اولتیماتوم به سیاستگذاران اروپایی

اما آیا سیاستگذاران این کار را انجام می‌دهند؟ در نوامبر تورم اروپا تنها 2.4درصد بود که به هدف 2درصدی بانک مرکزی اروپا بسیار نزدیک است. بازارها روی دو کاهش نرخ بهره تا ماه ژوئن و یک کاهش دیگر تا ماه اکتبر حساب کرده‌اند؛ به‌طوری‌که نرخ بهره از 4درصد به 2.75 برسد. اقتصاددانان نیز تقریبا مطمئن هستند و انتظار اولین کاهش را تا ماه ژوئن دارند. به گفته اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا، باتوجه به داده‌ها اخیر تورم افزایش دوباره نرخ بهره بعید است. اما هیچ اشاره‌ای به کاهش نرخ‌ها وجود ندارد. در زمانی که اقتصاد اروپا به سرعت درحال ضعیف شدن است، مقامات عکس‌العمل کندی دارند. به اعتقاد نشریه اکونومیست، دو دلیل برای نگرانی وجود دارد. دلیل اول رشد دستمزدهاست.

در ابتدا تورم منطقه یورو ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی و اختلال‌ها در زنجیره عرضه بود. باتوجه به اینکه قراردادهای مزدی در بازار کار اروپا اغلب برای چندین سال توافق می‌شوند، واکنش دستمزدها و قیمت‌ خدمات بیشتر طول می‌کشد. رشد دستمزد کل در کشورهای منطقه یورو حدود 5درصد برآورد شده است. اگر رشد دستمزدها ادامه یابد، تورم ممکن است در 2024 افزایش یابد و بزرگ‌ترین ترس بانک مرکزی اروپا محقق شود. اما ایندید (Indeed)، پلتفرم استخدامی که دستمزدها و تبلیغات شغلی را دنبال می‌کند، دریافته که رشد پرداخت‌ها در پذیرش‌ها کاهش یافته است که نشان می‌دهد دستمزدها به زودی از آن تبعیت خواهد کرد. علاوه بر این، رشد دستمزد همیشه به تورم منتهی نمی‌شود. سود شرکت‌ها ممکن است ضربه بخورد و شواهدی وجود دارند که حاشیه سودها شروع به کاهش کرده‌اند.

دلیل دوم برای نگرانی سلامت کل اقتصاد است. اقتصاد منطقه یورو با تقاضای جهانی ضعیف، از جمله از جانب چین و قیمت‌های بالای انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حالا برآوردها نشان می‌دهند هم تولید و هم خدمات در رکود ضعیفی قرار دارند. رونق مصرف در بخش‌هایی از اروپا کاهش یافته است؛ سیاست پولی بر خریدهای بزرگ‌تر نیازمند وام فشار وارد می‌کند و دارندگان وام مسکن برای پرداخت‌های ماهانه بالاتر مصرف را کاهش داده‌اند. کاهش نرخ‌های بهره بازار قاعدتا باید شرایط مالی را هم برای مصرف‌کنندگان و هم سرمایه گذاران تسهیل کند و ازاین‌رو نیاز به حرکت سریع را برای مقامات بانک مرکزی اروپا کاهش دهد. اما یک مشکل پنهانی وجود دارد. این نرخ‌های بهره پایین‌تر بازار، بیشتر نشان‌دهنده کاهش تورم هستند و ازاین‌رو نرخ‌های بهره واقعی پایین‌تر ایجاد نمی‌کنند.

بنابراین، بعید است بتوانند تقاضا را تحریک کنند. دلیل دیگری نیز وجود دارد که سیاستگذاران باید عجله کنند. تغییرات در نرخ بهره با تاخیر بر اقتصاد اثر می‌گذارند: زمان می‌برد تا نرخ‌های بهره بالاتر سرمایه‌گذاری و تصمیمات هزینه‌ای را تغییر دهند و بنابراین تقاضا را کاهش دهند. تاثیر کامل تغییرات در نرخ‌ها معمولا یک‌سال یا بیشتر طول می‌کشد به این معنی که اثر بسیاری از افزایش‌های نرخ بهره اروپا هنوز در راه است. از منظر اکونومیست، سیاستگذاران احتمالا بیش از اندازه نرخ بهره را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره در چند ماه آینده تا پایان سال2024 بر اقتصاد تاثیر نخواهد گذاشت، برخی تحلیلگران انتظار دارند تا آن زمان تورم همچنان یک مشکل حاد باشد و بسیاری پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد همچنان با مشکل مواجه باشد.

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا می‌خواهند در آینده به «نرخ بهره خنثی» نزدیک شوند که بین 1.5 تا 2درصد است، از بیم اینکه تقاضا کاهش پیدا نکند. شروع زودهنگام به این معناست که بانک مرکزی اروپا مجبور به کاهش شدید در تابستان2024 نخواهد شد. داده‌های تورم ژانویه می‌تواند بی‌ثبات باشد، تاحدی به این دلیل که کمک‌های دولتی که در طول بحران انرژی معرفی شدند درحال حذف شدن هستند. افزایش تورم بانک مرکزی اروپا را محتاط‌تر خواهد کرد. داده‌های دستمزد نیز با تاخیر در اروپا منتشر می‌شود و مقامات اغلب تمایلی به تکیه بر شاخص‌های زمان واقعی مانند ایندید ندارند. به همین دلیل است که اقتصاددانان انتظار کاهش نرخ بهره را تا ژوئن ندارند که بسیار دیرتر از چیزی است که قیمت‌گذاری فعلی بازار پیشنهاد می‌کند. بانک مرکزی اروپا در واکنش به رشد تورم کند عمل کرد؛ حالا به نظر می‌رسد در واکنش به کاهش آن نیز کند عمل می‌کند.