ایلان ماسک در پی حذف راه نجات مالی بسیاری از آمریکاییها
نیویورک – ایرنا- تقریباً همه نظرسنجیهای انجام شده در روز انتخابات پنجم نوامبر ۲۰۲۴ ریاستجمهوری آمریکا نشان میدهد که اقتصاد بیش از هر موضوع دیگری به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید کمک و جمهوریخواهان را دوباره مسئول هر دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور کرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، یک رسانه آمریکایی در این زمینه می گوید: آمریکاییهایی که فشار تورم را احساس میکردند و در تامین مخارج خود مشکل داشتند، زیرا شرکتها به طور پیوسته قیمتهای کالاهای ضروری مانند خواربار و پوشاک را افزایش میدادند، به این امید در پنجم نوامبر رای دادند که دولت جدید و کنگره جدید شرایط را برای خانوادههایشان تسهیل کند.
تارنمای کنگره آمریکا (هیل) می افزاید: بنابراین، شگفتانگیز است که یکی از اولین آژانسهای فدرال که مورد انتقاد دولت آینده قرار گرفته، آژانسی است که میلیاردها دلار به بسیاری از مصرفکنندگان آمریکایی کمک کرده است.
ایلان ماسک 27 نوامبر که همراه با ویوک راماسوامی وظیفه اداره یک وزارت کارآیی دولت جدید را بر عهده گرفته است، در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت که می خواهد دفتر حفاظت مالی را منحل کند.
ماسک گفت که این آژانس بخشی از مشکل “سازمان های نظارتی بسیار تکراری” در واشنگتن است اما هیچ نهاد دیگری در دولت فدرال وجود ندارد که پول را به حساب های بانکی آمریکایی ها به روش این دفتر بازگرداند.
از زمان تاسیس، این آژانس بیش از 19 میلیارد دلار پول نقد به افرادی که توسط مؤسسات مالی، از جمله نهادهای وام دهنده و حتی برخی از بزرگترین بانکهای کشور مورد سوء استفاده قرارگرفته اند، بازگردانده است.
این نهاد، این اقدام را در زمان روسای جمهور جمهوری خواه و دموکرات انجام داده است، از جمله اقدامات عمده علیه ولز فارگو و اکویفاکس در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، که در مجموع 25 میلیون دلار را به مصرف کنندگان بازگرداند.
پول بازیابی شده از طریق صندوق امداد قربانیان در اختیار کسانی قرار میگیرد که تحت تاثیر تخلفات این مؤسسات قرار گرفته اند. تا به امروز، بیش از 200 میلیون آمریکایی واجد شرایط پرداخت از صندوق بوده اند. این آژانس همچنین بدهی های بسیاری از مصرف کنندگان را به طور کامل لغو کرده و قوانین وام را برای بسیاری دیگر کاهش داده است.
در واقع، تنها چند روز پس از اینکه ماسک پیام خود را در ایکس منتشر کرد، این دفتر اعلام کرد که چکهای بازپرداخت را به بیش از 4 میلیون نفر ارسال میکند که توسط شرکتهای به اصطلاح تامین اعتبار، از جمله لکسینگتون لا و کردیت ریپیر مورد سوء استفاده مالی قرار گرفته اند.
این شرکت ها 2.7 میلیارد دلار به عنوان جبران خسارت مصرف کننده و جریمه های مدنی پرداخت خواهند کرد. 1.8 میلیارد دلار از این مبلغ مستقیماً به کسانی که در نتیجه کلاهبرداری پول از دست داده اند اختصاص خواهد یافته است.
جای تعجب نیست که آژانس از حمایت گسترده و دو حزبی برخوردار است، به طوری که بیش از هشت نفر از هر 10 آمریکایی از اقدامات اجرایی مختلف این دفتر حمایت می کنند. در ایالات جمهوریخواه و دموکرات به نظر می رسد آمریکایی ها از بازگرداندن پول به کسانی که مورد سو استفاده قرار گرفته اند، حمایت می کنند.
اثرگذاری این آژانس در دیگر بخش ها نیز احساس میشود. در اوکلاهما، این دفتر شواهدی جمعآوری کرد که به سرهنگ بازنشسته سوزان پاریسی در مبارزهاش علیه شرکت وام گرین اسکای “GreenSky” کمک کرد.
این شرکت او را فریب داده و وامی با نرخ بهره بالا به او داده بود. این دفتر دریافت که گرین اسکای از شیوههای “فریبکارانه” و “تقلبی” استفاده کرده و دستور داد که 9 میلیون دلار به پاریسی بازگردانده شود.
پس چرا باید یک آژانس که چنین اثرگذاری موثری داشته و پول زیادی به بسیاری از مردم بازگردانده، منحل شود؟ زیرا در جریان رسیدگی به تخلفات، این آژانس با برخی از قدرتمندترین افراد آمریکا برخورد کرده است.
به نظر می رسد، پیام ماسک در ایکس که به دلیل شکایتهای مارک آندریسن، سرمایهگذار بزرگ، منتشر شده باشد. آندریسن شرکتهایی دارد که به دلیل تحقیقات و اقدامهای این دفتر جریمه شدهاند و حتی یک شرکت تعطیل شده است. آندریسن آژانس را به “ترساندن موسسات مالی” متهم کرده است.
ترامپ و جمهوریخواهان در کنگره نباید اجازه دهند دیدگاههای آندریسن بر نظرغالب آمریکاییها که معتقدند این آژانس کار مهمی انجام میدهد وتفاوت واقعی برای کسانی که در زمانهای مالی سخت به موسسات مالی و وامدهندگان مراجعه میکنند، سایه بیفکند.
طبق یکی از آمارها، حتی در دولت اول ترامپ که جریمههای کمتری نسبت به منصوبان بایدن و اوباما علیه شرکتها اعمال کردند، این آژانس بیش از 1 میلیارد دلار پول به مصرفکنندگان بازگرداند.
این کمک مستقیم و پولی در کیف پولها برای میلیونها آمریکایی است. “حذف” این آژانس تقریباً قطعاً باعث خواهد شد که هیچ کمک مالی در آینده به مصرفکنندگان نرسد.
منبع: ایرنا