اتیوپی قانونی برای ورود بانکهای خارجی تصویب کرد
تهران – ایرنا – مجلس اتیوپی قانون جدیدی تصویب کرد که به بانکهای خارجی اجازه فعالیت در این کشور منطقه شاخ آفریقا را میدهد و بخشی از تلاشهای دولت برای جذب بیشتر سرمایههای خارجی است.
به گزارش ایرنا از رویترز، از زمان به قدرت رسیدن «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی در سال 2018 این کشور به تدریج درهای اقتصاد تحت کنترل دولتی را گشوده است. اتیوپی یکی از بزرگترین اقتصادها در منطقه شاخ آفریقا را دارد. با این وجود، جنگ داخلی دو ساله در اتیوپی در کنار عوامل دیگری مانند پیشرفت آهسته در زمینه اصلاحات و همچنین مشکلات ارزی موجب تردید سرمایهگذاران برای ورود به بازار اتیوپی شده است.
هیات دولت اتیوپی در ماه ژوئن (خرداد) پیشنویس لایحه این قانون را تصویب کرد که به بانکهای خارجی اجازه تاسیس شعبه وابسته یا گشایش دفتر نمایندگی و خرید سهام در بانکهای اتیوپی را میدهد. این قانون در عین حال تاکید کرده که سقف خرید سهام بانکهای اتیوپی توسط سرمایهگذاران راهبردی خارجی 40 درصد خواهد بود.
بخش بانکداری اتیوپی در حال حاضر تحت کنترل یک بانک دولتی با نام «بانک بازرگانی اتیوپی» قرار دارد. مجلس اتیوپی با اکثریت قاطع آراء این قانون را تصویب کرد اما چند تن از نمایندگان مخالف نیز ابراز نگرانی کردند که بانکهای این کشور قادر به رقابت با رقبای خارجی نخواهند بود.
«مامو مهریتو» رئیس بانک مرکزی اتیوپی اظهار داشته است که وجود رقابت موجب تقویت بانکها و نهادهای مالی محلی خواهد شد.
کشور اتیوپی با 120 میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیتترین کشورهای آفریقا است و همواره مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار داشته است. این کشور در ماه ژوییه (مرداد) با تامین یکی از خواستههای «صندوق بینالمللی پول» در خصوص شناورسازی نرخ برابری «بیر» پول این کشور، از یک برنامه حمایتی این نهادی پولی بینالمللی برخوردار شد. اتخاذ نظام سیاستگذاری پولی مبتنی بر نرخ بهره یکی دیگر از اصلاحات مورد نظر در مذاکرات برنامه حمایتی صندوق بینالمللی پول بود.
به گزارش ایرنا ، «آبی احمد» که از سال 2018 نخست وزیر اتیوپی بوده است تلاش کرده تا دوره جدیدی از رشد و شکوفایی در این کشور آغاز کند. او در اوایل دولت خود هزاران زندانی از جمله روزنامهنگاران زندانی را آزاد کرد و 10 وزیر زن منصوب کرد که نیمی از مناصب وزارت در دولت اتیوپی است. او همچنین با یک گروه مسلح در منطقه «سومالی» اتیوپی توافق صلح امضا کرد هر چند حساسیت برخی اقدامات او موجب بروز یک جنگ داخلی عمدتا در منطقه «تیگرای» در شمال اتیوپی در سالهای 2020 تا 2022 شد.
آبی احمد همچنین در هفتههای اول دولت خود اعلام کرد که به شروط توافق سال 2000 با اریتره که به جنگ دو ساله اتیوپی و اریتره پایان داده بود احترام میگذارد و یک ماه بعد به پایتخت اریتره (اسمره) سفر کرد. نخست وزیر اتیوپی به پاس تلاشهایش برای حل اختلافات مرزی با کشور اریتره در سال 2019 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اریتره در سال 1993 از اتیوپی جدا شد و به استقلال رسید و دو کشور سالهای 1998 تا 2000 بر سر اختلافات مرزی درگیر جنگ بودند.
منبع: ایرنا