آیا پارلمان اروپا معاملات ارزهای دیجیتال ناشناس را ممنوع کرده است؟

اتحادیه اروپا با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، محدودیت‌هایی را برای تراکنش‌های مالی نقدی و ارزهای دیجیتال اعمال کرده است. این قوانین ضد پولشویی(AML) که در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ (۲۸ اسفند ۱۴۰۱) تصویب شد، پرداخت‌های نقدی ناشناس بالای ۳٬۰۰۰ یورو در معاملات تجاری و پرداخت‌های نقدی بالای ۱۰ هزار یورو در معاملات بازرگانی را ممنوع می‌کند.

مهم‌تر از آن، این قوانین معاملات ناشناس در بازار ارزهای دیجیتال را که از طریق کیف پول‌های دیجیتال تحت مدیریت شرکت‌های ثالث مانند صرافی‌ها انجام می‌شود، ممنوع می‌کند. منتقدان این قانون از جمله پاتریک برایر (Patrick Breyer)، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، معتقدند که این قوانین استقلال اقتصادی و حریم خصوصی مالی را نقض می‌کند. برایر باور دارد که امکان انجام تراکنش‌های ناشناس یک حق اساسی است و این ممنوعیت نه تنها جرم و جنایت را به طور کامل از بین نمی‌برد؛ بلکه آزادی مالی شهروندان اروپا را محدود می‌کندو

جامعه‌ی ارز دیجیتال نیز واکنش‌های متفاوتی نشان داده است. برخی معتقدند قوانین ضد پولشویی ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر نگران محدود شدن معاملات ارز دیجیتال در اتحادیه اروپا هستند.

مخالفان ممنوعیت مذکور بر این باورند که برخلاف پول نقد، تراکنش‌های ارز دیجیتال روی بلاک چین قابل ردیابی هستند و اجرای چنین قانونی ضروری نیست. آن‌ها علاوه بر این تاکید کردند که دارایی‌های دیجیتال نقش کمی در سیستم مالی جهانی دارند و شواهد کافی در مورد حجم و میزان استفاده از آن‌ها برای پولشویی وجود ندارد. این قوانین جدید احتمالاً تا سه سال دیگر به طور کامل اجرا می‌شوند.

بر خلاف شایعات موجود، این قوانین جدید کل بازار ارزهای دیجیتال را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه هدف آن کنترل بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (مانند صرافی‌ها) است. کیف پول‌های شخصی که کاربران کلیدهایشان را کنترل می‌کنند، تحت این قانون قرار نمی‌گیرند. هدف اصلی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم است.

منبع: cryptopolitan و Cryptobriefing