اقیانوسیه ۲۰۲۴؛ چرخه چالش‌های اقتصادی و درگیری‌های داخلی
تهران- ایرنا- سال ۲۰۲۴ برای کشورهای اقیانوسیه، به ویژه استرالیا و نیوزیلند، پر از چالش‌های سیاسی و اقتصادی بود؛ از تنش‌های داخلی درباره مهاجرت و لایحه تغییر بومیان گرفته تا تلاش‌هایی که برای گسترش مشارکت‌های بین‌المللی و همکاری‌های دفاعی روی داد.
به گزارش ایرنا ، سال 2024 برای کشورهای اقیانوسیه، به خصوص استرالیا و نیوزیلند، سالی سرنوشت‌ساز بود. این دو کشور با مسائل مهمی همچون رکود اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی و افزایش بدهی‌های عمومی مواجه شدند.
در همین حال، سایر کشورهای منطقه مانند فیجی، پاپوآ گینه نو و ساموآ تلاش کردند تا با اصلاحات اقتصادی و جذب کمک‌های بین‌المللی به مقابله با مشکلات اقتصادی بپردازند.
در این گزارش، نگاهی به مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی این کشورها در سال 2024 خواهیم داشت.
استرالیا
سال 2024 برای استرالیا با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی همراه بود؛ از اجرای سیاست‌های پرچالش داخلی تا تاثیرات رویدادهای داخلی و جهانی، این کشور را متاثر کرد که به مواردی از آنها اشاره می‌کنیم:
- تنش‌های سیاسی در مورد مهاجرت افزایش یافت، به طوری که هر دو حزب اصلی خواستار کاهش شدید مهاجرت شدند و آن را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانستند.
- چشم‌انداز سیاسی این کشور تحت تاثیر انتخابات 2025 قرار گرفت ، در حالی که احزاب هنوز استراتژی‌های جامعی برای اصلاحات بازار کار و سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نکرده‌اند.
- از نظر اقتصادی، استرالیا با کاهش درآمد خانوارها، افزایش بدهی عمومی و رکود در بهره‌وری مواجه بود. نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه‌های وام‌گیری برای خانوارها و کسب‌وکارها را افزایش داد.
- سنای استرالیا «لیدیا تورپ»، سناتور مدافع حقوق بومیان این کشور را به دلیل اعتراض جنجالی علیه چارلز سوم پادشاه بریتانیا و متهم کردن سلطنت انگلیس به نسل‌کشی ، توبیخ کرد.
- پارلمان و سنای استرالیا قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کردند . این قانون از نیمه دوم سال 2025 به اجرا درمی‌آید.
نیوزیلند
در سال 2024 صحنه سیاسی نیوزیلند با بحث‌هایی پیرامون سیاست‌های اقتصادی و نحوه مدیریت رکود اقتصادی توسط دولت به چالش کشیده شد.
در این بین دولت ائتلافی محافظه‌کار از سیاست‌های مالی خود دفاع کرد، در حالی که مخالفان، دولت را به تشدید رکود اقتصادی متهم کردند.
ریدادهای مهمی که در سال 2024 در نیوزیلند رخ داد را می‌توان به شکل خلاصه بدین شکل توضیح داد:
- نیوزیلند به شکل رسمی در سال 2024 وارد رکود شد و تولید ناخالص داخلی آن در سه‌ماهه سوم 1.0٪ کاهش یافت. این کشور با تورم بالا و هزینه‌های وام‌گیری سنگین مواجه شد که به شدت بر احساسات مصرف‌کنندگان و فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشت.
- لایحه تغییر در حقوق بومیان نیوزیلند در قانون اساسی ، بحث‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور برانگیخت و موجب اعتراضات گسترده شد. این لایحه در نهایت به تصویب نرسید.
- نیوزلند با توسعه صنعت‌های جدید و افزایش تراکنشات تجاری، به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در قاره اقیانوسیه شناخته شد.
پاپوآ گینه نو
این کشور در سال 2024 شاهد نزاع‌های سیاسی و انتخاباتی بود که به بحران‌های انسانی و اجتماعی منجر شد. دولت پاپوآ گینه نو تلاش کرد تا ثبات سیاسی را برقرار کند.
- در نیمه اول سال 2024، بیش از 2 هزار نفر در رانش زمین در پاپوآ گینه نو، زنده به گور شدند و دولت آن از مجامع بین‌المللی درخواست کمک کرد. این فاجعه طبیعی بیش از 700 کشته بر جای گذاشت.
- شورش هایی در پورت مورسبی و سایر شهرها به دنبال اعلامیه مالیاتی جیمز ماراپ نخست وزیر پاپوآ گینه آغاز شد، این ناآرامی ها دست کم 22 کشته و 41 زخمی برجای گذاشت.
- در ماه ژوئیه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان از پاپوآ گینه نو بازدید کرد که اولین دیدار پاپ از سال 1995 است.
- در روزهای پایان تابستان جیمز ماراپ از استیضاح و رای عدم اعتماد در پارلمان ملی عبور کرد.
جزایر سلیمان
انتخابات جزایر سلیمان در سال 2024 و توافقات امنیتی مهمترین رویدادهای این کشور بودند.
در ماه آوریل (فروردین)، جزایر سلیمان انتخابات عمومی خود را برگزار کردند که منجر به انتخاب پارلمان ملی جدید و برگزیدن «جرمیا مانل» به عنوان نخست وزیر جزایر سلیمان شد.
استرالیا و جزایر سلیمان یک توافق مهم به ارزش 190 میلیون دلار استرالیا برای تامین مالی و آموزش نیروی پلیس جزایر سلطنتی سلیمان تا سال 2028 اعلام کردند.
تووالو
در آغاز سال 2024 تووالو انتخابات عمومی خود را برگزار کرد که در نتیجه آن 16 نماینده پارلمان انتخاب شدند و در ماه فوریه فلتی تئو به عنوان نخست وزیر جدید تووالو انتخاب شد.
ساموآ
ساموآ در سال 2024 با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد که بر اقتصاد آن تاثیر گذاشت. دولت اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود تا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
فیجی
این کشور در سالی که گذشت با بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری مواجه شد. دولت به دنبال کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی اقتصاد کشور بود.
منبع: ایرنا