بخت پتروشیمی‌ها باز می‌شود؟ / سهامداران در انتظار رفع تعلیق ۱۳ نماد پتروشیمی

نوزدهم آذرماه بود که خبر رسید 13 شرکت بورسی و فرابورسی پتروشیمی جم پیلن، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی پارس، پتروشیمی جم، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی تخت جمشید، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی مارون تا دوم دی تعلیق شده‌اند.

این رویکرد با هدف شفاف‌شدن و تعیین تکلیف نرخ یوتیلیتی اتخاذ شده بود که طی هفته‌های گذشته دوباره مورد مناقشه قرار گرفته و کار را به دیوان عدالت اداری کشانده بود.

ورود سازمان بورس به مساله تعلیق نماد پتروشیمی ها

حالا اما معاملات روز دوم زمستان هم به پایان رسیده و هنوز خبری از بازگشایی نمادهای پتروشیمی نیست. پیشتر ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده بود که نمادهای پتروشیمی با دامنه نوسان سه درصدی طی هفته نخست دی‌ماه بازگشایی می‌شوند. بر همین اساس، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که بخت پتروشیمی‌ها طی روزهای باقی‌مانده از هفته آینده باز شود.

با این حال اما این مقام مسئول امروز اعلام کرده است که حتی گزارش‌های شفاف‌سازی منتشرشده از سوی شرکت‌ها روی سامانه کدال نیز همچنان پرابهام است. از همین رو سازمان بورس باید برای رفع تعلیق این نمادها تصمیم‌گیری کند.

اما ماجرای تعلیق پتروشیمی‌ها که یکی از گروه‌های لیدر بازار سهام هستند، چیست؟

ماجرای شکایت پتروشیمی ‌ها چه بود؟

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دهم خرداد سال 1401 در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نرخ سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال 1400 را اعلام کرده بود. پس از صدور این نامه یکی از شرکت‌های پتروشیمی شکایتی را به منظور ابطال آن به دیوان عدالت اداری برد.

نکته جالب توجه این بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مالک 6.75‌ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. در همین حال، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک 59.6درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و 100‌ درصد سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس است!

گفتنی‌ست همین دو شرکت متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، تولیدکنندگان انحصاری سرویس‌های جانبی هستند!

به این ترتیب بود که تعیین قیمت فروش سرویس‌های جانبی از سوی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران که در عمل برای سرویس‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود صورت گرفته، مصداق بارز تعارض منافع شناخته شد.

نتیجه این شکایت پس از سه سال پیگیری پتروشیمی‌ها در نهایت به نفع شاکی تمام و نرخ‌نامه سال 1400 ملغی شد.

حالا اما با وجود اینکه اغلب پتروشیمی‌ها شفاف‌سازی خود را روی سامانه کدال منتشر کرده‌اند، سهامداران همچنان در انتظار بازگشایی نماد آنها هستند. آیا سازمان بورس تصمیم خود را اعلام خواهد کرد و بازار را از سردرگمی نجات خواهد داد؟

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.

منبع: تجارت نیوز