آزادی مبادله و توسعه‌یافتگی

در توضیح آنچه برخی از ملت‌ها را عقب نگه داشته است، دلایل متنوعی را می‌توان مطرح کرد. برخی از مطالعات تنها به جنبه‌های نقص بازار توجه کرده و با تاکید بر گسترش بازارها، سعی در رفع این عقب‌ماندگی داشته‌اند. در دسته‌ای دیگر اما مساله متمرکز بر نقص عملکرد دولت‌ها است؛ به‌نحوی‌که اگر دولت‌ها محدودتر، یا گسترده‌تر یا آنکه موثرتر شوند، می‌توان عقب‌ماندگی را تا حد بالایی درمان کرد. در این میان اما مرور تجربه و راه‌رفته‌ای که دیگر کشورهای توسعه‌یافته طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که این موضوع را تک‌بعدی نمی‌توان بررسی کرد. به عبارتی دیگر، توسعه‌یافتگی، ثمره در کنار هم قرار گرفتن چند عامل به‌طور همزمان بوده است و برعکس آن، توسعه‌نیافتگی نتیجه عدم همزمانی این عوامل با یکدیگر بوده است.

کمبود منابع

توجه دسته‌ای از مکاتب و اندیشمندان بازارگرا به چند عامل در این خصوص، نخستین عامل، کمبود منابع را برجسته می‌کند. تولید تابعی از کمیت و کیفیت منابع تولید است و دلیل توسعه نیافتن برخی کشورها این است که از منابع کافی، از جمله زمین، نیروی کار اعم از با مهارت و کم‌مهارت، منابع طبیعی، سرمایه و بسترهای کارآفرینی برخوردار نبوده است. فقدان هر یک از این موارد می‌تواند در عین وفور سایر موارد، فرآیند توسعه را دچار شکست کند. به‌عنوان نمونه، کشوری که منابع طبیعی فراوانی دارد، چنانچه سرمایه انسانی با مهارت کافی و نیز سرمایه فیزیکی بهره‌برداری از این منابع را نداشته باشد، در بهترین حالت، اگر دچار اثرات منفی وفور آن نشود، بهره‌ای نیز نخواهد برد. در عین حال نیز اگر هر یک از عوامل دیگر وجود داشته باشند و تنها منابع طبیعی دچار کمیابی باشد همچنان ممکن است توسعه با اختلال همراه باشد. در این میان، آزادی جابه‌جایی میان بازارها و تجارت، در درون و بیرون کشورها می‌تواند چنین کمبودهایی را تا حد خوبی مرتفع سازد.

مساله پس‌انداز

در صورت برقراری چنین آزادی در بازارها، مساله دیگری که عامل توسعه‌نیافتگی خواهد بود نیز می‌تواند تا حد مناسبی برطرف شود. یکی از دلایل فقر همیشگی برخی ملت‌ها، کمبود پس‌انداز و متعاقب آن کمبود سرمایه است. این دسته از کشورها درآمد پایینی دارند و در نتیجه سهم کمی از درآمد خود را می‌توانند پس‌انداز کنند و به این ترتیب مساله سرمایه‌گذاری داخلی برای ایشان به بحران بدل می‌شود. اما حل مساله رشد این کشورها تنها از دریچه آزادی ورود سرمایه نیست، بلکه سرمایه‌گذار نیز باید به این اطمینان برسد که در صورتی که بازار معمولا کم‌عمق داخلی توان تقاضا برای تولیدات ایشان را نداشته باشد، همچنان از تجارت آزاد و منافع آن برخوردار باشد و بتواند آن را به خارج از مرزها صادر کند.

دولت و حد آن

دولت‌ها قادرند آزادی را بسط دهند و در نقطه مقابل، کاملا نیز قادرند که آزادی‌ها را سلب کنند. بنابراین نمی‌توان بدون دولت و تعیین حدود و قلمروهای حضور وی، توسعه را مشق کرد. دولت‌ها می‌توانند شهروندان را قادر سازند تا به آن دسته از اهدافی دست یابند که از طریق اقدام فردی قادر به تحقق آن نبوده‌اند. اما در عین حال دولت‌ها می‌توانند سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که حمایت همه افراد را دربرنداشته و در نتیجه در مسیر اعمال آن سیاست‌ها، آزادی و حقوق بسیاری از مردم را سلب کنند و به حکومت‌هایی تمامیت‌خواه و دیکتاتور بدل شوند. دولت‌ها امکان استفاده از قهوه قهریه را دارند و ترکیب این امکان با توان قانون‌گذاری دولت‌ها، می‌تواند به وضعیتی منجر شود که اصطلاحا «حکومت با قانون» نامیده شده که در آن دولت‌ها دست به نقض آزادی‌های فردی و جمعی زده و در پی آن فرآیند توسعه را به عقب بیندازند.

دولت‌ها همچنین می‌توانند دچار این توهم شوند که فارغ از بازارها، قادرند منابع را به درستی تخصیص دهند و حتی خود وارد تولید شوند و به این شکل اقتصاد را بهره‌ور‌تر کنند. از سوی دیگر، دولت‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، عموما بخش عمده‌ای از ثروت را در اختیار دارند و مردم نیز به دنبال دسترسی به این ثروت‌ها، سعی در تداوم این سبک از دولت خواهند داشت؛ مضافا، تمرکز ثروت در دستان دولت می‌تواند خطر بالقوه تصاحب دولت توسط الیتی ثروتمند را که تنها منافع خود را تامین می‌کنند، فراهم سازد و منجر به توزیع رانت‌ها در میان این گروه اقلیت شوند. بقای دولت‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته بستگی به توزیع رانت توسط دولت به سمت گروه‌های قدرتمند ذی‌نفع دارد. اگر دولت‌ها در نقش مناسب خود، محدود به حمایت از مالکیت و تضمین اجرای قراردادها می‌ماندند، انگیزه‌ای برای نبرد بر سر رانت جویی و کنترل دولت نیز وجود نداشت.

به هر ترتیب، تجارت آزاد و امکان تحرک سرمایه این توان را ایجاد می‌کند که منابع به نقاطی از جهان منتقل شوند که بهترین استفاده از آنها صورت بگیرد. نتیجه تولیداتی که نتیجه تحرکی است این است که تمام کشورها از استاندارهای بالاتر زندگی برخوردار می‌شوند (ریچارد مکنزی، 1984). ممکن است برخی صنایع و بخشی از نیروی کار در ابتدای تجارت آزاد آسیب ببینند؛ اما در نهایت همه مصرف‌کنندگان از محصولات ارزان‌تری بهره‌مند خواهند شد و به علاوه این امکان را دارند که وارد صنایع دیگری شوند که کارآیی بیشتری داشته باشند. سیاست‌های حمایتی با بالا نگه داشتن هزینه‌ها و پایین آوردن بهره‌وری، منجر به افرایش ناکارآمدی می‌شوند که تجارت آزاد می‌تواند این مساله را رفع کند (ملوین کرائوس، 1997؛ کروگر، 1996؛ چارلز روولی، توربک و واگنر، 1995).

اما مساله تجارت آزاد، همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، موضوعی نیست که در مسیر توسعه همچنان بتوان تک‌بعدی به آن توجه کرد. دسته‌ای از اقتصاددانان قائل بر آن هستند که ضمن اینکه تجارت آزاد می‌تواند منافع گسترده‌ای برای کشورهای توسعه‌یافته به همراه داشته باشد، اما «ممکن است» به کشورهای توسعه‌نیافته صدماتی را وارد کند و به عقیده میردال، سبب رکود در این کشورها شود (میردال، 1956). استدلال میردال بعدها توسط پربیش و سینگر نیز بسط یافت. هسته اصلی این استدلال آن بود که شرایط مبادله میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای توسعه‌نیافته در طول زمان به نفع کشورهای توسعه‌یافته تغییر کرده است.

بر اساس «قانون انگل»، در این کشورها درصد صرف درآمد برای خوراک با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و از آنجا که بخش زیادی از صادرات کشورهای توسعه‌نیافته، کشاورزی و محصولات ساده مشتقه از آن است، تقاضا برای این محصولات پا به پای درآمدهای در حال افزایش کشورهای صنعتی افزایش نمی‌یابد و به این ترتیب قیمت کالاهای صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته نسبت به قیمت کالاهای صنعتی کشورهای توسعه‌یافته کاهش می‌یابد. این دسته از اقتصاددانان همچون کروگمن، کالبرستون و کاتنر، با رد این ادعا که زیان‌های ناشی از تجارت آزاد توسط منافع آن در جای دیگری از اقتصاد جبران خواهد شد، استدلال کردند که نظریه «مزیت نسبی فراگیر»، بر فرضیه‌های غیرواقع‌بینانه مبتنی بر رقابتی بودن بازارها، نبود اثرات جانبی، وجود اشتغال کامل و تحرک کامل منابع قرار گرفته است و در نتیجه اعمال چنین تجارت آزادی با فراهم نبودن فرضیه‌های آن می‌تواند اثراتی به مراتب مخرب‌تر از درهای بسته داشته باشد (کروگمن، 1986؛ کالبرستون، 1986 و رابرت کاتنر، 1989).

با این همه اما این دسته از اقتصاددانان به دنبال حمایت مطلق و بی‌قید و شرط از حمایت‌گرایی نیستند. آنها بخش عمده‌ای از این استدلال‌ها را می‌پذیرند که حمایت‌گرایی عدم کارآیی را تشویق می‌کند و مانع ابتکار و نوآوری می‌شود. کروگمن به‌عنوان نظریه‌پرداز ایده «سیاست تجاری استراتژیک» اعلام کرد که وی حامی اصل تجارت آزاد جز در دوره‌های زمانی محدود و حوزه‌های خاص است (کروگمن، Is Free Trade Passe ، 1987: 131-44 و 1996) .

به‌عنوان جمع‌بندی باید یادآور شد که تجارت بین‌المللی و توسعه، دو مساله توامان و در هم تنیده هستند که بدون یکدیگر امکان تحقق را ندارند. به همان میزان که کشوری به درجاتی از توسعه دست یافته است، به همان میزان نیز می‌توان انتظار داشت این کشور با برقراری آزادی تجارت مسیر توسعه خود را ادامه دهد و به این شیوه انگیزه تولیدکنندگان داخلی خود را برای حضور در بازارهای جهانی و نیز ورود سرمایه به این صنایع تامین کنند.