افت قیمت مونتاژی ها در روز افزایش بهای خودروهای داخلی
با فاصله گرفتن از سیاست سرکوب قیمت و اجرای دستورالعمل بازنگری در بهای خودرو، مسیر افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول در شرکت‌های خودروسازی هموار و مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو منتفع می‌شوند.
با ادامه چالش‌ها و مشکلات جدی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازار خودرو، باز هم موضوع قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت و همچنین روش‌های عرضه خودرو در مرکز توجه مسئولان و کارشناسان قرار گرفته است.
از آخرین اصلاح قیمت رسمی خودرو در اردیبهشت 1402 بیش از 1.5 سال می‌گذرد؛ اما همچنان اراده‌ای برای اصلاح و باز کردن گره 19 ماهه فریز قیمت خودرو از سوی دولت دیده نمی‌شود.
عدم اصلاح قیمت‌ها در این مدت، شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آنها در کنار افزایش 250 همتی زیان انباشته، رشد بدهی به قطعه‌سازان و روند کاهشی تولید است. هرچند در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از خودروهای ارتقایافته تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند، اما باز هم این ارقام پاسخگوی هزینه‌های تولید ناشی از نرخ تورم و رشد قیمت مواداولیه بر قیمت تمام‌شده خودروسازان نبوده است.
برآورد کارشناسان نشان می‌دهد با فریز و سرکوب قیمت خودرو در این سال‌ها، شکاف قیمت در بازار خودرو و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌حدود 500 هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ شکاف عمیق قیمتی که به‌باور کارشناسان ریشه اصلی شکل‌گیری آن سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته بوده است.
از راهکارهایی که کارشناسان بارها برای حذف رانت و سوداگری در بازار خودرو بر آن تاکید داشتند، رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد؛ موضوعی که اگرچه بارها در شورای‌رقابت مطرح شده است، اما شورای‌رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودرو سواری تاکید دارد.
حالا با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و از سویی مخالفت وزیر صمت با پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا، پیش‌بینی‌ها احتمال اجرای دستورالعمل شورای‌رقابت برای اصلاح قیمت خودروها را تقویت کرده است.
در این خصوص یکی از کارشناسان صنعت‌خودرو، با اشاره به تبعات فریز قیمت خودرو بر مشکلات تولید و افزایش مطالبات قطعه‌سازان گفت: «وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه با سیاست فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود.»
این کارشناس هرگونه تصمیم‌گیری وزارت صمت برای اصلاح قیمت خودرو را آغازی برای جهش تولید خودرو و زنجیره تامین در کشور دانست و اضافه کرد: «صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ماه‌هاست با وجود رشد نرخ نهاده‌های تولید و افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ تورم، افزایش قیمت نداشته‌اند و از طریق راهکارهای مختلفی از جمله افزایش بهره‌وری و تیراژ، سعی در جبران کسری و کمبودهای خود دارند؛ اما ادامه این مسیر، به‌زیان انباشته گسترده خودروسازان و قطعه‌سازان منجر شده است.»
این کارشناس صنعت‌خودرو همچنین به‌افزایش سهم خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار اشاره و تاکید کرد: «بازار خودرو با توجه به‌افزایش سهم خودروهای مونتاژی و رشد واردات، دیگر نمی‌تواند وضعیت انحصاری داشته باشد؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.»
همچنین باید گفت قیمت‌گذاری دستوری، آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مانع از حاشیه‌سود منطقی خودروساز شده است؛ رویکردی که بار اصلی آن علاوه‌بر تولیدکننده، بر دوش خریداران واقعی بازار سنگینی می‌کند و حاصل آن کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت و عقب ماندن از چشم‌انداز توسعه در این صنعت است. چنان‌چه سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شد، قیمت خودرو در بازار آزاد ارتفاع فعلی را نداشت؛ درعین حال با رشد کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم.
کاهش قیمت 50 میلیون‌تومانی هوندا وزل (2023)
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد قیمت یک تا 11 میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین (بدون سانروف) (1403) با 11 میلیون‌تومان افزایش 678 میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی (1402) با 10 میلیون‌تومان افزایش 705 میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (85 گانه) (1402) با 7 میلیون‌تومان افزایش 692 میلیون‌تومان، پارس سال (دریچه‌برقی) (1403) با 7 میلیون‌تومان افزایش 732 میلیون‌تومان، پژو پارس TU5 (دریچه‌برقی) (1403) با 6 میلیون‌تومان افزایش 916 میلیون‌تومان و نیسان آپشنال (دریچه‌سیمی) (1403) با 5 میلیون‌تومان افزایش 700 میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای 5 تا 20 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت لاماری ایما (1403) با 20 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و 850 میلیون‌تومان، فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم (1403) با 10 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و 920 میلیون‌تومان، هایما S5 جدید (1403) با 7 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و 413 میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (1403) با 5 میلیون‌تومان کاهش به 2 میلیارد و 70 میلیون‌تومان و فونیکس تیگو 8 پرومکس هیبرید (1403) با 5 میلیون‌تومان کاهش به 2 میلیارد و 730 میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای 50 میلیون‌تومانی دو مدل خودرو بودیم. جایی که تویوتا کرولا – 1200 سی‌سی (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 2 میلیارد و 650 میلیون‌تومان و هوندا وزل (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 3 میلیارد و 150 میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
منبع: اخبار خودرو