افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به فروش اوراق
سهم واگذاری داراییهای مالی از منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.
به گزارش اکوایران لایحه بودجه 1404 منتشر شده است. بر اساس این لایحه، سقف منابع عمومی دولت در سال 1404 برابر با حدود 6 هزار همت است. حجم منابع عمومی دولت در مقایسه با لایحه سال گذشته 68 درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر سهم واگذاری داراییهای مالی از منابع عمومی دولت است که در لایحه سال 1403 برابر با حدود 9 درصد بوده و در لایحه سال 1404 به 23 درصد رسیده است. این افزایش بدین دلیل بوده که 200 هزار میلیارد تومان برای اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است.
پیشبرنامه سازمان برنامه و بودجه برای دخل و خرج دولت
بر اساس لایحه بودجه 1404، جمع منابع عمومی دولت برابر با 5 هزار و 987 هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته 68 درصد افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت از سه قسمت تشکیل شده است: درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی.
بخش درآمدها که عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی است، در لایحه بودجه 1403، 44.7 درصد از منابع بودجه عمومی دولت را با سقف یک هزار و 598 همت تشکیل داده است. مقدار این بخش از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1404 با افزایش درصدی برابر با 2 هزار و 275 همت است. از طرفی، سهم این بخش از منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 1404 کاهش یافته و به 38 درصد رسیده است.
قسمت عمده واگذاری داراییهای سرمایهای را درآمد نفتی تشکیل میدهد. در لایحه بودجه 1404، سقف این بخش از منابع با 41 درصد افزایش به 2 هزار و 332 همت و سهم آن از کل منابع عمومی دولت به 38.9 درصد رسیده است. شایان ذکر است که بیشترین سهم منابع عمومی دولت متعلق به این ردیف است. سهم واگذاری داراییهای سرمایهای از منابع عمومی دولت در لایحه 1403 بیش از 46 درصد بوده است.
مهمترین تمایز لایحه بودجه 1404 و 1403 بخش واگذاری داراییهای مالی است. در لایحه بودجه 1403، سقف این ردیف برابر با 319 همت بوده است. در لایحه بودجه 1404، سقف واگذاری داراییهای مالی با 333 درصد افزایش به یک هزار و 380 همت رسیده است. سهم این ردیف از کل منابع عمومی دولت از 8.9 درصد در لایحه بودجه 1403 به 23 درصد در لایحه بودجه 1404 رسیده است. دلیل اصلی آن اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت بهمنظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی بوده که 200 هزار میلیارد تومان برای آن لحاظ شده است.
منبع: اکو ایران