چرا علیرغم قبول کنوانسیون CFT و پالرمو، ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد
بهرغم تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هنوز ایران را از فهرست کشورهای پرریسک خارج نکرده است. کارشناسان میگویند دلایل این تصمیم بیش از آنکه فنی باشد، ریشه در ملاحظات سیاسی و مذاکرات پشت پرده دارد.
تصمیم FATF؛ ادامه حضور ایران در فهرست پرریسک
در تازهترین نشست FATF، این نهاد بینالمللی اعلام کرد تا زمان تکمیل کامل «برنامه اقدام»، ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند.
بر اساس گزارش منتشرشده، هرچند ایران طی سالهای اخیر در زمینه تصویب قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشرفتهایی داشته، اما «حق شرطهای گسترده» و اجرای ناقص مقررات، مانع خروج از فهرست سیاه شده است.
FATF از کشورهای عضو خواسته است که همچنان اقدامات مقابلهای علیه ایران را ادامه دهند؛ از جمله محدودسازی همکاریهای بانکی، جلوگیری از تأسیس شعب مؤسسات مالی ایرانی در خارج و اعمال کنترلهای شدید بر تراکنشهای مالی مرتبط.
واکنش ایران؛ مسیر بر تعامل و اثبات اجرایی بودن قوانین
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در واکنش به تصمیم FATF گفت:
«ایران گام اول را با تصویب پالرمو و CFT برداشته است. اکنون در مرحله اثبات اجرایی بودن این قوانین هستیم. تصویب پالرمو بهتنهایی به معنای خروج از فهرست سیاه نیست، بلکه تعاملات فنی و حقوقی تازه آغاز شده و ادامه خواهد داشت.»
به گفته خانی، در اجلاس اخیر FATF تنها موضوع پالرمو بررسی شده است؛ زیرا تصویب CFT پس از مهلت ارسال گزارش صورت گرفته بود. او تأکید کرد که بیشتر مستندات ایران مبنی بر «قویتر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو» پذیرفته شده و تنها یکی از شروط نیازمند بررسی حقوقی بیشتر است.
شقاقیشهری: تصمیم FATF سیاسی بود، نه فنی
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگویی با خبرآنلاین اظهار کرد:
«ماندن ایران در لیست سیاه نه به خاطر ضعف فنی یا حقوقی، بلکه بهدلیل وزن سیاسی کشورهای تصمیمگیرنده است. مذاکرات پشت پرده نقش تعیینکننده دارد و حتی وقتی مسائل فنی حل میشود، ملاحظات سیاسی مانع تصمیم مثبت میشود.»
او تأکید کرد:
«از سال ۲۰۱۸ و با ورود اسرائیل به جمع تصمیمگیرندگان، خروج ایران از فهرست سیاه بسیار دشوارتر شده است. حتی کشورهایی مانند ایسلند هم برای بهبود وضعیتشان مجبور شدند با آمریکا مذاکرات غیررسمی انجام دهند.»
پیامدهای اقتصادی ماندن در فهرست سیاه
به گفته شقاقیشهری، حضور در لیست سیاه باعث افزایش هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران میشود:
«وقتی کشوری در فهرست پرریسک قرار دارد، طرفهای تجاری و شرکتهای خارجی با احتیاط بیشتری عمل میکنند. هزینه مبادلات بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد و حتی شرکای اقتصادی مانند چین و روسیه نیز در همکاری با ایران محتاطتر میشوند.»
این اقتصاددان تأکید کرد که بالا رفتن هزینه مبادلات خارجی بهطور مستقیم بر نرخ ارز، تورم و قیمت کالاهای وارداتی اثر میگذارد و در نهایت قدرت رقابتپذیری بخش خصوصی را کاهش میدهد.
جزئیات جدید از نشست اخیر FATF
در اجلاس اخیر FATF، ایران گزارشی از پیشرفتهای خود در اجرای تعهدات ارائه داد. با این حال، این نهاد شش محور اصلاحی را همچنان ضروری دانست:
- جرمانگاری کامل تأمین مالی تروریسم؛
- مسدودسازی داراییهای مرتبط با گروههای تروریستی؛
- اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) در بانکها؛
- مجازات فعالان غیرمجاز خدمات پولی؛
- تصویب و اجرای کامل کنوانسیون تأمین مالی تروریسم؛
- شفافیت کامل تراکنشهای مالی و بانکی.
مسیر پیشرو: تعامل فنی، اما با چاشنی سیاست
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده که مسیر پرونده ایران در FATF بر «ریل فنی و حقوقی» قرار دارد و جلسات کارشناسی ادامه خواهد داشت.
او افزود: «موضع FATF درباره تحریمهای شورای امنیت، موضوع تازهای نیست و صرفاً در چارچوب اجرای همان قطعنامهها مطرح شده است. بنابراین تأثیر مضاعفی بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد.»
نگاهی به گذشته: از تعلیق تا بازگشت به لیست سیاه
ایران نخستینبار از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در فهرست سیاه FATF بود. پس از اجرای برجام، اقدامات مقابلهای علیه ایران بهمدت یک سال تعلیق شد.
اما خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و افزایش فشارهای سیاسی باعث شد که در فوریه ۲۰۲۰ ایران بار دیگر در فهرست سیاه قرار گیرد — وضعیتی که تا امروز ادامه دارد.
برچسب پرریسک بودن؛ مانع تعاملات مالی جهانی
قرار داشتن در فهرست سیاه FATF باعث شده اتباع ایرانی در مبادلات بینالمللی با «برچسب پرریسک» مواجه شوند. بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی جهانی برای ارائه خدمات به ایرانیها یا شرکتهای ثبتشده در ایران، کنترلهای ویژه و هزینههای اضافی اعمال میکنند.
جمعبندی
با وجود تصویب پالرمو و CFT، هنوز مسیر خروج از فهرست سیاه FATF برای ایران هموار نشده است.
کارشناسان معتقدند تنها در صورت ترکیب اصلاحات فنی با مذاکرات سیاسی مؤثر، میتوان به کاهش ریسک اقتصادی، افزایش اعتماد بینالمللی و بهبود وضعیت مبادلات بانکی امیدوار بود.
