استقبال از حکم دادگاهی که بلژیک را به دلیل ربایش کودکان در دوره استعمار محکوم می‌کند
سازمان‌های خیریه می‌گویند محکوم شدن سیاست‌های بلژیک در دوره استعمار می‌تواند راه را برای قربانیان هموار کند تا به عدالت دست یابند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی – حکم تاریخی دادگاهی در بلژیک که این کشور را به دلیل رویکرد استعماری در آفریقای مرکزی مقصر شناخته و آن را به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرده، می‌تواند نقطه عطفی باشد و راه را برای پرداخت قرامت به سایر قربانیان استعمار هموار کند.
بلژیک در طول دوره استعمار، به طور سیستماتیک کودکان آفریقایی چند نژادی را می‌ربود. این کودکان غالبا اهل کشور‌های کنگو، رواندا و بوروندی بودند که در آن زمان تحت استعمار بلژیک بود. کودکانی که ربوده می‌شدند از مادرانی محلی و پدرانی مهاجر و اروپایی زاده می‌شدند و بلژیک در آن زمان آنها را تهدیدی برای نظام استعماری می‌دید.
دادگاه استیناف بلژیک ماه گذشته حکم داد که «ربودن سیستماتیک کودکان چند نژادی» جنایت علیه بشریت است و بلژیک مجبور شد به این دلیل از قربانیان عذرخواهی کند. این پرونده توسط 5 زن مطرح شد که بین سال‌های 1948 تا 1953 از مادران خود جدا شده بودند و اکنون در بلژیک و فرانسه زندگی می‌کنند. به هر کدام از این افراد 50 هزار یورو غرامت تعلق گرفت.
این سیاست بلژیک در دوران استعمار زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داد. افرادی که فرزند مادرانی آفریقایی و پدرانی اروپایی بودند صد‌ها کیلومتر از خانواده خود دور شده و در موسسات مذهبی با جیره غذایی ناچیز و تحصیلات ناکافی بزرگ شدند. برخی از این افراد دیگر هرگز نتوانستند با مادران خود ارتباطی داشته باشند.
فرانسوا میلیکس، رئیس یک انجمن خیریه گفت که این تصمیم مطمئنا در‌ها را به روی کسانی باز می‌کند که به دنبال دریافت غرامت مالی به دلیل جدایی اجباری از والدین خود هستند.
از سوی دیگر، ژنویو کانیندا، از سازمان غیردولتی «آزمایشگاه آینده آفریقا» که با قربانیان آدم ربایی دولتی در جمهوری دموکراتیک کنگو و بوروندی کار می‌کند، گفت که دولت بلژیک مدت هاست قربانیان این رویکرد را نادیده گرفته و در برابر پرداخت غرامت مقاومت می‌کند. او گفت که حکم دادگاه «می‌تواند نقطه عطفی برای این افراد باشد تا بتوانند، در صورت تمایل، عدالت را به دست آورند». او پیشنهاد کرد که قربانیان این سیاست، چه مادرانی که فرزندان خود را از دست داده‌اند و چه آنهایی که از خانواده دور شده‌اند، بتوانند از حکم دادگاه استفاده کنند.
در سال 2019، چارلز میشل، نخست وزیر وقت بلژیک از طرف دولت به دلیل ربودن کودکان چند نژادی عذرخواهی کرد. دولت بلژیک سعی کرد سازوکاری طراحی کند که افراد بتوانند خانواده‌های خود را پیدا کنند، اما از آن جایی که مقامات در دوران استعمار اسامی کودکان را تغییر داده یا به اشتباه می‌نوشتند، بسیاری نتوانستند ارتباط خود را با خانواده اصلی‌شان از سر بگیرند.
منبع: گاردین
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان