سوریه در مسیر آشتی ملی

خلاصه اخبار

ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه‌ای تعهد قوی خود را نسبت به حاکمیت، استقلال،‌ وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مورد تاکید مجدد قرار داده و تصدیق کردند که این اصول باید از سوی همه طرف‌ها مورد احترام قرار گیرد. با این وجود برخی رسانه‌ها خبر دادند که به‌رغم توافق بر سر تشکیل مجلس […]

ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه‌ای تعهد قوی خود را نسبت به حاکمیت، استقلال،‌ وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مورد تاکید مجدد قرار داده و تصدیق کردند که این اصول باید از سوی همه طرف‌ها مورد احترام قرار گیرد. با این وجود برخی رسانه‌ها خبر دادند که به‌رغم توافق بر سر تشکیل مجلس موسسان در اوایل سال ۲۰۱۹، اما سه کشور نتوانستند بر سر ترکیب نمایندگان جامعه مدنی برای این مجلس به توافق برسند.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به‌عنوان تضمین‌کنندگان فرمت آستانه، روز سه‌شنبه نشستی سه‌جانبه و مشورتی را با حضور استفان دی‌میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در ژنو برگزار کردند. وزیران امورخارجه سه کشور در این نشست نتایج مثبت رایزنی‌هایشان با طرف‌های سوری درباره ترکیب کمیته قانون‌اساسی را ارائه کردند. سه کشور همچنین اراده خود را برای تسهیل آغاز به‌کار کمیته قانون‌اساسی از طریق تشریح اصول کلی و راهبردی آن به‌واسطه تعامل با طرف‌های سوری و نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه مورد تاکید مجدد قرار دادند که بر مبنای آن یک آیین کار به منظور تضمین فعالیت موثر و پایدار کمیته تدوین خواهد شد.

فعالیت کمیته قانون‌اساسی باید در فضایی همراه با مصالحه و مشارکت سازنده با هدف دسترسی به توافق کلی میان اعضای آن صورت پذیرد به نحوی که نتایج آن بتواند حداکثر حمایت ممکن مردم سوریه را کسب کند. شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین توافق کردند برای تشکیل اولین نشست کمیته قانون‌اساسی اوایل سال آینده میلادی در ژنو تلاش کرده و بر این باور تصریح کردند که این گام‌ها به آغاز یک فرآیند سیاسی پایدار و ماندگار سوری – سوری با تسهیل سازمان ملل در راستای تصمیمات کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت منجر خواهد شد. همچنین تعهد قوی نسبت به حاکمیت، استقلال،‌ وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مورد تاکید مجدد قرار گرفته و تصدیق شد که این اصول باید توسط همه طرف‌ها مورد احترام قرار گیرد.

توییت ظریف

وزیر امورخارجه ایران شامگاه سه‌شنبه همزمان با برگزاری نشست مشورتی سه‌جانبه درخصوص کمیته قانون‌اساسی سوریه در ژنو، در صفحه توییتر خود نوشت: ما همیشه از راه‌حل سیاسی تحت هدایت و مدیریت مردم سوریه حمایت کرده‌ایم و غرب نیز سرانجام ناچار به پذیرش این موضوع شده است. محمدجواد ظریف نوشت: با هدف پیشبرد امور مربوط به کمیته قانون‌اساسی سوریه، به همراه همتایانم از روسیه و ترکیه در ژنو هستیم. وزیر امورخارجه ادامه داد: غرب باید به جای امر و نهی، در تسهیل فرآیند سیاسی سوریه همراهی کند.

تاکید لاوروف

همزمان، وزیرخارجه روسیه مذاکرات روز سه‌شنبه وزرای‌خارجه روسیه، ایران و ترکیه با استفان دی‌میستورا در ژنو را بسیار سازنده خواند و آغاز به‌کار کمیته قانون‌اساسی سوریه را گامی مهم در جهت حل‌وفصل سیاسی اوضاع این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ روزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو نوشت: «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه مذاکرات وزرای‌خارجه سه کشور ضامن صلح در سوریه (روسیه، ایران و ترکیه) با «استفان دی‌میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در ژنو را بسیار سازنده ارزیابی کرد. لاوروف تاکید کرد: «فعالیت کمیته قانون‌اساسی سوریه باید برسازش و مشارکت سازنده در جهت دستیابی به توافقات کلی متمرکز باشد تا در نهایت بتواند حمایت گسترده از سوی ملت سوریه را به‌دست آورد.» او ابراز اطمینان کرد که این اقدامات منجر به آغاز روند پایدار و محکم حل‌وفصل سیاسی اوضاع در سوریه خواهد شد که مطابق با تصمیمات کنگره گفت‌وگوهای ملی سوریه در سوچی و قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت است.

اختلافات

آغاز به‌کار کمیته قانون‌اساسی سوریه که شکل‌گیری آن نخستین گام برای حل‌وفصل سیاسی اوضاع در این کشور است باید در اوایل سال جدید (میلادی) تحقق یابد. این مساله اصلی‌ترین توافق در نشست وزرای‌خارجه کشورهای روسیه، ایران و ترکیه درچارچوب «مذاکرات آستانه» در ژنو بود.

اگر سناریوی موردنظر کشورهای ضامن صلح درباره کمیته قانون‌اساسی سوریه مورد تایید سازمان ملل قرار بگیرد، مقر دائمی این کمیته دمشق خواهد بود. این مساله‌ای است که دولت سوریه بر آن تاکید دارد. ولی ممکن است نخستین نشست آن در پایتخت سوئیس برگزار شود. بعد از آن کار روی قانون‌اساسی جدید یا اصلاح قانون کنونی آغاز خواهد شد. دمشق مخالف تدوین قانون‌اساسی جدید است، ولی حاضر به مذاکره درباره اصلاح قانون‌اساسی کنونی است که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسیده است. به همین دلیل روسیه تلاش می‌کند تا مخالفان سوری را متقاعد سازد که برخی مواقع اصلاح مهم‌تر از نوشتن یک «متن جدید» است.

به نوشته روزنامه کامرسانت، اصلی‌ترین اختلاف‌نظر مربوط به اختیارات «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه و افرادی است که می‌توانند ادعای پست ریاست‌جمهوری این کشور را داشته باشند. براساس قانون‌اساسی سال ۲۰۱۲، تنها کسی می‌تواند رئیس‌جمهوری این کشور شود که حداقل یک سال به‌طور دائم در خاک سوریه زندگی کرده باشد. این مساله به‌طور خودکار اکثر رهبران مخالفان سوری را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده حذف می‌کند و می‌تواند مشکلاتی را از جانب آنها به‌وجود آورد. البته مقامات آنکارا می‌توانند روی مخالفان سوری تاثیرگذار باشند.

از سوی دیگر سه کشور نتوانستند بر سر ترکیب نمایندگان جامعه مدنی برای این مجلس به توافق برسند. سرگئی لاوروف، وزیرخارجه روسیه به نمایندگی از سوی سه کشور اعلام کرد که مجلس موسسان قانون‌اساسی سوریه به احتمال بسیار در اوایل سال ۲۰۱۹ تشکیل خواهد شد. لاوروف تاکید کرد که این مجلس باید با «درک و آمادگی برای سازش و رویکرد سازنده» زمینه تدوین قانون‌اساسی جدید را فراهم آورد. با این حال هنوز مشخص نیست که اختلاف بر سر ترکیب این مجلس موسسان را چگونه می‌توان حل کرد.

استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در این زمینه گفته است که برای تضمین یک مجلس موسسان متوازن و باورمند متشکل از نیروهای مختلف، هنوز باید «گام‌های بسیار بزرگی» برداشته شود. در این کمیته ۵۰ نماینده از شورشیان سوریه و ۵۰ نماینده از سوی دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه شرکت خواهند کرد. در فهرست سوم نام ۵۰ نماینده مستقل از جامعه مدنی و حضور نهادهای سازمان ملل متحد معرفی خواهد شد. درحالی‌که دولت سوریه و گروه‌های شورشی این کشور فهرست اسامی نمایندگان خود را آماده کرده‌اند، وزرای‌خارجه ایران، روسیه و ترکیه بر سر شرکت اسامی فهرست سوم شرکت‌کنندگان در این نشست هنوز به توافق نرسیده‌اند.

از سوی دیگر برخی از رسانه‌های عربی مدعی شدند که سه مشکل عمده باعث عدم موفقیت نشست وزیران خارجه کشورهای ضامن روند آستانه-سوچی در ژنو شد. مشکل اول؛ اختلاف بر سر نقش سازمان‌ملل در عملیات قانون‌اساسی است، به‌طوری که دی میستورا قائل به نظارت بر این روند توسط سازمان ملل بوده و ضامنین تنها پیشنهاد برگزاری جلسه‌های کمیته در سازمان ملل یا ژنو را دادند. مشکل دوم؛ ویژگی‌های روند کار کمیته قانون‌اساسی است. سازمان ملل خواستار تعیین فوری این ویژگی‌ها شد نه اینکه به سال آینده در زمان تصدی‌گیر بیدرسون جانشین احتمالی دی میستورا موکول شود و مشکل سوم؛ ترکیب فهرست سوم کمیته که شامل مستقلان و نمایندگان جامعه مدنی و همچنین عجله مسکو برای کسب موافقت بر سر آن است.