آیا وزیر صمت، پرونده عرضه خودرو در بورس را بست؟

وزیر صمت، در پاسخ به‌پرسشی درمورد عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد: «شورای‌رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟ خودرو باید به‌صورت رقابتی عرضه شود. واردات به‌میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه خودرو رقابتی شود. تولید خودروسازان داخلی نیز رو به‌افزایش است.»

وزیر صمت در این سخنان بر لزوم عرضه رقابتی خودرو تاکید کرده است. اما این رقابتی بودن برخی الزامات دارد. در ابتدا این‌که در شرایط رقابتی قیمت هم باید رقابتی باشد. قیمت‌گذاری دستوری همچنان می‌تازد و حالا مدت‌هاست فریز قیمتی نیز با آن همدست شده است. آن‌چه مشخص است تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان صنعت‌خودرو کشور را گرفته، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری نیز از 18 ماه پیش تاکنون انجام نشده است.

نکته دیگر این‌که وزیر صمت درمورد عرضه رقابتی خودرو بر رشد واردات و تولید خودرو تاکید کرده است. در این میان استدلال شورای‌رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری خودرو این است که این بازار در ایران انحصاری است.

اگر آن‌طور که وزیر صمت اشاره می‌کند، بازار خودرو با توجه به‌رشد تولید و واردات در حال خروج از وضعیت انحصاری است، بنابراین هرچه سریع‌تر باید سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.

اما حالا که وزارت صمت در برابر پیشروی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا چراغ قرمز قرار داده است، راه جایگزینی که صمتی‌ها به‌دنبال آن هستند، چیست؟ به‌نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد همان شیوه‌های سنتی را در کنترل بازار خودرو در پیش بگیرد. به‌عبارت دیگر این وزارتخانه تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه مدیریت کند.

از طرفی در همان دوره 9 ماهه‌ عرضه خودرو در بورس کالا که تنها 2 درصد از خودروهای عرضه‌شده راهی تالار نقره‌ای شدند نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، نسبت به‌این نوع از عرضه خودرو نگاه منفی داشت.

عباس علی‌آبادی که بعد از فاطمی‌امین سکاندار صمت شد نیز موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود. براین اساس احتمالا شیوه مورد علاقه وزارت صمت همان شیوه‌ای است که اکنون هم جریان دارد؛ یعنی قیمت‌گذاری انجام شود و وزارت صمت نیز به‌طور همه‌جانبه‌ بر عرضه کنترل داشته باشد.

البته شاید راه عرضه صحیح خودرو از تالار نقره‌ای هم نمی‌گذرد. این مسیر باید چند ویژگی مهم داشته باشد؛ نخست این‌که از مکانیسم عرضه و تقاضا پیروی کند.

این رویکردی است که در همه کشورها در پیش گرفته شده و امتحان خود را پس داده است. تنها در این شرایط است که می‌توان صحبت از عرضه رقابتی به‌میان آورد.

همچنین با قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن به دلالان و واسطه‌گران می‌رسد. درواقع تولیدکننده زیان می‌کند و دست مصرف‌کننده هم به‌خودرو نمی‌رسد و برای خرید آن در بازار آزاد باید مبالغ هنگفتی را پرداخت کند که نتیجه حباب قیمتی حاصل از فعالیت سفته‌بازان است. این حاصل شیوه‌های سنتی است که از سال‌های گذشته توسط سیاستگزار در پیش گرفته شده است. برای حرکت به‌سمت «عرضه رقابتی» که وزیر صمت روز گذشته مطرح کرد، چاره‌ای جز عقب‌نشینی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.

رشد قیمت 30 میلیون‌تومانی فونیکس FX پریمیوم (1403)

خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد بهای یک تا 11 میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پارس سال (دریچه‌برقی) (1403) با 11 میلیون‌تومان افزایش 721 میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی ELX (دریچه‌برقی) (1403) با 10 میلیون‌تومان افزایش 772 میلیون‌تومان، پژو 207 اتومات (85 گانه) (1403) با 10 میلیون‌تومان افزایش 934 میلیون‌تومان، سهند (1403) با 8 میلیون‌تومان افزایش 507 میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو 6 دنده (85 گانه) (1403) با 6 میلیون‌تومان افزایش 954 میلیون‌تومان و پژو 207 پانوراما (85 گانه) (1403) با 5 میلیون‌تومان افزایش 798 میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای 5 تا 30 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (1403) با 30 میلیون‌تومان افزایش به 2 ‌میلیارد و 75 میلیون‌تومان، فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم (1403) با 25 میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و 945 میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X55 پرو (1403) با 20 میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و 450 میلیون‌تومان، جک S3 (1403) با 18 میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و 138 میلیون‌تومان و هایما S5 جدید (1403) با 15 میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و 435 میلیون‌تومان رسید.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی همچنان شاهد افت بهای 50 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که جتا VS7 (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 2 میلیارد و 250 میلیون‌تومان، فیات 500 (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 2 ‌میلیارد و 500 میلیون‌تومان، نیسان سانی (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و 600 میلیون‌تومان و جتا VS5 (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 2 ‌میلیارد و 100 میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.