درستی نداشته باشد، برخی از رشته‌های بیمه‌ای زیان‌ده خواهد شد و شرکت‌ها مجبور به افزایش نرخ‌ها می‌شوند. به گفته دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، موفقیت در صنعت بیمه نیازمند توانمندی و عملکرد قوی در دو بخش بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری است که هر دو بخش باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند تا صنعت بیمه بتواند خروجی‌های مطلوبی داشته باشد.

 نرخ شخص ثالث باید به واقعیت نزدیک شود

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به زیان‌دهی در دو رشته درمان و بیمه شخص ثالث نیزاشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 75 تا 80درصد از کل صنعت بیمه مربوط به این دو رشته بیمه‌ای است که هر دو زیان‌ده هستند که این موضوع فشار زیادی بر صنعت بیمه وارد کرده است. به گفته پورکیانی، اگرچه با اقدامات اخیر، زیان‌دهی در رشته درمان تا حدی کنترل شده است، اما در رشته بیمه شخص ثالث همچنان مشکلاتی وجود دارد. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با بیان اینکه دخالت دولت در نرخ‌گذاری این رشته، مدیریت آن را برای شرکت‌های بیمه دشوار کرده است، اظهار کرد: جلسات در این خصوص، معمولا در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شد؛ اما به دلیل حساسیت موضوع، امسال از هم‌اکنون این بررسی‌ها آغاز شده است و در حال حاضر مشغول بررسی عملکرد هشت‌ماهه این رشته هستیم تا پیش‌بینی دقیقی از نرخ‌های واقعی برای سال آینده داشته باشیم و بتوانیم با ارائه گزارشی مستند، نرخ‌هایی واقعی و نزدیک به واقعیت تصویب شود.

او در این راستا به دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل ما متاسفانه پرداخت افت خسارت خودرو بود که در حال حاضر بدون افزایش نرخ حق بیمه به صنعت بیمه تحمیل شده است. افت قیمت در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال1345 است که در آن آمده پلیس در این رابطه ارزیابی کند. اما از نظر صنعت بیمه، افت قیمت، شامل قانون بیمه شخص ثالث فعلی نمی‌شود و اگر قرار است مشمول شود، باید حق بیمه آن محاسبه شود.

به گفته پورکیانی، با پیگیری‌های سندیکا این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه مطرح شد، اما در نهایت در هیات دولت تصویب شد که اجازه افزایش نرخ حق بیمه درخصوص افت قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد. با ادامه درخواست‌های ما در این‌باره، در نهایت وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به هیات دولت خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد.

 تاثیر یک دستورالعمل بر صنعت بیمه

او تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است که با اجرای این دستورالعمل بین 30 تا50هزار میلیارد تومان مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بارهزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت. بنابراین ما یکی از اتفاقات بد در صنعت بیمه را همین موضوع افت قیمت خودرو می‌دانیم که بدون تعیین حق بیمه به شرکت‌های بیمه تحمیل شده است. ضمن اینکه حتی اگر حق بیمه هم اضافه شود، باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر 13میلیون خودرو فاقد بیمه‌نامه هستند و زمانی که هزینه را افزایش دهیم، به این تعداد افزوده می‌شود و قطعا این موضوع بر توسعه فرهنگ بیمه هم می‌تواند اثر منفی داشته باشد. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته ضریب خسارت بیمه شخص ثالث حدود 138درصد بود که نشان‌دهنده آن است صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود. به گفته وی، درست است که به خاطر مشکلات اقتصادی، مردم تحت‌فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی توان تحمل زیان‌دهی دارد. به‌دلیل تورم بالا، هر روز قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند، قطعات خودروهای خارجی در بازار وجود ندارد و موارد دیگری که همه مشکلات را صنعت بیمه نمی‌تواند حل کند.

 ضرورت نهادینه‌سازی تفکر سیستمی در صنعت بیمه

او در ادامه این نشست درخصوص برخی نرخ‌شکنی‌ها و تخلفات بیمه‌ای نیز گفت: قطعا بسیاری از مشکلات صنعت بیمه با همگرایی بین شرکت‌های بیمه رفع خواهد شد و باید این بخش را تقویت کرد؛ ضمن اینکه کنترل‌ها و نظارت‌های نهاد ناظر نیز دراین زمینه بسیار موثر خواهد بود. باید قبول کنیم که نرخ‌شکنی در صنعت بیمه بر توانگری و ذخایر بیمه‌ای تاثیر می‌گذارد و آنها را در پرداخت خسارت دچار مشکل می‌کند. به گفته وی، ما باید تفکر سیستمی را در صنعت بیمه حاکم و نهادینه کنیم و این امر می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را رفع کند. در این زمنیه باید به همه عوامل، ذی‌نفعان و ارکان صنعت بیمه توجه شود تا تحول خوبی در صنعت رخ دهد.

او همچنین به بی‌ثباتی که در اقتصاد وجود دارد اشاره کرد و گفت: قطعا در معادلات، تحلیل‌های اقتصادی و هزینه-فایده شرکت‌ها باید همه عوامل و فاکتورها دیده شود تا مشکلات به حداقل برسد و این مهم قطعا نیاز به برنامه‌ریزی دارد. باید قبول کنیم که عدم ثبات اقتصادی برای همه بخش‌ها مشکل ایجاد کرده است و شرکت‌های بیمه هم از این قاعده مستثنی نیستند. پورکیانی درخصوص بحث نوآوری در صنعت بیمه هم گفت: بحث تحول دیجیتال موضوع بسیار مهمی است و لازم است که دراین حوزه هر بخشی ضوابط و مقررات خودش را داشته باشد تا موازی‌کاری ایجاد نشود. قطعا در این مسیر نمایندگان سنتی بیمه هم مخالفتی با این تحولات ندارند و می‌توانند خودشان را با این تحولات همگام کنند و ما نیز در این زمینه اقدامات لازم را با کمک بیمه مرکزی انجام خواهیم داد. قطعا مقررات و ضوابط دقیق و درست جلوی برخی رقابت‌های ناسالم را خواهد گرفت.

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران، از وظایف سندیکا را نهادسازی عنوان کرد و دراین راستا به ایجاد اتاق داوری در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: این امکان فراهم و چارچوب‌های قانونی در آن لحاظ شده است که امیدوار هستیم از آن استقبال شود؛ چون می‌تواند به تسهیل دعاوی بیمه‌گران با بیمه‌گذاران کمک کند و باعث ترویج نهادهای میانجی‌گری داوری شود که این مهم تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.