بازار بدهی در دست دولت: سهم ۷ درصدی شرکت‌های خصوصی از بازار بدهی

عبدالله دریابر کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: کل بازار مالی در ایران در مقطع زمانی 31 خرداد ماه سال جاری ، حدود 12 هزار و 500 همت بوده که در بخش بازار بدهی، 4 هزار و 300 همت آن متعلق به تسهیلات بانکی و 542 هزار میلیارد تومان آن هم در بخش بازار بدهی بوده است. در بخش بازار سهام بورس تهران، 6 هزار و 200 همت و فرابورس هم 1525 همت است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه ارزش بازار بدهی بازار سرمایه 542 همت در مقطع زمانی 31 خرداد بوده است، عنوان کرد: از مجموع 542 هزار میلیارد تومان، 442 هزار میلیارد تومان آن اوراق دولتی بوده یعنی 81 درصد کل بازار بدهی در اختیار دولت است.

وی ادامه داد: 45 هزار میلیارد تومان آن برای سازمان‌های دولتی، 37 هزار میلیارد تومان آن برای شرکت‌های خصوصی ، 12 هزار میلیارد تومان آن برای شهرداری‌ها و 5300 هزار میلیارد تومان آن هم در شبکه بانکی است.

دریابر با اشاره به اینکه سهم شرکت‌های خصوصی 37 هزار میلیارد تومان است و حدود 7 درصد کل بازار بدهی را تشکیل می‌دهد، افزود: با این سهم مشخص است که حجم و دایره کار شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه بسیار کوچک است و این موضوع کار را سخت‌تر می‌کند.

به گفته وی؛ بازار سرمایه باید زمینه را برای دایره کار شرکت‌های خصوصی راحت‌تر کند اما وجود برخی گلوگاه‌ها تحت عنوان ضامن بانکی، باعث شده شرکت‌های برای انتشار اوراق به سراغ شبکه بانکی بروند.

وی اظهار کرد: در 3 ماهه ابتدای منتهی به خرداد 1401، دولت 26 هزار و 156 میلیارد تومان اوراق در 4 مرحله عرضه کرده است به طوری که از مجموع 26 هزار و 156 میلیارد تومان عرضه، 4416 میلیارد تومان آن در بازار پول، 6 هزار و 740 میلیارد تومان در بازار سرمایه و 15 هزار میلیارد تومان آن هم در قالب اسناد خزانه اسلامی عرضه شده است.

دریابر تصریح کرد: این حجم از عرضه به راحتی تمام در سه ماهه اول سال جاری برای بخش دولتی انجام شده، این در حالی است که برای بخش خصوصی آنطور که باید عرضه اتفاق نیفتاده است.

در سال 1401، 107 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدهی دولتی وجود دارد، در سال 1402، حدود 154 هار میلیارد تومان و در سال 1403، حدود 151 هزار میلیارد تومان و 1404، 11 هزار میلیارد تومان است و 1405 تا 1406 هم سررسیدی وجود ندارد و استنباط این است که طی چند ماه آینده برجام امضا شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ناشران با رتبه‌بندی خوب، اظهار کرد: متاسفانه حجم تامین مالی شرکت‌های بزرگی که روی تابلوی اصلی بورس هستند، از بازار سرمایه بسیار کم است و دلیل آن منابع بزرگی است که در شبکه بانکی دارند.

وی اضافه کرد: با وجود منابع بزرگ آنها در شبکه بانکی و دریافت امتیازهای خوب و تسهیلات راحت با نرخ پایین تر از بازار سرمایه در شبکه بانکی، بسیار کم سراغ بازار سرمایه رفته و از سیستم رتبه بندی استفاده می‌کنند.

دریابر در ادامه تصریح کرد: در کنار شرکت‌ها با رتبه‌بندی مناسب، شرکت‌هایی با وضعیت مالی نامناسب قرار دارند که نیازمند تامین مالی بلندمدت هستند اما گزارش رتبه بندی خوبی ندارند درنتیجه برای انتشار اوراق باید به شبکه بانکی مراجعه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در اوراق بدهی نرخ‌ها به چه سمتی حرکت می‌کنند، گفت: این نرخ در شبکه بانکی بین 23 تا 24 درصد بهای تمام شده نرخ موثر است اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ به واسطه گذاشتن حجم منابع در بانک‌ها، از نرخ‌ پایین‌تر استفاده می‌کنند.

این کارشناس عنوان کرد: در بازار سرمایه نرخ 23 تا 24 درصد است. زمانی که دولت با این نرخ‌ها تامین مالی می‌کند، باید پذیرفت که شرکت‌های خصوصی هم باید 23 تا 24 درصد تامین مالی کنند.

دریابر در ادامه توضیح داد: در سال 1401، 107 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدهی دولتی وجود دارد، در سال 1402، حدود 154 هار میلیارد تومان و در سال 1403، حدود 151 هزار میلیارد تومان و 1404، 11 هزار میلیارد تومان است و 1405 تا 1406 هم سررسیدی وجود ندارد و استنباط این است که طی چند ماه آینده برجام امضا شود.

کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که در بازار اوراق بدهی چه اتفاقی برای نرخ خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: در صورت توافق برجام، نرخ حدود 22 تا 22.5 درصد پیش بینی و در غیر این صورت نرخ به سمت 23 تا 24 درصد هم خواهد رسید و این امر منجر به خراب شدن سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.