بازار به شرط دولت؟

هرچند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول گفتمانی نظام اقتصادی جمهوری خلق چین، کم‌‌‌وبیش همگان دیگر معتقد به این امر هستند که سیستم برنامه‌‌‌ریزی مرکزی یا تمام دولتی بودن نظام اقتصادی عاقبتی جز فروپاشی نخواهد داشت؛ اما همچنان اکثریت قاطع صاحب‌‌‌نظران علم اقتصاد معتقدند که نمی‌‌‌توان حضور دولت در امور اقتصادی را منتفی دانست. نشان به آن نشان که اندازه دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کلی افزایشی بوده است! حال چه باید کرد؟ آیا باید سقوط شوروی و تغییر گفتمان چین را درس عبرت خود قرار داد و اقتصاد را دولت‌‌‌زدایی کرد یا خیر و از روند افزایشی اندازه دولت‌‌‌ها در کشورهای توسعه‌‌‌یافته پس از جنگ دوم جهانی، این نکته را آموخت که دولت ظرفیت مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد؟ پاسخ به این پرسش‌‌‌ها امری بسیار سخت است.

اگر مبنا را ادبیات علم اقتصاد قرار دهیم، می‌دانیم که دولت‌‌‌ها تنها برای آن هستند که از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها دفاع کنند تا نظام عرضه-تقاضا بر دوش آنها کار خود را انجام دهد. براساس این ادبیات، حداکثر رفاه اجتماعی درست در همان نقطه تعادلی حاصل می‌شود که بازار خود به آن رسیده است. هرچند مطابق قضیه دوم رفاه، اقتصادی‌‌‌ها از توزیع «مواهب اولیه» برای افزایش رفاه اجتماعی دفاع می‌کنند؛ اما این توزیع شرط و شروط فراوان دارد. هرچند فی‌‌‌نفسه مساله‌ای است که گویی دست دولت‌‌‌ها را برای مداخله در اقتصاد اندکی باز می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست. اقتصاد تنها یک نظرگاه خاص به جامعه است. ما برای ارزیابی جوامع انسانی، به نظرگاه‌‌‌های دیگری همچون حقوق نیز نیازمندیم. زمانی که دولت قرار است اقدام به اعمال مداخله در مناسبات اقتصادی کند، به‌طور مستقیم در حال اعمال اراده بر حقوق مالکیت افراد است. بنابراین، توضیحات اقتصادی برای مداخله‌‌‌های دولت کافی نیست و امر مداخله نیازمند توضیحات حقوقی نیز است. مضاف بر این، به لحاظ فلسفی نیز این مداخلات با حواشی جدی روبه‌‌‌رو هستند. هر مداخله‌ای از سوی هر دولتی در واقع براساس یک نظام هنجاری و تعریف خاص از خیر و شر صورت می‌گیرد. اما پرسش مهم این است که همگان بر راستین بودن خیر و شر مداخله‌‌‌گر اجماع دارند یا خیر؟ تجربه نشان داده است که به‌طور معمول، اجماعی وجود ندارد و تمام نزاع‌‌‌ها درست از همین‌‌‌جا آغاز می‌شوند.