بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا در کشاکش

یکی از موارد به‌شدت تاثیر‌گذار بر بازار‌های مالی مربوط به تصمیم‌گیری‌های بانک‌مرکزی ایالات‌متحده است که با در دست داشتن ابزار‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های خود در حوزه پولی این کشور تغییراتی ایجاد می‌کند. سال قبل بود که تزریق نقدینگی فوق‌العاده زیاد توسط فدرال‌رزرو به اقتصاد این کشور و از طرفی طرح‌های کمک‌معیشتی دولت بایدن که جزو سیاست‌های مالی به حساب می‌آید، موجب رسیدن نرخ تورم مصرف‌کننده این کشور به بالای 9‌درصد شد که از آن به بعد فدرال‌رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره و شروع به ایجاد سیاست‌های انقباضی خود در بازار اوراق قرضه و خزانه‌داری کرد. تاکنون فدرال‌رزرو نرخ بهره را به بالای 5.25درصد رسانده و در همین بازه زمانی هم شاخص تورم مصرف‌کننده این کشور در آخرین قرائت ماهانه خود برای ماه سپتامبر امسال به 3.7درصد سالانه کاهش پیدا کرده است.

اما اگر به روند کاهش تورم این کشور نگاه دقیق‌تری بیندازیم، می‌‌‌بینیم که تورم مصرف‌کننده از ماه ژوئن امسال به بعد دیگر به روند کاهش مستمر خود ادامه نداد و از قرائت 3درصد سالانه در آن ماه به 3.7‌درصد برای سپتامبر2023 رسید. نکته مهم و قابل تامل درخصوص کاهش تورم، به میزان اثرگذاری مولفه‌های کاهش این رقم مربوط می‌شود. چیزی بیش از 40‌درصد کاهش تورم در این کشور مربوط به بخش انرژی است. اما در دو، سه‌ماه اخیر نرخ حامل‌های انرژی به دلیل افزایش‌های قیمتی در نفت جهانی با رشدهایی همراه بوده‌ است. افزایش قیمت نفت که می‌توان آن را به کاهش تولید و عرضه توسط اوپک‌پلاس، اتفاقات ژئوپلیتیک و افزایش تقاضای چین برای نفت مربوط دانست، می‌‌‌تواند بر روند کاهش تورم در ایالات‌متحده تاثیر‌گذار باشد و مجددا فدرال‌رزرو را به سمت افزایش بیشتر نرخ بهره هدایت کند.

اگر به سخنرانی‌ها و نشست‌‌‌های خبری رئیس فدرال‌رزرو توجه کنیم، خواهیم دید که مدام از عنوان بالاتر بودن نرخ رشد از روند بلندمدت بحث می‌کند که به نحوی بالا بودن سطح تقاضا در این کشور را توجیه می‌کند. به‌منظور درک درست بودن این صحبت می‌توان به گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماه اخیر آمریکا و گزارش‌‌‌های پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی که توسط فدرال‌رزرو آتلانتا تهیه شده، اشاره کرد. هرچه تقاضا در اقتصاد این کشور بالا بماند، از آن طرف رسیدن به هدف 2‌درصد که فدرال‌رزرو اعلام کرد سخت‌تر می‌شود و در نتیجه این بانک به تشدید سیاست‌های پولی بیشتر روی خواهد آورد. اما همه ماجرا به مبحث انرژی پیوند نمی‌خورد. اگر به نرخ وام مسکن 30ساله در این کشور نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که برای نخستین بار از سال 2000 نرخ وام مسکن به 8‌درصد می‌رسد.

افزایش نرخ وام مسکن به این سطح در ابتدا بر میزان مقرون‌به‌صرفه بودن خرید مسکن در این کشور اثر می‌گذارد و موجب کاهش خرید و تقاضای مسکن در این کشور می‌شود. اگر به گزارش خانه‌های موجود برای فروش نگاهی بیندازیم، می‌‌‌بینیم که بازار مسکن به طور فزاینده‌ای در حال انقباض است؛ چرا که امروزه تعداد خانه‌های موجود برای فروش کمتر از هر زمان دیگری از سال 2010 به بعد است و به نرخ 3.96میلیون خانه می‌رسد که حتی پایین‌تر از تعداد خانه‌های فروش‌رفته طی پاندمی کووید-19 در سال 2020 است. در این قاب شاید بتوان گفت در یک‌سالی که گذشت با کاهش تقاضا برای مسکن همراه بوده‌ایم؛ اما از جبهه قیمتی، میانگین قیمت درخواستی برای مسکن در این کشور 385‌هزار دلار است که سالانه با رشد 5درصدی همراه بوده است.

از طرف دیگر در بازار مسکن، شاخص اعتماد انبوه‌سازان مسکن ایالات‌متحده که توسط انجمن ملی مسکن این کشور اندازه‌گیری می‌شود به‌شدت رو به کاهش است و نتیجه این افزایش‌ها در نرخ وام مسکن را می‌توان در تعداد شروع به ساخت خانه‌ها در این کشور دید که نسبت به پیک خود در سال 2022 با 2.5‌درصد اصلاح همراه بوده است. یکی از مولفه‌های به‌شدت مهم در گزارش شاخص تورم مصرف‌کننده، مربوط به شاخص سرپناه یا همان مسکن است. طبق ارقامی که در گزارش‌های 6ماه اخیر دیده شد، شاخص سرپناه با کاهش‌هایی همراه بود اما در گزارش ماه سپتامبر این روند کاهشی متوقف شد و شروع به رشد کرد که در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند توجه اعضای فدرال‌رزرو را به خود جلب کند.

از طرف دیگر در بازار خودرو می‌توان مجددا به بالا بودن نرخ وام خرید خودرو اشاره کرد که توان خرید یا به‌اصطلاح تقاضا را در بین مصرف‌کننده‌های ایالات‌متحده کاهش داده و همزمان به دلیل مشکلاتی که در زنجیره تامین رخ داده است، میانگین قیمتی خودرو‌ها در سال 2023 نسبت به سال گذشته بالاتر است که این به‌رغم کاهش تقاضا و کاهش مقرون‌به‌صرفه بودن خرید خودرو در ایالات‌متحده به دلیل بالا بودن نرخ وام خرید خودرو است.

یکی از مواردی که امسال می‌تواند ریسک تلقی شود، تصویب‌نشدن بودجه سال 2024 در کنگره این کشور است. آنچه در طول تعطیلی دولت اتفاق می‌افتد این است که هنگامی که کنگره بودجه را تصویب نکند، بسیاری از بخش‌های اختیاری ادارات فدرال تعطیل می‌شود که به نحوی می‌توان تفسیر کرد که دولت با تعطیلی همراه می‌شود. آخرین باری که این اتفاق افتاد در سال 2018 بود. تعطیلی دولت در سال 2018 تولید ناخالص داخلی را 11میلیارد دلار کاهش داد. اما امسال با سال 2018 فرق می‌کند و زیان‌های اقتصادی حاصل از تعطیلی دولت می‌تواند حتی بیشتر از مقدار قبلی آن در سال 2018 باشد. پس می‌توان گفت یکی از ریسک‌هایی که به‌شدت به اقتصاد جهانی و اقتصاد ایالات‌متحده ضربه وارد می‌کند، مربوط به تعطیل شدن دولت (government Shutdown) این کشور در صورتی است که کنگره به توافق بر سر بودجه سال آینده یعنی سال 2024 نرسد.

از سمت بازار سهام وال‌استریت، با گزارش‌های سه‌ماهه مربوط به سود ساخته‌شده توسط شرکت‌ها مواجه هستیم که این آمار برای سه‌ماهه سوم امسال است. یکی از مواردی که می‌تواند بر ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی بازار‌های سهامی این کشور به‌شدت اثر‌گذار باشد، مربوط به گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌‌هاست.

تاکنون حدود 30‌درصد از شرکت‌‌ها گزارش‌های مالی خودشان را منتشر کرده‌اند که در بسیاری از موارد توانستند در بحث EPS و revenue تخمین تحلیلگران را بشکنند و بهتر منتشر شدند. در بیشتر گزارش‌های مالی که منتشر شد مدیران عامل و اعضای بلندپایه انتظار داشتند که شرکت‌هایشان به رشد خود طی امسال و سال آینده ادامه خواهند داد که این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خبر خوبی تلقی شود و تا حدی چشم‌انداز رکودی را که بارها در سرتیتر اخبار دیده می‌شود کمتر کند. این مبحث به افزایش ریسک‌پذیری در بزرگ‌ترین بازار سهام جهان که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر بازار‌های مالی هم می‌تواند اثر‌گذار باشد کمک می‌کند.