بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی برای نگهداری و تعمیر پنج آزادراه

28 آبان‌ماه شورای اقتصاد، افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد و براساس مصوبه این شورا نرخ عوارض آزاد راه کرج- قزوین به طول 100کیلومتر 15 هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران- قم به طول 135کیلومتر 15هزار تومان، آزادراه بندرعباس- شهید رجایی به طول 35کیلومتر 8900 تومان، آزاد راه قزوین-زنجان به طول 189 کیلومتر 35هزار تومان و عوارض آزادراه تهران – ساوه به طول 115کیلومتر 20هزار تومان تعیین شد.

همچنین براساس این مصوبه باید نرخ‌های جدید از اول آذرماه در این پنج آزادراه کشور اعمال شود. افزایش نرخ عوارض اما این سوال را ایجاد کرد که چرا به‌طورمثال یک‌باره نرخ عوارض از 1200تومان به 15هزار تومان رسید و چرا این افزایش قیمت پلکانی و در چندسال گذشته اعمال نشد؟ در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

افزایش قیمتی که تنها 50 تا 60درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

سرپرست سازمان راهداری در پاسخ به چرایی افزایش قیمت نرخ عوارض چند آزادراه کشور گفت: شورای اقتصاد چند روز پیش مصوبه افزایش نرخ عوارض پنج آزاد راه دولتی را ابلاغ و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای آن کرد. افزایش نرخ عوارض این آزادراه‌ها از دوسال پیش مطرح شد و جلسات کارشناسی زیادی در خصوص آن برگزار و در نهایت مبالغ جدید مصوب شد.

رضا اکبری افزود: نرخ عوارض این 5 آزادراه دولتی چهار یا پنج سال تغییر نکرده بود ولی در این مدت هزینه پروژه‌های عمرانی و هزینه نگهداری به شدت افزایش یافته بود. در حقیقت همواره فرض بر این است که آزادراه‌ها هزینه‌های خود را خودشان درآورند و هرچه از عوارض گرفته می‌شود، خرج خود آزادراه شود.

سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای تصریح کرد: این پنج آزادراه برای نگهداری به حدود 5هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز دارند. برخی به روکش آسفالت سراسری و برخی نیز به روکش آسفالت مقطعی نیاز دارند.

همچنین ایمن‌سازی، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خط‌کشی، حفاظ و… در این آزادراه‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری دارد. در حقیقت این 5هزارمیلیارد تومان مبنای این بود که باید نرخ عوارض این آزادراه ها افزایش یابد.

وی با با بیان اینکه نرخ‌هایی که اخیرا مصوب‌شده با نرخ‌های محاسبه‌شده فاصله بسیاری دارد، گفت: عدد و رقمی که بتواند هزینه نگهداری را پوشش دهد حداقل دوبرابر قیمت‌هایی است که مصوب شده و این نرخ تنها می‌تواند 50 تا 60درصد هزینه‌ها را پوشش دهد. بنابراین می‌توان محاسبه کرد که چقدر نرخ عوارض در این سال‌ها پایین بوده است.

اکبری در ادامه عنوان کرد: وصولی سالانه عوارض آزادراه قم به تهران به نرخ 1200 تومانی، 70میلیارد تومان بوده در حالی که هزینه‌های نگهداری بیش از 700میلیارد تومان است. ضمن آنکه این اتوبان‌ها کارهای زیربنایی زیادی نیاز دارند که آنها هم نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نرخ ها به‌گونه‌ای است که خیلی بالا نباشد و نگرانی ایجاد نکند.

عوارض باید براساس طول پیمایش محاسبه شود

سرپرست سازمان راهداری در ادامه گفت: در قیمت‌های قبلی با توجه به اینکه مبالغ خیلی قابل‌توجه نبود و چندسال هم ثابت نگه داشته شد عدالت‌محوری؛ به معنای اینکه کسانی که بیشتر استفاده می‌کنند مبلغ متناسب با آن را بپردازند، رعایت نمی‌شد. مثلا اگر کسی20کیلومتر اتوبان را تردد داشت با کسی که کل 120کیلومتر را تردد داشت عدد مشابهی پرداخت می‌کرد. اما با نرخ‌های جدید اختلاف قیمت مبلغ براساس طول پیمایش معنا پیدا می‌کند و قابل‌توجه می شود.

وی با اشاره به اینکه نیاز است یک بسته اجرایی متناسب با طول پیمایش برای این پنج آزادراه تهیه شود و پرداخت‌ها عدالت‌محور شود، اضافه کرد: اجرای عدالت‌محوری متناسب با طول پیمایش نیازمند این است که تعدادی دوربین جدید در آزادراه نصب شود و خروجی‌ها و ورودی‌ها دقیق ثبت شود تا هر کس از هر ورودی و خروجی که وارد یا خارج می‌شود، متناسب با طول پیماش محاسبه عوارض آن انجام شود.

اکبری ادامه داد: با بررسی که در هفته گذشته انجام دادیم برای اینکه عدالت محوری را اجرا کنیم و عوارض را براساس پیمایش محاسبه کنیم و همچنین دغدغه مراکز جمعیتی نیز رفع شود، با وزیر راه‌وشهرسازی مذاکراتی انجام دادیم و درخواست فرصت دوماهه برای اجرایی شدن این مصوبه را برای کمیسیون اقتصاد ارسال کردیم. اگر کمیسیون موافقت کند اجرای مصوبه به اول بهمن‌ماه موکول خواهد شد و ما نیز می توانیم در این مدت زیرساخت ها را تنظیم کنیم تا براساس پیماش محاسبات صورت گیرد.

درخواست افزایش قیمت از دوسال پیش مطرح شد

وی در پاسخ به این سوال که چرا با درخواست افزایش قیمت نرخ عوارض از دو سال قبل موافقت نمی‌شد، گفت: دوسال پیش این درخواست مطرح و به گروه‌های کارشناسی ارجاع شد. گروه‌های کارشناسی جلسات زیادی برگزار و هزینه نگهداری را محاسبه کردند. هزینه‌ها مشمول زمان شد و آنها را به روز کردند.

چندجلسه کارشناسی انجام شد ولی بعد از آن تغییرات دولت و وزیر و …. بود. این مصوبه در رفت‌وبرگشت بین کارشناسان و کمیته‌های تخصصی دو سال معطل ماند.

همچنین دولت گذشته در مقاطعی رعایت شرایط کشور را کرد و اجازه نداد نرخی افزایش یابد. بنابراین در مقاطعی این درخواست متوقف و از دستور کار خارج شد. ولی واقعیت این است که حالا هزینه‌های نگهداری جوابگو نیست و ما مسئول جان مردم و ایمنی جاده هستیم.

اکبری در پایان گفت: این افزایش نرخ فقط مربوط به همین پنج آزادراه دولتی است زیرا مابقی آزادراه ها خصوصی و مشارکتی هستند و نرخ‌گذاری آنها تابع مقررات دیگری است که ربطی به شورای اقتصاد ندارد. از طرفی نرخ عوارض مابقی آزادراه‌ها در سنوات گذشته افزایش داشته است.